سلوكيات «التحوط الشخصي العنيف» تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

مع تهديد الوظائف ومصادر الدخل

ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
TT

سلوكيات «التحوط الشخصي العنيف» تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)

كشفت دراسة أجريت حديثاً عن أن أزمة تفشي جائحة «كورونا» ولدت حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم تحت ضغط التداعيات الاقتصادية السلبية لعمليات الإغلاق، وهو ما ترتب عليه زيادة الميل نحو الادخار، وتراجع حاد في نسب الإنفاق الاستهلاكي، أو ما يعرف باسم «سلوكيات التحوط الشخصي في زمن الأزمات»، بما يهدد مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي.
وأظهرت الدراسة؛ التي أجرتها شركة «يو غوف» البريطانية المختصة في أبحاث السوق، ونشرتها وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن قطاع المستهلكين في نحو 26 دولة شملتهم الدراسة، لديه شعور بأن مصادر دخله باتت مهددة بفعل الفيروس الذي تسبب في تغيير كل شيء، منذ بدء تفشيه في مارس (آذار) الماضي، بما يحتم عليه توخي الحذر كثيراً في أوجه الإنفاق أو استثمار أمواله.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الخوف من خسارة الوظائف هو الشغل الشاغل لكثيرين، حيث كشفت نسبة بلغت 30 في المائة من المشاركين بالدراسة عن أنهم يشعرون بأنهم أقل أماناً فيما يتعلق بالحفاظ على وظائفهم مقارنة بالشهر الماضي، فيما أجاب نصف المشاركين بأنهم يحجمون عن الإنفاق على الأشياء التي لا تعد ضرورة قصوى بالنسبة لهم.
ولفتت الدراسة إلى أن المخاوف المتعلقة بعدم الأمان الوظيفي تنبع من الخسائر الفادحة التي مني بها قطاع التوظيف العالمي خلال الربع الثاني تزامناً مع عمليات الإغلاق والعزل لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، حيث تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حجم الضرر الواقع على سوق العمل جراء قيود الفيروس يضاهى في آثاره خسارة 400 مليون وظيفة بأجر كامل.
وأوضحت أن تلك المخاوف تظل مستمرة حتى مع توجه دول العالم إلى استئناف نشاطها الاقتصادي، بسبب استمرار تسجيل إصابات جديدة بالفيروس وعدم توافر عقار حتى الآن لمعالجة مرضاه.
وفي الولايات المتحدة، التي لا تزال تختبر زيادة كبيرة في معدل الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»، يشعر 23 في المائة من المشاركين في الدراسة بأن أمنهم الوظيفي معرض للخطر مقارنة بالأسبوعين الماضيين؛ إذ بلغت النسبة 18 في المائة فقط.
وحذرت الدراسة من أن حالة عدم الأمان المالي المصاحبة لأزمة تفشي «كورونا» وميل المواطنين إلى الادخار والإحجام عن النشاط الاستهلاكي، تشير إلى أن بوادر التعافي في بعض القطاعات التي كانت سبباً في تفاؤل المستثمرين بشأن حدوث تعافٍ اقتصادي، ليست سوى مرحلة مبكرة من عملية تستغرق وقتاً طويلاً كي تعود مستويات الإنفاق إلى ما قبل الجائحة أو قبل أن نرى إقبال المواطنين على الشراء وارتياد المطاعم والمراكز التجارية والقيام برحلات طيران.
يذكر أن الدراسة التي أعدتها شركة «يو غوف» شملت 27 ألفاً و681 شخص من 26 دولة حول العالم في الفترة ما بين 22 و30 يونيو (حزيران) الماضي.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».