إعدامات بالجملة في إيران

شملت متظاهرين ومتهماً بالتجسس وناشطين كرديين

إعدامات بالجملة في إيران
TT

إعدامات بالجملة في إيران

إعدامات بالجملة في إيران

أعلنت إيران، أمس، تنفيذ أو تثبيت إعدامات على ذمة 3 قضايا منفصلة، إحداها شملت 3 شاركوا في مظاهرات العام الماضي، فيما تخص الثانية ناشطين كرديين اتهما بتفجير قنبلة، إضافة إلى مدان بـ«التجسس للاستخبارات الأميركية».
وثبّتت محكمة في إيران، أمس، أحكاماً بالإعدام بحق 3 أشخاص شاركوا في المظاهرات التي قمعتها السلطات بدموية في نوفمبر (تشرين الثاني) واندلعت على خلفية رفع أسعار الوقود.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، إن الأحكام «أكدتها المحكمة العليا بعد طعون قدّمها المتهمون ومحاموهم»، حسبما نقل عنه موقع وزارة العدل. ولم يذكر إسماعيلي أسماء المتهمين. غير أنه قال إن اثنين منهم اعتقلا خلال «سطو مسلح».
وذكرت صحيفة «شرق» الإصلاحية أن الثلاثة هم أمير حسين مرادي (26 عاماً) ويعمل في محل لبيع الهواتف، وسعيد تمجيدي (28 عاماً) وهو طالب، ومحمد رجبي (26 عاماً).
وأعلن نائب إيراني بارز، الشهر الماضي، أن 230 متظاهراً قتلوا وآلافاً أصيبوا بجروح خلال المظاهرات، بعدما امتنعت السلطات لأشهر عن تقديم حصيلة، ورفضت أعداد الوفيات التي قدّمتها وسائل إعلام أجنبية ومجموعات حقوق الإنسان بوصفها «أكاذيب».
وأعدمت طهران شخصين أُدينا بالضلوع في هجوم بقنبلة على عرض عسكري عام 2010 أسفر عن مقتل 12 شخصاً. وذكرت السلطة القضائية في محافظة أذربيجان الغربية، في بيان، أن «عقوبة الإعدام نُفذت اليوم بحق الجناة الرئيسيين في تفجير 2010 في مدينة مهاباد»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال موقع «ميزان» الإلكتروني، الخاص بوزارة العدل الإيرانية، أول من أمس، إنّ المتهمين «عميلان للجماعات الإرهابية المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأجنبية». لكنه لم يكشف هوية المدانين، ولا الدول المعنية المزعومة.
ووقت وقوع الهجوم، اتهم مسؤولون إيرانيون «عناصر معادية للثورة» في المنطقة التي تشهد بانتظام اشتباكات مسلحة بين القوات الإيرانية والجماعات المسلحة الكردية.
أما القضية الثالثة، فتخص موظفاً سابقاً في وزارة الدفاع الكردية، قالت السلطة القضائية الإيرانية إنه أعدم لإدانته «ببيع معلومات لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)». ونقل «ميزان» عن إسماعيلي قوله إن «رضا أصغري كان خلال سنوات عمله الأخيرة بالوزارة على صلة بالوكالة الأميركية، وباع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني». وأضاف أن «أصغري تقاعد عن العمل بالوزارة قبل 4 سنوات، وتم إعدامه الأسبوع الماضي».
ومن ناحية أخرى، قال إسماعيلي إن حكماً بإعدام محمود موسوي مجد، وهو إيراني متهم بـ«التجسس لصالح المخابرات الأميركية والإسرائيلية»، ضمن أحكام أخرى لم تنفذ بعد. وأعلنت إيران العام الماضي أنها ألقت القبض على 17 جاسوساً، قالت إنهم يعملون لصالح واشنطن، بحسب وكالة «رويترز».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».