الصين: الانتخابات التمهيدية في هونغ كونغ «استفزاز خطير»

عدتها خرقاً لقانون الأمن القومي

طابور الناخبين خارج مركز الاقتراع في هونغ كونغ (د.ب.أ)
طابور الناخبين خارج مركز الاقتراع في هونغ كونغ (د.ب.أ)
TT

الصين: الانتخابات التمهيدية في هونغ كونغ «استفزاز خطير»

طابور الناخبين خارج مركز الاقتراع في هونغ كونغ (د.ب.أ)
طابور الناخبين خارج مركز الاقتراع في هونغ كونغ (د.ب.أ)

اعتبرت الصين، اليوم (الاثنين)، الانتخابات التمهيدية التي نظمها المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ «استفزازاً خطيراً»، محذرة من أن بعض تعهدات حملات هذا الاقتراع تخرق قانون الأمن القومي الجديد المفروض على المدينة.
وقد يكون التحذير الصادر عن مكتب الارتباط وهو الجهاز التابع للحكومة المركزية الصينية في هونغ كونغ، بمثابة مقدمة لإطلاق ملاحقات قضائية بحق أحزاب المعارضة وبعض الشخصيات الناشطة في حراك المطالبة بالديمقراطية.
وشارك أكثر من 600 ألف شخص في هونغ كونغ نهاية هذا الأسبوع بالانتخابات غير الرسمية رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات حيال احتمال أن تشكل هذه الخطوة انتهاكاً لقانون الأمن القومي.
ونظم المعسكر المؤيد للديمقراطية تلك الانتخابات بهدف اختيار من سيدخلون المنافسة في سبتمبر (أيلول) في انتخابات المجلس التشريعي أي البرلمان المحلي لهونغ كونغ.
وتأمل الأحزاب المؤيدة للديمقراطية في أن يشكل الغضب المتزايد وسط سكان المدينة تجاه النظام الصيني فرصة لها للفوز بالغالبية البرلمانية، رغم أن النظام الانتخابي المعمول به يعتبر معداً لصالح بكين.
وتتيح سيطرته على البرلمان للمعسكر الديمقراطي عرقلة التصويت على الموازنة وعلى قوانين فيما سيشكل فرصة نادرة له لترجمة معارضته بشكل ملموس.
وفي بيان نشر مساء الاثنين، أشار مكتب الارتباط الصيني إلى أن هذه الانتخابات التمهيدية تشكل «خرقاً خطيراً للنظام الانتخابي الحالي».
ولفت إلى أن إجراء حملة انتخابية سعياً للسيطرة على البرلمان وشل عمله يعد خرقاً للمادة 22 من قانون الأمن القومي.
وتنص هذه المادة على التصدي لأي «تقويض لسلطة الدولة»، وهي تحظر أي «تدخل» في عمل الحكومة المركزية الصينية والحكومة المحلية و«أي عرقلة له»، كما أي نشاط من شأنه جعلها «غير قادرة على القيام بعملها بشكل طبيعي».
بقي محتوى قانون الأمن القومي سراً حتى إصداره في 30 يونيو (حزيران) دون الرجوع إلى البرلمان المحلي.
وأشار مكتب الارتباط خصوصاً بأصابع الاتهام إلى بيني تاي وهو ناشط بارز في الحراك الديمقراطي، لعب دوراً كبيراً في تنظيم الانتخابات التمهيدية.
وقال المكتب إن «هدف عصابة بيني تاي ومعسكر المعارضة هو انتزاع السلطة ليحكموا هونغ كونغ من خلال محاولتهم البائسة في إطلاق نسخة هونغ كونغ من (الثورات الملونة)»، في إشارة إلى الانتفاضات الشعبية التي سعت أو نجحت في إسقاط حكومات حول العالم. وتستخدم الحكومة الشيوعية ووسائل الإعلام الرسمية هذا التعبير للإشارة إلى ثورة غير شرعية مدعومة من قوى خفية غالباً ما تكون غربية.
وسجن تاي الذي يعمل أستاذ قانون في عام 2014 لدوره في «حراك المظلات» السلمي.
ونشرت صحيفة «آبل ديلي» المحلية مقالاً لتاي أشاد فيه بتنظيم الانتخابات التمهيدية.
وكتب تاي «لم تردع تهديدات الأقوياء عشرات آلاف المواطنين من المشاركة في التصويت»، مضيفاً «لم يتراجعوا عن عزمهم في سلوك طريق الديمقراطية والاقتراع العام».
و«آبل ديلي» مملوكة من جيمي لاي وهو رجل أعمال ثري مؤيد علناً للحراك الديمقراطية. وكان لاي نفسه هدف ملاحقات لمشاركته في التظاهرات المؤيدة للديمقراطية.
وخلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعددة من التظاهرات، إلا أنها اتخذت حجماً غير مسبوق العام الماضي باستمرار الاحتجاجات، التي تحولت غالباً إلى مواجهات عنيفة، سبعة أشهر متتالية.
وبهدف وأد هذا الحراك نهائياً، اعتمدت بكين أواخر يونيو قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي.
ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يتهمون بتلك الانتهاكات حكماً بالسجن المؤبد.
وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشاً كبيراً لتفسيرات مختلفة وتخلق جواً من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية.
وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ، كما الحريات التي يفترض أن يتمتع بها سكانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ «بلد واحد بنظامين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».