فرنسا تحرك عجلة الانتخابات البلدية الليبية بزيادة الدعم

مبادرة يشرف عليها فريق خبراء بالأمم المتحدة

سعت فرنسا مجدداً إلى تحريك عجلة الانتخابات البلدية المُعطلة في ليبيا، من خلال رفع مساهمتها لدعم مشروع «الانتخابات المحلية الأممي» إلى 157 ألف دولار، بهدف «تعزيز الحكم الديمقراطي» في البلديات بعموم ليبيا.
وتسببت الاشتباكات والحروب، التي اندلعت في البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 في إرجاء انتخابات جل البلديات، ما ترتب عليه تعيين مجالس مؤقتة لتسيير الأعمال فقط. ونقلت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في بيانها، أمس، عن الشركاء في البرنامج الأممي أن المشروع، الذي يقوم عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى دعم الاتجاه لممارسة الديمقراطية والاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال تنظيم انتخابات المجالس البلدية الشاملة، وتعزيز دور المؤسسات المحلية المنتخبة حديثاً، مشيرة إلى أن فريقاً من خبراء الانتخابات، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يشرف على تنفيذ المشروع في إطار مشاريع المساعدة الانتخابية المتكاملة للأمم المتحدة، تحت رعاية بعثة للدعم في ليبيا.
وفي نهاية مارس (آذار) من العام الماضي، أجريت انتخابات محلية في تسع بلديات غرب البلاد، في تجربة لم تستكمل في باقي البلديات بسبب الحرب على طرابلس، التي اندلعت في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي. علماً بأنه يوجد في ليبيا قرابة 70 مجلساً بلدياً من أصل 99 مجلساً لا تزال تحاول عقد انتخاباتها، في ظل نقص التمويل من حكومة «الوفاق»، التي تدعمها الأمم المتحدة، وعدة عراقيل أمنية.
وأوضحت اللجنة المركزية أنه منذ عام 2018 تمكن البرنامج الإنمائي من دعم اللجنة المركزية، بهدف إجراء الانتخابات في 25 مجالساً بلدياً، وكذلك تعزيز قدرات التوعية للمجالس المنتخبة حديثاً بهدف زيادة المشاركة الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى أنه مع تفشي وباء «كورونا» في ليبيا، فإن مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم بروتوكولاً وقائياً للعمليات الانتخابية.
وخلال حفل مراسم توقيع الدعم الفرنسي، قالت السفيرة الفرنسية في ليبيا، بياتريس لوفرابر دو هيلين: «يسعدني أن أكون جزءاً من الدعم الدولي المقدم للجنة المركزية، بقيادة الدكتور سالم بن تاهية، في مهمتها للديمقراطية المحلية»، معربة عن تطلعها إلى رؤية اللجنة المركزية وهي تواصل إجراء الانتخابات البلدية في جميع مناطق ليبيا.
في السياق ذاته، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، وفقاً لبيان اللجنة إن البرنامج الإنمائي «ملتزم بمساعدة ليبيا على بناء المؤسسات الديمقراطية، وتحسين العمليات الانتخابية لتلبية تطلعات مواطنيها في الحكم الديمقراطي، والنهوض بالتنمية البشرية»، مضيفاً: «بدون شك، هذا الدعم الجديد من فرنسا سيعزز عمل البرنامج الإنمائي لدعم تحسين العمليات الانتخابية».
ومن بين البلديات التي أجريت فيها انتخابات، رقدالين، ووازن، والغريفة والبوانيس، بنسبة مشاركات بلغت 42 في المائة، وفقاً لبيانات اللجنة المركزية.
وسبق أن تعهدت ألمانيا بتقديم مليوني يورو لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا. بينما ألقى الانقسام السياسي بظلاله على هذه الانتخابات، ما ترتب عنه تحريك إصدار حكم قضائي بإلغاء تعديلات أقرها المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» على لائحة الأساس، والضوابط الخاصة بالانتخابات. لكن اللجنة المركزية، التي تشكلت عام 2013 بقرار من رئيس الحكومة السابق علي زيدان، تقول إنها تنتظر انتهاء مراحل التقاضي، وصولاً إلى حكم نهائي من المحكمة العليا.
وكانت دائرة قضائية بمحكمة استئناف طرابلس قد أصدرت في يوليو (تموز) العام الماضي، حكماً بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» بتعديل لائحة الأسس، والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء الانتخابات البلدية بنظام «القائمة المغلقة».