أنقرة تنظم فصائل إدلب استعداداً لعملية عسكرية

رحبت بقرار الأمم المتحدة تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا

معبر باب الهوى على حدود تركيا البوابة الوحيدة لإدخال المساعدات إلى سوريا (أ.ف.ب)
معبر باب الهوى على حدود تركيا البوابة الوحيدة لإدخال المساعدات إلى سوريا (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تنظم فصائل إدلب استعداداً لعملية عسكرية

معبر باب الهوى على حدود تركيا البوابة الوحيدة لإدخال المساعدات إلى سوريا (أ.ف.ب)
معبر باب الهوى على حدود تركيا البوابة الوحيدة لإدخال المساعدات إلى سوريا (أ.ف.ب)

كشفت تقارير عن مساعٍ تركية لإعادة تنظيم صفوف فصائل المعارضة السورية المسلحة في إدلب وإخضاع عناصرها للتدريب ورفع جاهزية العدد الحقيقي القادر على المشاركة بأي عمل عسكري، وذلك «بعد حالة الضعف التي ظهرت عليها خلال التصعيد الأخير من جانب النظام». وقالت مصادر من المعارضة السورية إن «عملية تنظيم الفصائل تشمل توزيع عناصر هيئة تحرير الشام على أكثر من تكتل لإدماجها في صفوف فصائل المعارضة لإظهار التزامها بالاتفاقات مع روسيا بشأن إدلب وحتى تتمكن من السيطرة على المجموعات الصغيرة المتشددة».
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى إنشاء تركيا 6 ألوية عسكرية مشتركة بين فصائل الجيش الوطني والقوات التركية قوام كل لواء 3 آلاف عنصر من الطرفين. كما أنشأت نحو 40 كتلة عسكرية منها 28 كتلة من الجبهة الوطنية و12 كتلة من تحرير الشام، قوام كل منها 400 عنصر.
في غضون ذلك، رحبت وزارة الخارجية التركية بتمديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا رغم اقتصار إدخالها على معبر واحد. وأشارت الوزارة إلى بيان تعليقاً على اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً قدمته ألمانيا وبلجيكا، إذ تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، وذلك بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) مرتين. وقال مجلس الأمن الدولي إنه مدد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عاما واحدا، من معبر واحد فقط، هو «جيلفا جوزو» المقابل لمعبر باب الهوى السوري.
وأكد البيان أن إخراج معبر «أونجو بينار» من آلية المساعدات، سيصعب وصول المساعدات الإنسانية إلى نحو 1.3 مليون مدني في منطقة حلب، وسيفاقم من أعباء المسؤوليات التي تتحملها تركيا. وأشار إلى أن تركيا ستواصل بذل الجهود من أجل استمرار الأنشطة الإنسانية الدولية في سوريا دون انقطاع، ولتجاوز التحديات الإضافية التي قد تحدث نتيجة التغييرات في آلية المساعدات المذكورة، ستعمل بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
إلى ذلك، أعلن معبر «باب الهوى» الحدودي بين تركيا وسوريا استئناف حركة عبور المسافرين من وإلى تركيا اعتباراً من أمس، وذلك بعد تعليقها قبل أيام. وأوضحت إدارة المعبر، في بيان، أنه تم استئناف عبور المسافرين نحو الداخل السوري وإلى تركيا، وفق ضوابط وإجراءات وقائية تجنباً لانتشار فيروس كورونا.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن المعبر الحدودي مع تركيا إغلاق أبوابه أمام حركة المسافرين لمدة يومين، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» في الشمال الغربي السوري لأحد كوادر القطاع الطبي في إدلب.
في الوقت ذاته، سيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة أمس انطلقت من معبر شيريك الواقع عند الحدود السورية - التركية بريف الدرباسية وجابت عددا من القرى.
وانطلقت الدورية المؤلفة من 7 عربات روسية و4 عربات تركية وسط تحليق من الطيران المروحي التابع للقوات الروسية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.