«ناقوس خطر» مع تآكل نصف اقتصاد سنغافورة

التعافي سيكون {بطيئاً وصعباً... ومليئاً بالتحديات}

دخلت سنغافورة رسمياً في ركود في الفصل الثاني مع تراجع النشاط الاقتصادي 41.2 % (أ.ب)

دخلت سنغافورة في ركود في الفصل الثاني مع تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 41.2 في المائة مقارنة مع الفصل السابق بحسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء. وأظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة التجارة أن الاقتصاد تراجع بنسبة 12.6 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) مقارنة مع السنة السابقة.
وتضرر اقتصاد سنغافورة، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، بشدة من جراء الإجراءات المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وجاء الانكماش القوي في اقتصاد سنغافورة خلال الربع الماضي بفعل هبوط نسبته 54.7 في المائة في قطاع البناء، مقابل تراجع 1.1 في المائة في الربع الأول.
والأرقام التي نشرت الثلاثاء تشير إلى فصل ثانٍ من انكماش الاقتصاد، ما يعني أن سنغافورة دخلت في ركود للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن التراجع الكبير لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني ناجم «عن إجراءات طبقت بين 7 أبريل و1 يونيو لإبطاء انتشار كوفيد – 19، لا سيما تعليق الخدمات غير الأساسية وإغلاق غالبية أماكن العمل». ونسبت الوزارة أيضاً تراجع النشاط الاقتصادي إلى «طلب خارجي ضعيف في إطار تراجع الاقتصاد العالمي».
ولطالما كانت سنغافورة تعتبر مؤشراً على وضع الاقتصاد العالمي، فهذه الدولة حساسة جدا إزاء الصدمات الخارجية والأرقام التي نشرت الثلاثاء تعتبر إشارة مقلقة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وتقع سنغافورة في المرتبة 34 على مستوى العالم من حيث حجم اقتصادها، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 362.8 مليار دولار بحسب أرقام صندوق النقد الدولي في عام 2019.
وقال وزير التجارة تشان شون سينغ إن الأرقام تشير إلى مدى التحديات التي تواجه سنغافورة في ظل تفشي فيروس كورونا والجهود اللازمة من أجل تعافي الاقتصاد. وأضاف في منشور على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «الطريق إلى التعافي خلال الأشهر المقبلة سوف يكون مليئاً بالتحديات. نتوقع أن يكون التعافي رحلة بطيئة وصعبة، حيث يستمر الطلب الخارجي في الانخفاض. وتواجه الدول الموجتين الثانية والثالثة من تفشي الفيروس من خلال إعادة فرض إجراءات الإغلاق، أو تطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن التباعد الاجتماعي».
وفي شهر أبريل الماضي، صنفت مؤسسة «إف إن غلوبال» للتأمين، دول العالم بحسب قدرة بيئة ممارسة الأعمال على التكيف مع الأزمات، وفق مؤشر المرونة الاقتصادية العالمي لعام 2019، قياساً ببعض العوامل مثل الاستقرار السياسي، والأطر والقواعد التنظيمية التي تضعها الحكومة لإدارة الشركات والرقابة عليها، وبيئة المخاطر واستقرار سلسلة التوريد والشفافية... وحلت سنغافورة في المرتبة 21 في مؤشر المرونة بفضل اقتصادها القوي، وانخفاض المخاطر الاقتصادية وقوة بنيتها التحتية وانخفاض مستوى الفساد. إضافة إلى اتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الفيروس ساهمت في إبطاء وتيرة انتشار الوباء إلى أدنى حد.
وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، أعلن هنغ سوي كيت، وزير المالية السنغافوري أن بلاده ستنفق 33 مليار دولار سنغافوري (23.2 مليار دولار أميركي) إضافية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وتمثل الخطة المالية المعدلة الإعلان الرابع الخاص بموازنة أغنى مدينة في العالم منذ فبراير (شباط)، إذ ترفع تعهدات الإنفاق الإجمالية إلى ما يقرب من 100 مليار دولار سنغافوري، وهو ما يعادل نحو 20 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي... ووصف الوزير خطط الإنفاق بأنها «جريئة»، كما وصفها بأنها ضرورية في ظل حالة «عدم اليقين غير المسبوقة» التي تسببت فيها الجائحة.
وفي بداية الأزمة، قال رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ، في شهر فبراير الماضي إن التأثير الناجم عن كورونا على اقتصاد بلاده يتجاوز تأثير متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي تفشى عام 2003، لافتاً إلى إمكانية حدوث ركود اقتصادي. كما أشار إلى أن اقتصادات المنطقة مترابطة بشكل كبير.