الفلسطينيون يتحدّون قرار إغلاق باب الرحمة: فُتح ولن يغلق

{حماس} تتهم إسرائيل بالسعي إلى تحويل المصلى لكنيس

مصلون في باحة المسجد الأقصى يراعون التباعد يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
مصلون في باحة المسجد الأقصى يراعون التباعد يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يتحدّون قرار إغلاق باب الرحمة: فُتح ولن يغلق

مصلون في باحة المسجد الأقصى يراعون التباعد يوم الجمعة الماضي (أ.ب)
مصلون في باحة المسجد الأقصى يراعون التباعد يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

قال مسؤولون سياسيون ودينيون فلسطينيون، إن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحاً رغم قرار محكمة إسرائيلية بإغلاقه، متحدين بذلك السلطات الإسرائيلية في المدينة، في خضم معركة مستمرة منذ العام الماضي.
وأكد الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ولا يخضع لقرارات المحاكم الإسرائيلية، وبناء عليه سيبقى مفتوحاً، كما أعلن رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري، من أن مصلى باب الرحمة فتح ولن يغلق ثانية.
جاء ذلك رداً على كتاب أرسلته مديرية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس إلى دائرة الأوقاف الإسلامية، للتعامل مع قرار من محكمة إسرائيلية يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة بشكل نهائي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إنها لا تتعاطى مع المحاكم الإسرائيلية «لأنها ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص، وهذا ما قررته الهيئة الإسلامية العليا منذ شهر يونيو (حزيران) من عام 1967».
وقرار المحكمة الإسرائيلية هو الأحدث في سلسلة مناورات بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس، حول المصلى الذي فتحه مصلون بالقوة بداية العام الماضي بعد 16 عاماً من إغلاقه. وردت إسرائيل بحملة اعتقالات وإبعاد مسؤولين سياسيين ودينيين عن المسجد، وأصدرت قرارات بضرورة إغلاقه، وأمهلت الأوقاف أكثر من مرة من أجل تنفيذ القرار. لكن المملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات في القدس، رفضت فكرة الإغلاق نهائياً. وتشعل المسألة مخاوف من تدهور أمني وتصعيد على الأرض وأزمات سياسية كذلك. وأكدت حركة حماس، أمس، أن أي مساس بالمسجد الأقصى سيعني إشعال الحرب، وأن الاحتلال سيدفع ثمن تعدياته على المسجد المبارك.
وجاء في بيان لحماس، في الذكرى الثالثة لهبّة باب الأسباط في السادس عشر من يوليو (تموز) عام 2017، التي تمر مع قرار الاحتلال بإغلاق باب الرحمة، أن «هذا المخطط الخطير لن يمر ولن يمرره المقدسيون، موجهة التحية للمرابطين بالقدس والأقصى في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية لإفراغ الأقصى من الفلسطينيين».
واتهمت حماس، إسرائيل، بالعمل على تحويل مصلى الرحمة لكنيس. وثمنت موقف المرجعيات والهيئات الإسلامية في المسجد الأقصى، التي أعلنت، أمس، أن مصلى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى الذي هو حق للمسلمين وحدهم، وأن هذه المرجعيات والهيئات لن تلجأ لمحاكم الاحتلال غير المعترف بها.
كما دعت الحركة، منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك سريعاً لوقف الخطر الذي بات يتجول في جنبات الأقصى، واستخدام كل السبل للضرب على يد الاحتلال ومنعه من تحقيق مآربه.
وجاء بيان حماس، بعد بيان للأوقاف التابعة للسلطة الفلسطينية، استنكرت فيه، قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، ووصفته عدواناً واضحاً على الحريات الدينية للمسلمين وأماكن عبادتهم. ودعت الأوقاف المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية، إلى العمل على الحد من هذه الانتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها. وقالت الهيئات الدينية المتمثلة في «دائرة قاضي القضاة، والهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء في القدس، إن «الأقصى أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي، وأن المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.