السعودية تتمنى النجاح لقادة مجلس التعاون في قمتهم بالدوحة

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية توظيف العمالة المنزلية الهندية ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة

ولي العهد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم
ولي العهد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم
TT

السعودية تتمنى النجاح لقادة مجلس التعاون في قمتهم بالدوحة

ولي العهد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم
ولي العهد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم

أعرب مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، عن تمنياته بالتوفيق والسداد لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين التي ستعقد يوم غدٍ الثلاثاء في دولة قطر برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، منوها بما حققته دول المجلس من إنجازات وتطور على مستوى التنسيق والتكامل، متمنيا أن تسهم جهودهم في تحقيق المزيد من الإنجازات تلبية لتطلعات وآمال أبناء دول المجلس، واطلع مجلس الوزراء على جدول أعمال الدورة (الخامسة والثلاثين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيه.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واطلع مجلس الوزراء، على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، مع الرئيس المازبيك أتامبايف رئيس جمهورية قرغيزستان، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ونتائج اجتماع ولي العهد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني بجمهورية بولندا توماس سيمونياك.
وأوضح الدكتور بندر بن محمد حجار وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف في بيانه، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومشاركات السعودية في مختلف الجهود الدولية عبر عدد من المؤتمرات والمنتديات العالمية، ورحب في هذا السياق بالبيان الصادر عن الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في ختام اجتماعهم الذي عقد في بروكسل وما تم خلاله من اتفاق على الاستمرار في العمل للحد من قدرات تنظيم داعش وهزيمته، مشددا على ما عبرت عنه المملكة خلال المؤتمر من تأكيد على أهمية المضي قدما في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كانت مصادره، وأنها كانت وما زالت في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب، وتجلى ذلك بمشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.
ونوه المجلس بانعقاد الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي اختتم في السودان وأهميته في تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.
واستمع المجلس إلى تقرير عن إسهامات السعودية الإنسانية في تقديم المساعدات عبر الكثير من البرامج واللجان والحملات الإغاثية الغذائية والإيوائية والطبية والتعليمية والتنموية لتقديم المساعدة للمتضررين في الدول الشقيقة والتخفيف من معاناتهم، منوها في هذا الشأن بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات غذائية للجمهورية اليمنية تقدر تكلفتها بـ54 مليون دولار، وبتوقيع اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية للإخوة بالضفة الغربية تشمل 122 ألف مستفيد ممن يعانون انعدام الغذاء الضروري لهم.
وفي الشأن المحلي، بين الدكتور الحجار أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على توجيهه، بصرف مساعدة عاجلة للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي في المناطق الشمالية من المملكة لمواجهة موجة البرد مقدارها 358 مليونا و399 ألف ريال.
ونوه المجلس بما حققته الأجهزة الأمنية، بتمكنها من متابعة مجموعات مشبوهة فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب ويقف من خلفهم أولئك الحاقدون الذين خيب الله بمنه وفضله آمالهم في النيل من البلد الأمين وأمنه واستقراره، ونتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على (135) متهما، من المتورطين في الخروج لمناطق الصراع والانضمام لتنظيمات إرهابية ومن ثم العودة لأرض الوطن للقيام بأعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالأمن منهم 26 متهما من مختلف الجنسيات الأجنبية.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام المكلف، أن المجلس وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز وعضوية ممثلين عن: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام للدارة، واثنين يعينان بقرار من رئيس مجلس إدارة الدارة.
وفوض المجلس وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز جنوب شرقي أوروبا في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية ومركز جنوب شرقي أوروبا لإنفاذ القانون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام:
1 - يقضي النظام بأن تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) تسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها وتُدْرج تلك التسميات - بعد اعتمادها من مجلس إدارتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة، لضمان حصر تسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها بالنسبة للمؤسسات العامة والهيئات العامة وما في حكمها.
2 - يقضي النظام بوجوب أن تقوم كل وزارة أو مصلحة عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو ما في حكمها باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، وافق مجلس الوزراء على اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة شؤون المغتربين في الهند، الموقع عليه في مدينة نيودلهي بتاريخ 1-3-1435هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق:
1ـ يهدف الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
2ـ ينص الاتفاق على وجوب أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة من أصحاب السوابق، وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، مع تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
واطلع المجلس على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث وافق مجلس الوزراء على لوائح الاتصالات الدولية، الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسا:
كما وافق المجلس في نهاية الجلسة على على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض).



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.