470 مليون دولار «مصروفات طارئة» في ميزانية البحرين

470 مليون دولار «مصروفات طارئة» في ميزانية البحرين
TT

470 مليون دولار «مصروفات طارئة» في ميزانية البحرين

470 مليون دولار «مصروفات طارئة» في ميزانية البحرين

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية الاثنين، نقلاً عن مرسوم ملكي، إن البلاد ستدرج مصروفات طارئة بقيمة 177 مليون دينار (470 مليون دولار)، ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال مرسوم آخر إنه لتحقيق ذلك، سيجري استقطاع مبلغ قدره 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة. وأنشئ هذا الصندوق في 2006 لإعادة استثمار إيرادات النفط والغاز ويخصص لدعم الميزانية العامة للدولة. وأعلن المرسوم أيضاً وقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.
والأسبوع الماضي، قالت وكالة أنباء البحرين نقلاً عن تقرير لوزارة المالية، إن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنسبة 1.1 في المائة، على أساس سنوي في الربع الأول.
وأضافت الوكالة: «بيّن التقرير أن الأداء الاقتصادي شهد نمواً في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس (آذار)، نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤثراً على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول، ومسبباً تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي».
وأوضح التقرير نمو القطاع النفطي بمعدل سنوي بنسبة 1.8 في المائة بالأسعار الثابتة، وتراجعه بالأسعار الجارية بنسبة 11.5 في المائة، في حين تأثر القطاع غير النفطي بتداعيات الفيروس، مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.7 في المائة بالأسعار الثابتة و4 في المائة بالأسعار الجارية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».