توقع «زيارة قريبة» يقوم بها الكاظمي للسعودية

اتفاق على تفعيل مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
TT

توقع «زيارة قريبة» يقوم بها الكاظمي للسعودية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

أعلنت الحكومة العراقية عن اتفاق مع الجانب السعودي على إعادة تفعيل مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية تم توقيعها بين البلدين في وقت سابق. جاء ذلك فيما تحدث قحطان الجنابي، السفير العراقي لدى السعودية، عن زيارة «قريبة جداً» يُرتقب أن يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية.
وقال الجنابي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المؤكد حرص دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على زيارة المملكة}، مضيفاً أن السعودية هي من الدول الأولى التي ستكون ضمن برنامجه». وتحفّظ السفير على تحديد موعد الزيارة، مكتفياً بالقول: «ستكون في القريب العاجل إن شاء الله».
ولفت السفير العراقي إلى أن العلاقات العراقية - السعودية كبلدين متجاورين عربيين ومسلمين «من الطبيعي أن تكون علاقات وثيقة»، مشيراً إلى الامتداد الجغرافي والتاريخي والعشائري، إضافةً إلى المصالح المشتركة. وتابع: «في نهاية المطاف العلاقات ستكون متميزة لأنها تخدم مصلحة الطرفين، والحكومة العراقية وقيادة المملكة العربية السعودية تسعيان جاهدتين لتعزيز هذه العلاقة وجعلها في مستوى الطموح، ونحن متفائلون. البلدان والشعبان أشقاء وأهل وإخوة».
وأضاف قحطان الجنابي: «نحن ماضون في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتفعيل المذكرات التي تم توقيعها من قبل الحكومة السابقة ومن ضمنها فتح منفذ عرعر، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل الزيارات والتنقل، وتفعيل القضايا الثقافية والتعليمية والصحية والاستثمارية والزراعية وفي المجالات كافة خصوصاً الطاقة». وتابع أن «ملفات كثيرة ستشهد في القريب العاجل نهضة كبيرة في جميع المجالات».
وفيما يخص منفذ «عرعر» وموعد إعادة فتحه، قال السفير: «المنفذ لم يتم تحديد وقت محدد (لفتحه)، ولكن النية لفتحه في أقرب وقت. وهناك حرص على ذلك من البلدين، وبلا شك أن جائحة (كورونا) أخّرت الموضوع كثيراً. لكن الآن مع التعايش مع (كورونا) بحذر وعودة الحياة إلى طبيعتها، من الضروري أن يعاد النظر في فتح المنافذ ومنها منفذ (عرعر) الذي يربط العراق مع السعودية وهو شريان رئيسي والمنفذ الوحيد في الوقت الحاضر، ونطمح إلى أن تكون هناك منافذ أخرى في المستقبل».
كما كشف السفير العراقي لدى الرياض أن المسؤولين العراقيين حسموا موضوع المدينة الرياضية وتحديد مكانها وأن المخططات ستسلَّم للجانب السعودي قريباً. وقال: «مشروع المدينة الرياضية كان متوقفاً على تحديد مكانها، والآن المسؤولون في العراق حسموا الأمر. تم اختيار المكان وقريباً جداً سيتم تقديم المخططات وكل ما يتعلق بالمشروع للإخوة والأشقاء في السعودية».
كان وزير المال العراقي عبد الأمير علاوي، قد قال في بيان أمس، إن «التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية مستمر في المجالات كافة ومن بينها فتح أبواب الاستثمار وتفعيل الاتفاقات الثنائية الموقّعة التي تُعنى بقطاعات النفط والطاقة والصناعة والزراعة والتبادل التجاري».
من جهته، استعرض الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي «الأولويات المقترحة لعمل المجلس بعد إعادة تشكيله من لدن رئيس مجلس الوزراء»، مشدداً على «ضرورة قيام الوزارات المعنية بمتابعة عمل اللجان الفرعية المشكّلة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقَّعة». وأكد رغبة الجانب السعودي في تفعيل الاتفاقات بين البلدين «بعد أن قطعت أشواطاً كبيرة».
وفيما يخص إنشاء المدينة الرياضية المهداة من الجانب السعودي، طالب الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي وزارات الشباب والرياضة والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الإسراع لإنجاز توصيات اللجنة الفنية المشكّلة، لاختيار الموقع المناسب لإنشاء المدينة، تمهيداً لإبلاغ الجانب السعودي استعداداً للمباشرة بإنشائها. كما ناقش المجلس «آليات افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين البلدين الذي قام الجانب السعودي بتأهيله والمباشرة بعملية التبادل التجاري بين البلدين».
وفي سياق أهمية تفعيل الاتفاقات بين العراق والسعودية، قال يحيى المحمدي عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تطوير العلاقات بين دول الجوار والعراق لا سيما الجوار العربي وفي المقدمة منه المملكة العربية السعودية... أمر في غاية الأهمية وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح». وأضاف أن «أي جهد أو مسعى لتطوير العلاقات في أي منحى أو اتجاه أو مفصل، أمر مهم ويمكن أن تكون له فوائد كبيرة للطرفين».
وقال المحمدي إن إعادة فتح معبر «عرعر» الحدودي سيكون «خطوة كبيرة» لأنه يعد شرياناً اقتصادياً وسينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي في العراق عموماً وفي محافظة الأنبار خصوصاً، كونها محافظة حدودية مع المملكة العربية السعودية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.