الجمهور الإسرائيلي ينفض عن نتنياهو باتجاه يمين أكثر تطرفاً

البطش بالمعتصمين أمام مقر رئاسة الحكومة

احتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تطالبه بالتنحي (أ.ب)
احتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تطالبه بالتنحي (أ.ب)
TT

الجمهور الإسرائيلي ينفض عن نتنياهو باتجاه يمين أكثر تطرفاً

احتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تطالبه بالتنحي (أ.ب)
احتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تطالبه بالتنحي (أ.ب)

مع نشر نتائج استطلاع رأي جديد تشير إلى تراجع إضافي في شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقدمت قوات خاصة من الشرطة على فض المتظاهرين أمام مقر إقامته في القدس الغربية، فجر أمس (الاثنين)، بالقوة المفرطة التي تسببت في نقل عدد منهم إلى المستشفيات. وصرح أحد قادة المتظاهرين، الجنرال في جيش الاحتياط أمير هشكيل، بأن ما فعلته الشرطة كان بمثابة مذبحة.
وقال روعيه بيلج، بطل إسرائيل في العدو لمسافات طويلة الذي أصيب بجرح عميق في خده، إن الاعتداء نفذ بعصبية وشراسة لم يعهدها من قبل، مع أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فض متظاهرين. وأكد أنه شاهد أحد رجال الأمن وهو يحمل سكيناً أو أداة حادة شبيهة، ويغرسها بجسد أحد المتظاهرين.
المعروف أن هذه المجموعة من المتظاهرين تعتصم أمام مقر إقامة نتنياهو منذ أكثر من شهر، مطالبة باستقالته من الحكم «لأنه لا يجوز لمن توجه ضده لائحة اتهام بالفساد الخطير، مثل تلقي الرشا والاحتيال وخيانة الأمانة، أن يكون رئيس حكومة». وأول من أمس (الأحد)، تم فضها من المكان وسط انتقادات واسعة.
وتدخل النائب ميكي ليفي، من حزب «يوجد مستقبل» المعارض، الذي شغل في الماضي منصب قائد شرطة القدس، واتفق مع رفاقه القدامى في الشرطة على إعادتهم للاعتصام، على ألا ينزلوا عن الرصيف ويغلقوا الشارع، ولكن في الساعة الخامسة من فجر أمس، داهمتهم قوات الشرطة وهم نائمون، وهدمت خيامهم، وصادرت كل ما كان معهم من فرش وأدوات، واعتقلت 3 منهم. وعندما توجهوا إلى ليفي، علق بقوله إنه يعرف كيف تسير أمور كهذه «إنها أوامر عليا جداً».
وقال الجنرال هشكيل إن نتنياهو يتصرف بعصبية بالغة «ويرسل هؤلاء البلطجية لقمعنا» لأنه يدرك أن الجمهور بات يفكر بطريقة مختلفة، ويعرف أن فشل نتنياهو في معالجة انتشار فيروس كورونا، وفشله الأكبر في الأزمة الاقتصادية، مربوطان بشكل وثيق بمحاكمته بقضايا الفساد.
وأضاف: «حتى الآن، كان الجمهور يرفض الربط بين فشل كورونا وأداء نتنياهو عموماً وحساباته الشخصية. اليوم، بدأوا يدركون أن مصلحته الشخصية هي فوق مصلحة إسرائيل وفوق كل شيء؛ وهذا ما حاول طول الوقت إبعاده عن ذهن الجمهور».
وعقب رئيس كتل المعارضة البرلمانية، يائير لبيد، على الاعتداء بقوله إن «نتنياهو فقد ثقة الجمهور، وفقد الشجاعة في التعامل مع المواطنين الذين يقولون له الحقيقة يوماً بعد يوم. ونتيجة لإخفاقاته، لم يعد يحظى بالشرعية».
واتهم زميله النائب موشيه يعلون الشرطة ومفتشي البلدية بممارسة العنف والقوة والترهيب بإيحاء من وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، الذي نعته بـ«الوزير المسؤول عن أمن نتنياهو». وأضاف يعلون الذي شغل في الماضي منصب وزير الدفاع أن «نتنياهو يحاول قمع الاحتجاجات، وتعزيز الاستبداد، ولكن الأمر لن يجديه نفعاً، فالجمهور ينفض عنه».
