الجزائر تنضم لـ«الأوروبي للإنشاء والتعمير»

مساعٍ حكومية لتوفير 20 مليار دولار

قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الثلاثاء إن مساهميه وافقوا على انضمام الجزائر لعضوية المؤسسة المالية متعددة الأطراف.
وتفتح عضوية الجزائر الباب أمام إمكانية تلقي الدولة دعما لتمويل قدرة القطاع الخاص على المنافسة وتعزيز إمدادات دائمة للطاقة ورفع جودة وكفاءة الخدمات العامة في البلاد.
وقال يورغن ريغترينك، القائم بأعمال رئيس البنك: «هدفنا إطلاق العنان لإمكانات الجزائر، لا سيما في القطاع الخاص، لخلق وظائف ودعم التنمية المستدامة». وتابع أنه «على غرار الدعم للدول المجاورة للجزائر، يمكن للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حشد موارد مالية وكذلك خبرة تكنولوجية وخدمات استشارية».
وتأسس البنك في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية على التحول لاقتصاد السوق. وتمتلك القوى الاقتصادية الكبرى بمجموعة السبع حصة أغلبية في البنك الذي توسع في السنوات الأخيرة ليضم مصر وتونس والمغرب في أفريقيا.
واستثمر البنك ما يربو على 12 مليار يورو في 260 مشروعا في جنوب وشرق منطقة البحر المتوسط في موارد طبيعية ومؤسسات مالية وأنشطة زراعية وتصنيع وخدمات، فضلا عن مشروعات بنية تحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات النقل.
ويأتي اهتمام البنك بالاستثمار في الجزائر في وقت أعلنت فيه الحكومة الجزائرية يوم الاثنين، والتي تتعرض لضغوط للحد من تأثير هبوط في إيرادات النفط والغاز على ماليتها العامة، عن خطة تهدف لتوفير 20 مليار دولار هذا العام من خلال إصلاحات وخفض فاتورة وارداتها.
وخفض البلد العضو بمنظمة أوبك بالفعل الإنفاق العام وأرجأ مشاريع استثمارية كانت مخططة للعام 2020 في بضعة قطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة، الذي يشكل 60 في المائة من ميزانية الدولة و93 في المائة من مجمل إيرادات التصدير.
والفشل في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، يعني أن القطاعات الأخرى في البلد الواقع في شمال أفريقيا ما زالت تحتاج إلى تطوير.
وقالت الحكومة في بيان إن اجتماعا لمجلس الوزراء رأسه الرئيس عبد المجيد تبون ناقش الحاجة إلى خطوات عاجلة لإصلاح النظام المصرفي واجتذاب أموال من السوق غير الرسمية. وناقش الوزراء أيضا خفض تكلفة الواردات من خلال إجراءات من بينها استخدام الأسطول الوطني لشحن البضائع المستوردة.
وتشير تقديرات إلى أن الجزائر تنفق 45 مليار دولار سنويا على واردات السلع، بما في ذلك الغذاء، لأن إنتاجها المحلي غير كاف لتلبية طلب متزايد من سكانها وعددهم 44 مليونا.
وناقش الاجتماع أيضا تسريع خطة طال تأجيلها لتدشين قطاع مالي إسلامي لإتاحة مصدر تمويل جديد للاقتصاد. وتأمل الحكومة بأن خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ستجتذب مدخرين محليين لا يثقون في بنوك الدولة وكثيرا ما يفضلون الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الأموال في منازلهم.
ونقل البيان عن تبون قوله أثناء الاجتماع إن كل هذه الإجراءات ستمكن الجزائر من توفير حوالي 20 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي. ووصف البيان الخطوات التي جرت مناقشتها بأنها جزء من «خطة إنعاش اقتصادية واجتماعية» حكومية تهدف لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة وفتح الاقتصاد أمام المستثمرين الذين يحجمون عن المشاركة بسبب البيروقراطية وغياب الحوافز.