«سي آي إيه» تختار مسؤولا جديدا عن عمليات التجسس

خلفا لامرأة شغلت المنصب مؤقتا وأثارت جدلا بسبب ماضيها في برنامج الاعتقال والاستجواب

«سي آي إيه» تختار مسؤولا جديدا عن عمليات التجسس
TT

«سي آي إيه» تختار مسؤولا جديدا عن عمليات التجسس

«سي آي إيه» تختار مسؤولا جديدا عن عمليات التجسس

عين مدير وكالة «الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)» الأميركية، جون برينان، مسؤولا جديدا عن الخدمة السرية (التجسس)، خلفا لامرأة كانت تشغل منصب قائم بأعمال هذا المجال، وأثير بشأنها جدل بسبب دورها في برنامج الاعتقال والتحقيقات التابع للوكالة وتدميرها أشرطة الاستجواب، بحسب مسؤولين أميركيين.
وبتغيير هذه المرأة، أراد برينان إرسال إشارة عن حدوث تحول في الوكالة بعد أكثر من عشر سنوات من المطاردة المكثفة والعمليات شبه العسكرية، والفصل بين إدارته لوكالة الاستخبارات وبرنامج الاعتقال والاستجواب.
والمسؤول الجديد الذي اختاره برينان لمهام التجسس هو ضابط استخبارات في أواخر الخمسينات من العمر، وعمل في باكستان وغيرها من البلدان. وتم اختياره بعد استعراض مدير الوكالة عددا محدودا من المرشحين، بينهم المرأة التي شغلت منصب القائم بأعمال المدير، وآخر كان رئيسا لمركز مكافحة الإرهاب التابع للوكالة، وكلاهما أدار لسنوات عمليات وكالة الاستخبارات المركزية من الطائرات دون طيار في باكستان وغيرها من البلدان.
التحق المسؤول الجديد في البداية بقوات المارينز ثم التحق بفرع وكالة الاستخبارات المركزية شبه العسكري، المعروفة باسم شعبة الأنشطة الخاصة. وبعد عدة سنوات تمت ترقيته إلى ضابط حالة، يقوم بتنفيذ مهام تجسس تقليدية في الخارج.
وقال بيان صحافي لوكالة الاستخبارات الثلاثاء، إن هوية الضابط ستظل سرية، وهو أمر نادر في هذا العمل، الذي ينطوي على تشغيل جميع برامج التجسس والعمل السري الذي تقوم به الوكالة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تناقش فيه إدارة الرئيس باراك أوباما مستقبل عمليات القتل الاستهدافي الذي تقوم به الوكالة، ووسط تخطيط البيت الأبيض لنقل بعض جوانب حملة الطائرات دون طيار المسلحة من وكالة الاستخبارات إلى وزارة الدفاع.
لكن من المرجح أن تحتفظ وكالة الاستخبارات المركزية على الأقل بجزء من عمليات الطائرات دون طيار. وقال مسؤولان أميركيان، إن من بين القضايا التي يتم مناقشتها هي ما إذا كان سيسمح للوكالة بتنفيذ ما يسمى بالغارات المميزة، أي هجمات لطائرات دون طيار استنادا إلى أنماط من النشاط، لا تعرف وكالة الاستخبارات المركزية فيه هوية الأهداف فيها.
وتشكل هذه الغارات أبرز العناصر المثيرة للجدل في عمليات القتل الاستهدافي التي بدأت خلال فترة رئاسة جورج بوش ثم توسعت في عهد أوباما.