يذكر أن نتائج استطلاع رأي جديد نشر في تل أبيب دلت على هبوط شديد في شعبية نتنياهو. فبعد أن كانت الاستطلاعات تمنحه الارتفاع من 36 حالياً إلى 41 مقعداً، لو جرت الانتخابات اليوم، دل الاستطلاع الذي أجرته «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، بإشراف البروفسور كميل فوكس، وشمل عينة مكونة من نحو 700 شخص، على أن «الليكود» سيهبط إلى 33 مقعداً.
ولكن الاستطلاع يشير أيضاً إلى حقيقة أن الأصوات التي يخسرها نتنياهو لا تذهب لمنافسين له في أحزاب اليسار والوسط، بل لحزب أشد منه تطرفاً، وهو اتحاد أحزاب اليمين «يمينا»، برئاسة النائب نفتالي بنيت. فحسب تلك النتائج، يضاعف هذا الحزب قوته من 6 إلى 13 مقعداً. والتفسير لذلك يعود لسببين: الأول أن بنيت نجح في إدارة أزمة كورونا عندما كان وزيراً للأمن في الحكومة السابقة، والثاني أن أحزاب الوسط واليسار لا تقدم للجمهور شخصية بديلة مقنعة تكون أقوى من نتنياهو، خصوصاً بعد تفسخ حزب الجنرالات (كحول لفان) إلى 3 أحزاب، وانضمام رئيسه بيني غانتس إلى الحكومة، بعد أن كان قد تعهد بألا يتيح لنتنياهو أن يبقى في رئاسة الوزراء.
ومع ذلك، فإن حزب الوسط، بقيادة لبيد، وفقاً لهذا الاستطلاع، يرتفع إلى 19 مقعداً، كما ترتفع «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية من 15 إلى 16 مقعداً، ويهبط حزب غانتس «كحول لفان» من 16 إلى 9 مقاعد، ويرتفع حزب اليهود الروس (يسرائيل بيتينو) من 7 إلى 8 مقاعد، ويرتفع حزب اليهود الأشكناز المتدينين (يهدوت هتوراه) من 7 إلى 8 مقاعد، ويهبط حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) من 8 إلى 7 مقاعد، ويرتفع حزب اليسار «ميرتس» من 4 إلى 7 مقاعد. وإذا أراد نتنياهو أن يشكل حكومة يمين صرف، سيكون لديه أكثرية ضئيلة بمقعد واحد فقط (61 من مجموع 120 نائباً).
وبدا أن أهم أسباب انخفاض شعبية نتنياهو هو الإخفاق في معالجة كورونا، وتبعاتها الصحية والاقتصادية. فقد عبر غالبية الإسرائيليين عن عدم رضاهم عن تعامل الحكومة مع الأزمة.
ووفقاً لهذا الاستطلاع، قال 75 في المائة من الإسرائيليين إن الحكومة لا تدير تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية على نحو جيد. وقال 61 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم غير راضين عن إدارة الحكومة، بقيادة رئيسها بنيامين نتنياهو، لأزمة كورونا بشكل عام (قبل 3 أشهر، عبر 70 في المائة من الإسرائيليين عن رضاهم عن إدارة الحكومة للأزمة). وعبر 50 في المائة عن عدم رضاهم عن أداء وزير المالية، يسرائيل كاتس، و53 في المائة عن عدم راضهم عن أداء وزير الصحة الجديد يولي إدلشتاين، وقال 45 في المائة من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، هو الأجدر بإدارة أزمة كورونا.
وأظهر الاستطلاع أن 83 في المائة من الإسرائيليين قلقون بشأن استقرارهم الاقتصادي، إذ قال 45 في المائة من بينهم إنهم قلقون قليلاً، وقال 38 في المائة إنهم قلقون للغاية، فيما أوضح 14 في المائة فقط من الإسرائيليين أنهم ليسوا قلقين على أمنهم واستقرارهم الاقتصادي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».