السودان يطلب دعماً دولياً لمساعدة 5 ملايين لاجئ لديه

TT

السودان يطلب دعماً دولياً لمساعدة 5 ملايين لاجئ لديه

ناشد السودان المجتمع الدولي تقديم دعم مالي عاجل لمساعدة نحو 5 ملايين لاجئ في البلاد تفوق احتياجاتهم إمكانيات البلاد الاقتصادية.
وخاطب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مكين حامد تيراب، اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية السادس بشأن تأثيرات جائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين، الذي نظمته إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية.
وقال تيراب، في كلمته أمس، إن الحكومة السودانية كانت -وما زالت- تعمل بالتعاون مع الأصدقاء والمجتمع الدولي لتخفيف حدة آثار الجائحة على النازحين واللاجئين، وإعادة العالقين والراغبين في العودة إلى البلاد، ودعا الدول العربية إلى ضرورة التعاون المشترك للعبور بالمنطقة من آثار جائحة كورونا.
وانعقد اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية السادس، حول تأثيرات جائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين، بمشاركة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمات المجتمع الدولي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).
وأوضح تيراب أن اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية أقر بأن المنطقة العربية ظهرت فيها آثار الوباء بصورة أكبر من غيرها في العالم نتيجة حركة الهجرة فيها واتساع نطاقها، إضافة إلى أنها أكثر مناطق العالم التي تشهد حركة اللجوء والنزوح، مما أدى إلى ارتفاع أعداد العالقين، وفقدان أكثر من 20 ألف شخص لوظائفهم.
وقال المسؤول السوداني إن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في استضافة اللاجئين، والتفاعل مع قضاياهم، مشيراً إلى تأثير الوباء اقتصادياً في دعم اللاجئين.
وأضاف: «أعداد اللاجئين بالبلاد تجاوزت 5 ملايين لاجئ، مما يفوق إمكانيات البلاد الاقتصادية. ونطلب من المجتمع الدولي الإسراع بتقديم المساعدات اللازمة حتى يضطلع السودان بمسؤولياته تجاه النازحين واللاجئين».
وأطلقت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، نداء دعت فيه إلى زيادة الدعم للسودان، وتوفير 477 مليون دولار أميركي، لمساعدة أكثر من 900 ألف لاجئ في البلاد، مع ما يقرب من ربع مليون من مضيفيهم السودانيين، خلال العام الحالي، وتتضمن «خطة السودان للاستجابة للاجئين» التي أطلقتها مفوضية شؤون اللاجئين أنشطة إنسانية تقدمها المفوضية، مع أكثر من 30 من المنظمات الشريكة الأخرى.
وبحث الاجتماع الآثار السلبية لجائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين والنازحين، أبرزها فقدان المهاجرين لوظائفهم نتيجة تداعيات الوباء الاقتصادية، بجانب انخفاض الأجور، فضلاً عن بروز قيود إضافية على حركة المهاجرين في المطارات والمنافذ، وفقدان بعض الحقوق الأساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين والنازحين، وتوقف عمليات التوطين، إضافة إلى ضعف إسهام المهاجرين في دعم عمليات التنمية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).