تصاعد «حرب اغتيالات» في جنوب سوريا

ياسر الدنيفات (ابو بكر) احد الذين اغتيلوا في درعا (الشرق الاوسط)
ياسر الدنيفات (ابو بكر) احد الذين اغتيلوا في درعا (الشرق الاوسط)
TT

تصاعد «حرب اغتيالات» في جنوب سوريا

ياسر الدنيفات (ابو بكر) احد الذين اغتيلوا في درعا (الشرق الاوسط)
ياسر الدنيفات (ابو بكر) احد الذين اغتيلوا في درعا (الشرق الاوسط)

عادت «حرب الاغتيالات» إلى مناطق جنوب سوريا الخاضعة لاتفاق التسوية منذ عام 2018، إذ حصلت أكثر من 10 حالات اغتيال خلال الشهرين الجاري والماضي. ودخلت عمليات الخطف إلى مشهد الفلتان الأمني بين دمشق وحدود الأردن.
وبحسب إحصائية لـ«تجمع أحرار حوران»، فإن 415 عملية ومحاولة اغتيال وقعت جنوب سوريا منذ سريان اتفاق التسوية، منها 277 حالة بحق مدنيين، و133 عملية استهدفت قادة وعناصر سابقين في المعارضة انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، و48 حالة بحق قادة وعناصر معارضة سابقين لم ينخرطوا في تشكيلات تابعة للنظام، و7 عمليات استهدفت عناصر سابقة في تنظيم «داعش».
وكانت آخر عمليات الاغتيال التي وقعت جنوب سوريا في محافظة درعا بحق أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض مع الجانب الروسي، حيث شيع العديد من أبناء ريف درعا الشمالي والغربي، أحد أعضاء اللجان المركزية للتفاوض مع الجانب الروسي ياسر الدنيفات الملقب بأبو بكر الحسن بعد أن قضى متأثراً بجراحه، إثر استهداف مجهولين له مساء الأحد، في مدينة جاسم شمال درعا. وكان أبو بكر الحسن يشغل منصب المتحدث باسم «جيش الثورة» أحد أكبر الفصائل المعارضة سابقاً العاملة جنوب سوريا، ثم أصبح بعد دخول النظام السوري إلى الجنوب أحد أعضاء اللجان المركزية للتفاوض، وفاوض الجانب الروسي كوكيل عن أهالي منطقة الجيدور التي تضم عدة مدن وبلدات في الريف الشمالي والشمالي الغربي من درعا.
وقالت مصادر محلية إن الدنيفات تعرض لمحاولة اغتيال سابقة، في العام الماضي 2019، حيث حاول مجهولون تفجير سيارة كان يستقلها أثناء مروره على طريق جاسم - عين التينة بريف درعا الشمالي، إلا أنّه نجا منها، وكان يوم الأحد الماضي برفقة ابن عمه عدنان يوسف الدنيفات في مدينة جاسم حيث يقطن، وقام مجهولون باستهدافهم بالرصاص المباشر، حيث قتل ابن عمه ونقل أبو بكر إلى مستشفى الصنمين العسكري، إلا أنه أمضى ساعات وتوفي متأثراً بجراحه البالغة في الصدر والرأس. وشارك الدنيفات في مفاوضات مع الجانب الروسي لإجراء اتفاق التسوية في مناطق شمال درعا، كما حضر عدة اجتماعات برفقة اللجان المركزية في دمشق مع ضباط وقياديين في النظام السوري.
كما استهدف مجهولون محمد الرفاعي بالرصاص المباشر، مساء الاثنين 13 يوليو (تموز) في بلدة أم ولد شرق درعا، ما أسفر عن مقتله. وهو منشق عن جيش النظام السوري، وكان أحد عناصر الفصائل المعارضة جنوب سوريا قبل سيطرة النظام على المنطقة.
وسبق حادثة اغتيال ياسر الدنيفات أحد أعضاء لجنة التفاوض في درعا، حالتا اغتيال؛ وقعت الأولى قبل ساعات من اغتيال الدنيفات في مدينة طفس بريف درعا الغربي، حيث قام مجهولون بقتل «نورس حريذين» بإطلاق النار عليه أثناء وجوده في مكان عمله كحداد، وقالت مصادر محلية إن الحريدين هو أحد عناصر تنظيم «داعش» سابقاً، وعاد إلى مدينة طفس بعد اعتقاله من قبل قوات النظام عقب اتفاق التسوية وانتهاء وجود التنظيم بريف درعا الغربي.
وكانت الحادثة الثانية مقتل أحد عناصر «حزب الله» العاملين في جنوب بعد يوم من اختطافه، حيث عثر أهالي بلدة اليادودة بريف درعا الغربي على جثة الشاب ربيع فرج أبو عريمش، يوم السبت الماضي، ونقلت جثته إلى مشفى طفس، ثم بعد التعرف على هويته نقل إلى مشفى درعا الوطني. وينحدر أبو عريمش من قرية البطيحة في الجولان المحتل، ويقيم في مخيم بلدة اليادودة بريف درعا.
كما تعرض حاجز لعناصر التسوية الذين انضموا للأمن العسكري، قرب مشفى درعا الوطني بين حي درعا المحطة ودرعا البلد، للاستهداف فجر يوم الاثنين 12 يوليو (تموز)، بعبوة ناسفة، عقبها إطلاق نار كثيف في المنطقة، دون أنباء عن وقوع أضرار وإصابات بشرية بين عناصر الحاجز.
وتصاعدت «حرب الاغتيالات» في مناطق جنوب سوريا الخاضعة لاتفاق تسوية بين فصائل معارضة وروسيا منذ يوليو العام الماضي، وكان معظم ضحايا عمليات الاغتيال السابقة قادة من فصائل المصالحات أو ضباطاً وعناصر للنظام أو شخصيات مروجة للميليشيات الإيرانية، حسبما قاله ناشطون في جنوب سوريا.
كما انتشرت عصابات خطف الأطفال والسطو المسلح بشكل لافت في مطلع العام الحالي 2020 في درعا خاصة، وارتفعت نسبتها بشكل غير مسبوق الشهرين الماضيين مع الانفلات الأمني، حيث كشفت إحصائيات وثقها ناشطون أن معدل عمليات خطف الأطفال في محافظة درعا جنوب سوريا وصل إلى 10 حالات خطف، و8 محاولات باءت بالفشل في أرياف المحافظة ومركزها، وقع أغلبها في وضح النهار.
وبحسب ناشطين، تستهدف تلك العصابات الأطفال لأسباب عدة؛ أبرزها المتاجرة بالأعضاء البشرية، وابتزاز ذوي الطفل للحصول على فدية مالية، وأعمال الثأر، وقبصت القوات الحكومية السورية على إحدى تلك العصابات في بلدة ابطع بريف درعا الشمالي الغربي مؤلفة من رجلين وامرأة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم