{أوبك} تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط

سيظل دون مستواه قبل تفشي «كورونا»

أوبك تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط خلال 2021
أوبك تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط خلال 2021
TT

{أوبك} تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط

أوبك تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط خلال 2021
أوبك تتوقع زيادة قياسية في الطلب على النفط خلال 2021

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أن يسجل الطلب العالمي على النفط زيادة قياسية بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس «كورونا»، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019.
وفي أول تقرير تصدره أوبك لتوقعاتها بشأن أسواق النفط للعام المقبل، قالت إن التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021 مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وارتفاع مستويات الدين أو موجة ثانية من الإصابات بفيروس «كورونا».
وقالت أوبك في تقريرها: «هذا بافتراض احتواء (كوفيد - 19) خاصة في الاقتصادات الكبيرة مما يسمح بتعافي الاستهلاك الخاص للأسر والاستثمار بدعم من إجراءات تحفيزية ضخمة اتخذت لمكافحة الجائحة».
انهارت أسعار النفط هذا العام بعدما تراجع الطلب العالمي بمقدار الثلث عندما فرضت الحكومات إجراءات للعزل العام للحد من انتشار الفيروس. وقالت أوبك إن الطلب على النفط في 2020 سينخفض بمقدار 8.95 مليون برميل يوميا وهو ما يقل على نحو طفيف عن توقعاتها في تقرير الشهر الماضي. وفي 2021، تتوقع المنظمة أن تكبح مكاسب الكفاءة والعمل عن بعد نمو الطلب مما يبقي الطلب أقل من المستويات القياسية المسجلة في 2019. وتتوقع أوبك أن تغطي النصيب الأكبر من الارتفاع الضخم المتوقع في الطلب في 2021 حيث سيزيد الطلب على خامها ستة ملايين برميل إلى 29.8 مليون برميل يوميا.
وتخفض أوبك وحلفاؤها منهم روسيا، منذ مايو (أيار) 2020 إنتاج النفط بنحو عشرة ملايين برميل يوميا أو ما يعادل عُشر الإنتاج العالمي للمساعدة في دعم أسعار الخام.
كما تراجع الإنتاج في بلدان مثل الولايات المتحدة والنرويج وكندا رغم أنها ليست بين أطراف اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.
وقالت أوبك إنها تتوقع أن تتراجع إمدادات النفط من المنتجين خارجها في 2020 بمقدار 3.26 مليون برميل يوميا وأن ترتفع بمقدار 0.92 مليون برميل يوميا فقط في 2021، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أي نمو في الإنتاج من الاتحاد السوفياتي السابق رغم أن روسيا وكازاخستان وأذربيجان تخفض إنتاجها جنبا إلى جنب مع أوبك.
وتتوقع أوبك نمو الإنتاج الأميركي في 2021 بمقدار 0.24 مليون برميل يوميا فقط بعد تراجعه 1.37 مليون برميل يوميا في 2020 وزيادته 1.7 مليون برميل في 2019. وقالت إنها خفضت الإمدادات في يونيو (حزيران) بمقدار 1.89 مليون برميل يوميا إضافية إلى 22.27 مليون برميل يوميا استنادا إلى مصادر ثانوية تستخدمها المنظمة لمراقبة إنتاجها. ويمثل هذا امتثالا يربو على 110 في المائة لتعهداتها، وفقا لحسابات «رويترز»، ارتفاعا من التزام نسبته 84 في المائة مايو بحسب التقديرات. وتتوقع أوبك أن يسجل الطلب على نفطها هذا العام 23.8 مليون برميل يوميا بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي وما يزيد على 1.5 مليون برميل يوميا عما ضخته في يونيو مما يشير إلى أن الإبقاء على مستويات الإنتاج الراهنة سيؤدي إلى عجز في الإمدادات في 2020.
ورغم تخفيضات الإنتاج، فإن مخزونات النفط واصلت الارتفاع في الدول الصناعية في مايو بمقدار 29.9 مليون برميل لتصل إلى 3.167 مليار برميل أي ما يزيد بنحو 210 ملايين برميل على متوسط خمس سنوات.
على صعيد متصل، رفع بنك مورغان ستانلي، توقعاته لأسعار برنت والخام الأميركي للربع الثالث من العام الجاري، حيث رفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 40 دولارا للبرميل من 35 دولارا في توقعاته السابقة، ولخام غرب تكساس الوسيط 37.50 دولار من 32.50 دولار للبرميل.



تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

تايلاند تعقد اجتماعاً طارئاً لتعزيز احتياطات الطاقة مع تصاعد حرب إيران

ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات قبالة الفجيرة بعد تهديد إيران بإطلاق النار على السفن بمضيق هرمز 3 مارس 2026 (رويترز)

عقد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اجتماعاً طارئاً مع الهيئات المعنية بقطاع الطاقة، يوم الخميس، في ظل ازدياد المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية، إذا أدت الحرب مع إيران إلى تعطيل حركة الشحن عبر الممرات البحرية الحيوية، ما دفع بانكوك إلى تسريع خطواتها لتعزيز احتياطات الوقود وتأمين مصادر بديلة للطاقة.

وقال وزير الطاقة أوتابول ريركبيون، للصحافيين عقب الاجتماع، إن تايلاند تمتلك حالياً احتياطات نفطية تكفي لنحو 95 يوماً، مضيفاً أن الحكومة تعتزم رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي من الوقود من 1 في المائة إلى 3 في المائة، في إجراء احترازي لتعزيز أمن الطاقة، وفق «رويترز».

وأوضح أوتابول أن اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، والذي تمر شحناته عبر مضيق هرمز، يمثل مصدر قلق، في ظل التوترات الحالية.

وتستورد تايلاند ما بين 2.2 و2.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر، وفق بيانات شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلا أن مصادر أشارت إلى توقف الإنتاج القطري حالياً.

وأضاف الوزير أن تايلاند قررت تعليق صادرات الطاقة، منذ يوم الأحد، باستثناء الإمدادات المتجهة إلى كل من لاوس وميانمار.

كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة وافقت، في وقت سابق، يوم الخميس، على خطة لشراء ثلاث شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال الفوري؛ لتعزيز أمن الإمدادات، لافتاً إلى أنه من المتوقع تأكيد الطلبات، بحلول الأسبوع المقبل. وذكرت الهيئة، في بيان، أن الشحنات مخصصة للتسليم، خلال شهريْ مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وأكد أوتابول أن شركة النفط والغاز الحكومية «بي تي تي» تمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين القادرين على تأمين الإمدادات، مشدداً على أن محطات توليد الكهرباء لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولن يحدث أي نقص في الطاقة.

وأضاف أن السلطات ستعيد تقييم الوضع، خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن صندوق النفط يمتلك القدرة على امتصاص أي تقلبات محتملة بالسوق.


أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
TT

أداء قياسي لـ«معادن» السعودية في 2025: صافي الأرباح يقفز 156 % ليلامس ملياري دولار

منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)
منجم «مهد الذهب» التابع لشركة «معادن» (واس)

أعلنت «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، التي كشفت عن أداء استثنائي يعكس قوة الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وتصدرت هذه النتائج قفزة نوعية في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة، الذي ارتفع إلى 7.35 مليار ريال (1.96 مليار دولار)، مسجلاً نمواً مذهلاً بنسبة 156 في المائة مقارنة بصافي أرباح عام 2024 الذي بلغ حينها 2.87 مليار ريال (765 مليون دولار).

وفق البيانات التي نشرتها الشركة على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، فقد حققت الشركة خلال عام 2025 إيرادات إجمالية بلغت نحو 38.6 مليار ريال (10.3 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بعام 2024. وقد انعكس هذا النمو على الربحية التشغيلية؛ فقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات (EBITDA) نحو 16.2 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 30 في المائة.

محركات النمو

عزت الشركة هذا النمو المتسارع في صافي الأرباح إلى عوامل استراتيجية وتشغيلية عدة تضافرت لتعزيز ربحية الشركة:

* نمو إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح بمقدار 5.55 مليار ريال (بنسبة 60 في المائة)؛ نتيجة التحسن الملحوظ في أسعار بيع المنتجات وزيادة أحجام المبيعات.

* تكامل الأصول والمشروعات: تعززت الربحية بزيادة حصة الشركة في صافي أرباح المشروعات المشتركة والشركات الزميلة، بما في ذلك تسجيل مكاسب لمرة واحدة بقيمة 768 مليون ريال (205 ملايين دولار) ناتجة عن استثمار «معادن» في شركة «ألمنيوم البحرين (ألبا)».

* كفاءة التمويل: أسهم انخفاض تكلفة التمويل في دعم صافي الدخل، على الرغم من تأثره ببعض المصاريف التشغيلية الطارئة، مثل مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لعمليات الشركة في أفريقيا، وارتفاع رسوم الامتياز نتيجة تحسن أداء قطاع الذهب.

استمرار وتيرة النمو

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، روبرت ويلت، أن عام 2025 كان عاماً مفصلياً، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتسريع وتيرة النمو في 2026 عبر إنجاز المشروعات الكبرى.

وتشير التوقعات التشغيلية لعام 2026 إلى استمرار هذا الزخم، حيث تستهدف «معادن»:

* قطاع الفوسفات: إنتاج يتراوح بين 6500 و7100 ألف طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم، مع توقعات ببدء الإنتاج التمهيدي للمرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3».

* قطاع الألمنيوم: استهداف إنتاج يتراوح بين 950 و1020 ألف طن متري من الألمنيوم.

* قطاع الذهب: استهداف حجم إنتاج يتراوح بين 470 و515 ألف أونصة، مستفيدة من قوة سوق الذهب العالمية.

وتخطط «معادن» لضخ نفقات رأسمالية خلال عام 2026 تقدر بنحو 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار)، مخصص منها 12.6 مليار ريال (3.36 مليار دولار) لمشروعات النمو الاستراتيجي، وعلى رأسها استكمال المرحلة الأولى من مشروع «فوسفات3»، ومواصلة العمل في منجم «الرجوم»، ومركز إعادة تدوير الألمنيوم.


روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
TT

روسيا تلوّح بسلاح الغاز وتبحث وقف الصادرات إلى أوروبا

محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)
محطة ضغط غاز ضمن القسم البولندي من خط أنابيب يامال الرابط بين روسيا وأوروبا الغربية قرب فواتسوافيك ببولندا (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، إن الحكومة الروسية ستجتمع قريباً لمناقشة احتمال وقف صادرات الغاز إلى أوروبا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح، يوم الأربعاء، بأن موسكو قد تُوقف الإمدادات فوراً، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الإيرانية.

وربط بوتين هذا القرار المحتمل، الذي أكد أنه لم يُتخذ بعد، بخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شراء الغاز الروسي والغاز الطبيعي المُسال.

وقال نوفاك، المسؤول عن ملف الطاقة في الحكومة الروسية، للصحافيين: «سنجتمع قريباً، بناءً على توجيهات الرئيس، لمناقشة الوضع الراهن مع شركات الطاقة ومسارات النقل المحتملة لإمداداتنا من الطاقة».

وأضاف: «سنناقش هذا الأمر مع شركات الطاقة التابعة لنا قريباً، وسنبحث كيفية استغلال الموارد الروسية بأكثر الطرق ربحية»، وفق «رويترز».

وقد تراجعت مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا، بشكل حاد منذ عام 2022، نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال روسيا ثاني أكبر مُورّد للغاز الطبيعي المُسال إلى الاتحاد الأوروبي، كما تُواصل بيع الغاز عبر خط أنابيب «ترك ستريم»، الذي يمر عبر البحر الأسود إلى دول؛ من بينها المجر وسلوفاكيا، إضافة إلى صربيا غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشار نوفاك إلى أن الغاز الروسي يمثل أكثر من 12 في المائة من إمدادات الغاز الأوروبية.

ووفق بيانات «يوروستات»، تراجعت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب، من نحو 40 في المائة خلال عام 2021 إلى نحو 6 في المائة خلال عام 2025. أما عند احتساب الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال معاً، فقد شكلت روسيا نحو 13 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2025.

كما انخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال إلى 16 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بـ21 في المائة خلال عام 2021، وفقاً لبيانات «يوروستات».