وردا على سؤال حول السبب في الاحتفاظ بسرية اسم الرئيس الجديد لعمليات التجسس، قال تود دي إيبتز، المتحدث باسم الوكالة: «يتم الحفاظ على سرية أسماء كبار الضباط في الوكالة لعدة أسباب مهمة، بينها حماية الأرواح ووسائل العمل». وبشكل عام، لا تفصح وكالة الاستخبارات المركزية عن هوية ضباط التجسس إلا بعد التأكد من أن الكشف عنها لن يعرض العملاء الذين جندهم أو جندتها في الخارج.
وعلى الرغم من عمله كجاسوس أميركي بارز في إسلام آباد، فإن الضابط لم يشترك في العمليات الأكثر إثارة للجدل في مهمة مكافحة الإرهاب في الوكالة منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ووصف أحد ضباط الوكالة السابقين الذي عمل مع رئيس العمليات السرية الجديد بأنه «خيار آمن». ويأتي المدير الجديد خلفا للضابطة التي تمت ترقيتها إلى منصب قائم بأعمال رئيس الخدمة السرية هذا العام بعد تقاعد مديرها، والذي كان قرارا صعبا لبرينان خلال الأشهر الأولى من توليه منصبه.
وقد عبر بعض كبار المشرعين، بمن فيهم السيناتور ديان فينشتاين، التي شغلت منصب رئيسة لجنة الاستخبارات، قلقهم من تصعيد ضابطة إلى رئاسة الخدمة السرية على الرغم من عملها في برنامج الاستجواب التابع لوكالة الاستخبارات. وقالت فينستين، في بيانها الثلاثاء إنها «تدعم اختيار برينان».
وكان برينان ضابطا بارزا في وكالة الاستخبارات المركزية عام 2002 عندما بدأ برنامج الاحتجاز والاستجواب التابع للوكالة. وقال في جلسة التصديق على تعيينه في فبراير (شباط) الماضي، إنه كان يعارض هذا البرنامج، الذي يستخدم أساليب الاستجواب الوحشية والذي أدين على نطاق واسع بأنه تعذيب، على الرغم من إعرابه عن مخاوفه في المحادثات الخاصة مع ضباط الوكالة الآخرين. وكانت الضابطة قد ساعدت في تطوير برنامج الاستخبارات المركزية للاعتقال في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر ، وعملت لفترة وجيزة مسؤولة عن سجن الوكالة السري في تايلاند.
وفي أواخر عام 2005، لعبت دورا في قرار تدمير أشرطة الفيديو التي توثق التحقيقات مع عنصري القاعدة أبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري في منشأة تايلاند، والتي أمر خوسيه ألبيرتو رودريغيز، الذي كان رئيسا للخدمة السرية بالوكالة آنذاك، بتدميرها.
وكانت الضابطة رئيسة فريق العاملين مع رودريغيز في ذلك الوقت، وبحسب عدد من مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية السابقين كانت الضابطة تدافع بشدة عن تدمير الأشرطة، والتي كانت في مكان آمن في محطة الوكالة في بانكوك وقد حققت وزارة العدل بعد صعود قضية تدمير الأشرطة على السطح في أواخر عام 2007، لكن لم توجه اتهامات جنائية إلى ضباط وكالة الاستخبارات. وبعد عملها ككبير موظفي رودريغيز، عملت مسؤولة عن محطة وكالة الاستخبارات المركزية في لندن ونيويورك قبل أن تصبح القائم بأعمال رئيس الخدمة السرية.
* خدمة «نيويورك تايمز»



بارزاني يحذر من مخاطر الانسحاب الأميركي

مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (إكس)
مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (إكس)
TT

بارزاني يحذر من مخاطر الانسحاب الأميركي

مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (إكس)
مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (إكس)

حدد رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، موقف الكرد من الصراع الجاري في المنطقة بطريقة تبدو مختلفة عن خيارات القوى السياسية في بغداد، لا سيما من الحرب الدائرة في المنطقة.

وفي لقاء له مع قناة «سكاي نيوز عربية»، الثلاثاء، أكد بارزاني أن العراق «هو المتضرر في حال جره للحرب في المنطقة». وأضاف أن «العلاقة بين أربيل وبغداد جيدة، مع أن بعض الملفات العالقة لا تزال طور النقاش لحلها، من بينها حصة الإقليم من النفط».

وقال بارزاني: «ليس من مصلحتنا أي توتر مع إيران وتركيا والعلاقات طبيعية مع الطرفين»، مؤكداً أنه «لم يكن في برنامجنا أبداً توتر العلاقات مع تركيا وإيران، لكن لن نسمح لأي أحد بأن يتدخل في شؤوننا».

ولفت بارازني إلى أن «المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان لم تتدخل وتستمع للتعليمات، بينما (حزب العمال الكردستاني) يتدخل ولا يستمع للتعليمات».

العراق وطبول الحرب

وبشأن طبول الحرب التي تقرع في المنطقة وطريقة تعاطي العراق الرسمي والعراق الموازي المتمثل بالفصائل المسلحة الموالية لإيران، قال بارزاني إن «العراق هو المتضرر من جره للحرب الحالية في المنطقة».

ومع أن بارزاني لم يخض في تفاصيل موقف العراق من الحرب، لكنه عبَّر عن رأي كردي منسجم مع موقف الحكومة العراقية سواء على لسان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو وزير الخارجية فؤاد حسين، لكنه انتقد صراحة «الفصائل المسلحة التي لا تزال تهدد بالرد على إسرائيل في حال تنفيذها هجوما على العراق».

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن، الأحد الماضي، خلال كلمة له بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية العراقية أن إسرائيل باتت تبحث عما سماها «ذرائع واهية لضرب العراق»، مبيناً أنه وجَّه وزارة الخارجية للتعامل مع الأمر، وفق الأطر الدبلوماسية.

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي والسفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانسكي خلال لقاء الأحد (واع)

وكانت السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي التي انتهت مدة عملها في العراق، قد حذرت من إمكانية أن تقوم إسرائيل باستهداف العراق قائلة: «أود أن أكون واضحة جداً من البداية. الإسرائيليون أدلوا بتحذيرات ردع على الميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، والتي تعتدي على إسرائيل».

وأضافت أن «هذه الميليشيات هي من بدأت في الاعتداء على إسرائيل، وأكون واضحة جداً لهذه النقطة وأن الإسرائيليين حذروا حكومة العراق بأن يوقفوا هذه الميليشيات من اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل».

وتابعت السفيرة بالقول: «رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة التي لا تنصاع لأوامر الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، وأن إسرائيل أمة لها سيادتها، وستقوم بالرد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

خطر الانسحاب الأميركي

وعن موقفه من الوجود الأميركي في العراق، قال بارزاني إن «(داعش) لا يزال يشكل تهديداً جدياً، وانسحاب قوات التحالف مشكلة من دون تجهيز الجيش العراقي والبيشمركة».

ويعد موقف بارزاني أول موقف كردي بهذا الوضوح بعد سلسلة مباحثات أجرتها الحكومة العراقية طوال هذا العام مع الأميركيين بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية والتي تتضمن انسحاب ما تبقى من القوات الأميركية من العراق والعودة إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقَّعة بين بغداد وواشنطن عام 2008.

وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام فيلي لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف بارزاني من الانسحاب الأميركي يمثل مخاوف كثير من القوى السياسية وحتى الشارع العراقي في أن يكون العراق جزءاً من ساحة حرب».

وأضاف فيلي أن «هذه الحرب لا بد أن يكون لمن يشترك فيها اصطفاف لصالح طرف ضد آخر، وهو ما يتناقض مع الدستور العراقي وتصريحات كبار مسؤوليه في أن العراق لا يمكن أن يكون ساحة للحرب في المنطقة بين قوتين وهما أميركا وإيران».

وأوضح فيلي أن «العراق لا يزال يواجه تحديات داخلية في المقدمة منها التنظيمات الإرهابية، وأن قوات التحالف الدولي تمثل ضمانة أمنية»، وأشار إلى أن «الكرد يخشون من غياب قوات التحالف؛ لأنهم يرون أن وجود بعض الأطراف المسلحة في بعض المناطق المتنازع عليها سيشكل تهديداً لهم بعد الانسحاب الأميركي».