رئيس ولاية بافاريا «نجم» صاعد لخلافة ميركل

ماركوس زودر يستفيد من تخبط «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»

رئيس بافاريا زعيم «المسيحي الاجتماعي» ماركوس زودر (إ.ب.أ)
رئيس بافاريا زعيم «المسيحي الاجتماعي» ماركوس زودر (إ.ب.أ)
TT

رئيس ولاية بافاريا «نجم» صاعد لخلافة ميركل

رئيس بافاريا زعيم «المسيحي الاجتماعي» ماركوس زودر (إ.ب.أ)
رئيس بافاريا زعيم «المسيحي الاجتماعي» ماركوس زودر (إ.ب.أ)

رغم مرور عامين على إعلان أنجيلا ميركل، أن هذه الولاية ستكون الأخيرة لها، فإن حزبها ما زال يتخبط لإيجاد خليفة لها. فالزعيمة التي قادت حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» لقرابة عشرين عاماً، وجلست في مكتب المستشارية لـ15 عاماً منها، تخطط للتقاعد في نهاية ولايتها في خريف العام المقبل عن عمر 66 عاماً، بعد أن تكون قد أكملت 16 عاماً في السلطة.
ورغم «الحماسة» الكبيرة التي أحدثها إعلان ميركل حينها عام 2018 بين الساعين لخلافتها، فإن قيادة الحزب ما زال شبه فارغة اليوم.
وباء «كورونا» غير كل شيء. لم يدفع هذا الوباء فقط بالحزب لتأجيل انتخابات الزعيم لنهاية العام، بل أنتج كذلك «نجماً» غير متوقع، ينافس على خلافة ميركل. ولكن هذا «النجم» لا ينتمي لحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، بل لحزبه الشقيق «الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري». هو رئيس ولاية بافاريا وزعيم «الحزب المسيحي الاجتماعي» ماركوس زودر، البالغ من العمر 53 عاماً. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يتحالف الحزبان سوياً على المستوى الفيدرالي. ففي «البوندتساغ»، أي البرلمان الفيدرالي، يشكل الحزبان تحالفاً واحداً دائماً.
ولكن هذه المرة قد تختلف الأمور. فزودر نجح بإثبات نفسه زعيماً قادراً على الإمساك بزمام الأمور في وقت الأزمات، من خلال إدارته لأزمة وباء «كورونا» في ولايته. فالنظام الألماني الفيدرالي يعني أن كل ولاية هي المسؤولة عن نظامها الصحي، حتى في أوقات الأزمات، إلا إذا قررت الحكومة الفيدرالية غير ذلك. ولكن حكومة ميركل تركت الخيار للولايات بإدارة تفاصيل الأزمة، رغم أنها كانت تقدم لهم التوجيهات غير الملزمة حول ذلك، وتعقد معهم اجتماعات دورية. وفي كل تلك الاجتماعات، والقرارات التي صدرت عنها، كان زودر هو السباق دوماً. فكان هو من سارع لإعلان إغلاق الولاية، وكان هو من جعل ارتداء الكمامات إجبارياً، فيما كانت توجيهات الحكومة الفيدرالية بأن تكون الكمامة اختيارية، وكان هو من قرر إعادة بدء الفتح تدريجياً، بعد أن بدأت الإصابات بالتراجع. وفي كل خطوة كان يتخذها، كان الولايات الأخرى تتبعه واحدة تلو الأخرى.
وفي كل اجتماع لرؤساء الولايات مع ميركل، كان الصراخ يعلو والمشادات الكلامية تكثر بين زودر ورئيس ولاية شمال الراين فستفاليا أرمين لاشيت الطامح لخلافة ميركل. ولكن زودر كان يخرج منتصراً في كل مرة. حتى كسب ثقة الناخبين الذين استنتجوا بأنه هو وحده إلى جانب ميركل، قادر على إدارة بلد في أزمة.
وفي آخر استطلاعات للرأي قبل يومين، قال 64 في المائة من المستطلعين بأن زودر يملك المقومات اللازمة لكي يصبح مستشاراً، فيما كان التأييد له بين مؤيدي الحزبين الشقيقين أعلى حتى إذ قال 78 في المائة من هؤلاء بأن زودر لديه مقومات المستشار. هذه الاستطلاع أظهر تأييداً كبيراً متزايداً لزودر في الأشهر الماضية منذ بدء أزمة «كورونا». فالتأييد له في مارس (آذار) المقبل، أي بدايات الأزمة في ألمانيا، لم يكن يتخطى الـ30 في المائة، أي أنه تضاعف خلال أشهر قليلة. زودر نفسه ألمح قبل أيام إلى طموحه هذا، وقال في مقابلة مع صحيفة «تاغس شبيغل» عندما سئل عن الأمر: «فقط من ينجح بإدارة الأزمات، ومن يتمكن من القيام بواجبه، يمكنه أيضاً أن يسطع».
كل هذا كان واضحاً أمام أرمين لاشيت الذي كان قد حصل على دعم وزير الصحة الشاب يانس شبان، الذي يطمح كذلك لزعامة الحزب، ولكنه قرر التنازل عن الترشح لصالح لاشيت. وكان يأمل رئيس ولاية شمال الراين فستفاليا بأن طريقة إدارته لأزمة وباء «كورونا» في أكبر ولاية ألمانية قد تضعه في مقدمة السباق على زعامة الحزب، ويعطيه أفضليه أخيراً على رجل الأعمال فريدريش ميرز. ولهذا كان يحاول أن يثبت نفسه أكثر كل مرة في اجتماعات رؤساء الولايات مع ميركل، ولكن في النهاية كانت النتيجة عكس ما أراد أن يحقق. أثبت أنه ضعيف ومتردد، مقابل زودر الواثق من نفسه والحاسم في قراراته. وحتى قيل بأن ميركل ملت من أسلوب «قتال» الاثنين، لدرجة قررت إلغاء الاجتماعات الدورية مع رؤساء الولايات.
حتى أن زودر أثبت أنه مختلف كثيراً عن ميركل، رغم أنه حليفها. فعلى عكس لاشيت الذي يشبه ميركل إلى حد بعيد في كل السياسات، فإن زودر محافظ أكثر ومنتقد أكثر لسياسة اللجوء التي كلفت حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الكثير من الأصوات، ولا تحظى بتوافق داخل الحزب.
وفي آخر استطلاعات للرأي حول زعامة حزب ميركل، حل ميرز في الطليعة بنسبة 31 في المائة من الأصوات، ولاشيت ثانياً بنسبة 19 في المائة، فيما حل البرلماني نوربرت روتغن أخيراً بنسبة 14 في المائة. ولكن حتى ميرز ينظر إليه على أنه سياسي يثير الانقسامات داخل الحزب، خصوصاً وأنه يعد من خصوم ميركل التي كانت دفعته لترك السياسة والانتقال إلى عالم الأعمال بعد فوزها بزعامة حزبها عام 2000.
ومع استمرار صعود نجم زودر، يزداد تكرار اسمه همساً داخل أروقة مقر حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، الذي يتساءل أعضاؤه عن إمكانية التوصل لاتفاق مع الحزب البافاري الشقيق على ترشيح زودر لمنصب المستشارية، وليس زعيمهم المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».