التضخم في السودان يواصل قفزاته إلى 136 %

واصل معدل التضخم في السودان قفزاته، ليسجل 136.36 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 22.13 في المائة، مقارنة بـ114.2 في المائة سجلها في مايو (أيار) الماضي.
وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع التضخم لارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، كأسعار الخبز والحبوب والبقوليات واللبن الطازج والمسحوق والجبن والبيض والشاي، إضافة إلى ارتفاع مجموعة النقل، وذلك لارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي ارتفاع أسعار تذاكر المواصلات الداخلية ومجموعة السكن نسبة لارتفاع أسعار غاز الطهي، والفحم الحجري وفحم الوقود، ومجموعة الترويح والقافة لارتفاع أسعار المعدات السمعية والبصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات، كالحواسيب الشخصية.
وتعاني العملة الوطنية (الجنيه) من تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الجنيه خلال الأسبوع الحالي 145 مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، بينما يحدد البنك المركزي سعره رسمياً بـ55 جنيهاً للدولار الواحد. كما يشهد السودان أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي نتيجة شح موارد النقد الأجنبي للاستيراد. وقالت الحكومة إن الإيرادات العامة للدولة انخفضت بنحو 200 مليار جنيه نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأعلنت أنها ستلجأ للاستدانة من الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى الدعم المقدم من أصدقاء السودان. وقدم مؤتمر شركاء السودان الذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين، في الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، دعماً بلغ 1.8 مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل نسبة 112.41 في المائة لشهر يونيو (حزيران)، بينما كان 96.93 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي. وسجل معدل التضخم في المناطق الريفية 155.1 في المائة لشهر يونيو (حزيران)، بينما كان 127.38 في المائة في شهر مايو (أيار) 2020.
ومنذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011م، يعاني السودان من أزمة اقتصادية نتيجة فقدانه نحو ثلثي موارده النفطية نتيجة الانفصال، ما أدى لارتفاع متواصل في معدلات التضخم بالبلاد، وتدهور في قيمة الجنيه السوداني.
وبدأت الحكومة السودانية، في شهر مايو (أيار) الماضي، تطبيق زيادة الأجور للعاملين في الدولة بنسبة بلغت 569 في المائة، رغم ما تعانيه البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم، وعجز في تمويل الموازنة العامة للدولة، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار، وارتفاع نسب التضخم المتصاعدة في البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه).