كييف تنتقد إعلان طهران أن خطأ بشريا وراء سقوط الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران (أ.ف.ب)
TT

كييف تنتقد إعلان طهران أن خطأ بشريا وراء سقوط الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران (أ.ف.ب)
حطام الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران (أ.ف.ب)

انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إعلان إيران أن سقوط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران مطلع هذا العام كان ناجماً عن خطأ بشري، قائلا إنه من المبكر التوصل لمثل هذا الاستنتاج.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية عن كوليبا القول «لدينا الكثير من الأسئلة، ونحن في حاجة لكثير من الإجابات الموثوق بها والمحايدة والموضوعية».
ويأتي هذا على خلفية إعلان تقرير لمنظمة الطيران المدني الإيراني، أن «خطأ بشرياً» مرتبطاً بضبط الرادار كان «السبب الأساسي» وراء حادث إسقاط طائرة «بوينغ» الأوكرانية، وأفاد التقرير «كان هناك عطل نجم عن خطأ بشري في متابعة عملية ضبط نظام الرادار»، ما عرقل قدرته على التعرف على مسار الأشياء في مجاله. وأوضح أن هذا الخطأ «سبب سلسلة خطيرة (من الحوادث)، كان بالإمكان طبعاً السيطرة عليه في حال اتخاذ تدابير أخرى».
ووفق تقرير المنظمة الذي عرف عنه بأنه «تقرير عن الوقائع» وليس تقريراً نهائياً للتحقيق، فإن أخطاء أخرى وقعت في الدقائق التي أعقبت الحادث المميت. وأشار إلى أنه برغم المعلومات المغلوطة التي كانت بحوزته حول مسار الطائرة، فإن مشغل نظام الرادار كان بمقدوره تحديد الهدف على أنه طائرة مدنية، ولكن على العكس، حصل «خطأ في تحديد الهوية».
وقال كوليبا في مؤتمر صحافي «من المبكر للغاية القول إن سقوط الطائرة ناجم عن خطأ بشري، مثلما زعم الجانب الإيراني». وأضاف «في الوقت الحالي، أوكرانيا لا تستطيع الجزم بأن إسقاط الطائرة نتيجة خطأ بشري»، موضحا «نحن متأكدون أنه يجب حسم المسألة ضمن إطار تحقيق جنائي مع فهم جميع الحقائق».
وسقطت طائرة شركة الخطوط الجوية الإيرانية، رحلة «بي إس - 752» في 8 يناير (كانون الثاني). وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة، وهم بغالبيتهم إيرانيون وكنديون إضافة إلى 11 أوكرانياً بينهم أفراد طاقم الطائرة التسعة.
وأقر «الحرس الثوري» الإيراني بعد ثلاثة أيام من الحادث بأنه أسقط «عن طريق الخطأ» طائرة بوينغ تابعة للخطوط الأوكرانية الدولية بين طهران وكييف، بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي.



تركيا: انطلاق لقاءات مع أوجلان في سجنه خلال أيام بموافقة إردوغان

مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)
مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا: انطلاق لقاءات مع أوجلان في سجنه خلال أيام بموافقة إردوغان

مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)
مظاهرة لأنصار أوجلان في تركيا للمطالبة بالإفراج عنه (أرشيفية - رويترز)

أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد في تركيا أن لقاءات مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين مدى الحياة عبد الله أوجلان ستنطلق هذا الأسبوع.

وتأتي اللقاءات المرتقبة في إطار مبادرة اقترحها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، لإطلاق حوار مع أوجلان ودعوته للحديث بالبرلمان لإعلان حل الحزب، المصنف منظمة إرهابية، وإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في إصلاحات قانونية تمهد لإطلاق سراحه.

وقدم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، قبل 3 أسابيع، طلباً إلى وزارة العدل للسماح لنواب من الحزب بلقاء أوجلان في محبسه بسجن إيمرالي المنعزل في جزيرة ببحر مرمرة غرب تركيا.

عملية جديدة

وقال الحزب، في بيان السبت، إن اللقاء مع أوجلان سيعد هذا الأسبوع، وقد يكون هناك أكثر من لقاء وقد تمتد اللقاءات على مدى شهر أو شهرين، وستكون مقترحات الحلول المطروحة في هذه العملية حاسمة.

عبد الله أوجلان (أرشيفية)

وتعتقد الأوساط السياسية في تركيا أن لقاءات أوجلان هدفها إطلاق عملية جديدة لحل «المشكلة الكردية» في تركيا، التي انطلقت في عام 2013 وحتى إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان انتهاءها عام 2015، مؤكداً أن تركيا «ليست بها مشكلة كردية». وفيما يتعلق بطلب الحزب مقابلة أوجلان، قال وزير العدل، يلماط تونتش: «هذه العملية مستمرة، وسنعمل على تحديد يوم مناسب».

وقالت مصادر الحزب إنه تم تحديد من سيلتقون أوجلان في إيمرالي، وهما النائب البرلماني سري ثريا أوندر، الذي سبق أن شارك في مفاوضات حل المشكلة الكردية السابقة، والسياسية الكردية، بروين بولدان، الرئيس المشارك السابق لحزب «اليسار الأخضر».

وأشارت المصادر إلى أن أحزاباً أخرى من البرلمان قد تشارك أيضاً في المفاوضات، بما في ذلك حزب «الحركة القومية»، وأن اللجان الحزبية هي التي ستقرر بنفسها من سيشارك فيها.

موافقة من إردوغان

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم أن موعد اللقاء مع أوجلان سيكون قريباً جداً وسيعقد في غضون 10 أيام، وأن الرئيس رجب طيب إردوغان وافق على الاجتماع والاسمين المرشحين لمقابلته.

إردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في موغلا جنوب غربي تركيا السبت (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، خلال مؤتمر إقليمي لحزب العدالة والتنمية في موغلا جنوب غربي البلاد، السبت، إن «حزبه لم يفرق، طوال وجوده بالسلطة، بين مواطن تركي وآخر، وكلهم إخواننا وأعزاء علينا».

مبادرة بهشلي

بدوره، قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، في كلمة خلال مناقشة البرلمان التركي لموازنة العام الجديد ليل الجمعة - السبت: «سنكون سعداء باجتماعهم (نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وأوجلان)». وأضاف بهشلي: «لا يوجد أي تغيير في وجهات نظره، سيكون من المفيد عقد هذا اللقاء، نحن ندخل عام 2025، وستكون هذه بداية ميمونة، نحن سعداء بلقائهم، وأعتقد أن ذلك سيكون مفيداً لتركيا ولشعبنا».

مصافحة بين بهشلي ونواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في افتتاح دورة البرلمان في أكتوبر الماضي (إعلام تركي)

وأثار بهشلي الجدل في افتتاح الدورة الجيدة للبرلمان التركي في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمصافحته المفاجئة لنواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي كان يصفه بأنه يدعم الإرهاب وحزب العمال الكردستاني. وزادت حدة الجدل مع إطلاقه دعوة في 15 من الشهر ذاته لحضور أوجلان إلى البرلمان، وإعلان حل حزب العمال الكردستاني، وإلقاء سلاحه، وانتهاء الإرهاب في تركيا، مقابل ما يعرف بـ«الحق في الأمل» الذي يتطلب تعديلات قانونية تساعد في العفو عن أوغلان.

ولم تلق تلك الدعوة تأييداً من إردوغان كتأييده مصافحة حليفه للنواب الأكراد. وعاد بهشلي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليعدل من مقترحه، مطالباً بأن يتم فتح الباب لزيارة نواب الحزب الكردي لأوجلان في محبسه، قبل أن يأتي إلى البرلمان ويتحدث أمام المجموعة البرلمانية للحزب.

وأعطى إردوغان موافقة على هذا الطرح، الذي لم يذكر فيه بهشلي مسألة الإفراج عن أغلان أو العفو عنه.

ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية في تركيا بأن دعوة بهشلي، الذي يعد حزبه أكبر شركاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، إنما هي محاولة لفتح الطريق أمام الرئيس رجب طيب إردوغان للترشح للرئاسة للمرة الرابعة بالمخالفة للدستور، اعتماداً على دعم نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للتصويت على إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر في 2028.