حوار المنامة يطرح تساؤلا عن إمكانية وجود حوار سعودي ـ إيراني

مدني: نؤمن بالحوار ولكن لدينا شروط > الزياني: إشراك طهران في رسم استراتيجيات المنطقة يحتاج إلى بناء ثقة

حوار المنامة يطرح تساؤلا عن إمكانية وجود حوار سعودي ـ إيراني
TT

حوار المنامة يطرح تساؤلا عن إمكانية وجود حوار سعودي ـ إيراني

حوار المنامة يطرح تساؤلا عن إمكانية وجود حوار سعودي ـ إيراني

كان التساؤل الأبرز في معظم جلسات حوار المنامة في دورته العاشرة الذي اختتم أعماله أمس حول الحاجة إلى قيام حوار سعودي - إيراني كمدخل لوقف الاستقطابات المتبادلة والحد من النزاعات الإقليمية والتجاذب الطائفي.
وفي حين يعبر الإيرانيون دبلوماسيا عن مد جسور التعاون مع جيرانهم الخليجيين والدخول في الحوار، فإن الأخيرين يبدون توجسا من الدعوات الإيرانية للحوار والتعاون في الوقت الذي تتنامى فيه تدخلاتهم في مختلف ملفات المنطقة. وشهد حوار المنامة الذي جمع قيادات سياسية وعسكرية وأمنية في جلسات حوارية تناقش قضايا المنطقة، وكان طيف واسع من المشاركين في الحوار بعضهم في مراكز صنع القرار يطرح التساؤل حول إمكانية دخول السعودية وإيران في حوار باعتبارهما قطبي المعادلة لحل ملفات المنطقة.
لكن ما المعوقات التي تحول دون إجراء هذا الحوار؟
يعتبر الدكتور زهير الحارثي، عضو مجلس الشورى السعودي، أن اختلاف الأولويات بين القوى الإقليمية هو السبب في الخلاف. ويضيف: «عندما تجد إيران نفسها في موقف قوة تبتعد عن الحوار، وتتظاهر بخطاب دبلوماسي مخادع، بينما في الخفاء تمعن في اللعب في مناطق الخلاف». ويقول عضو مجلس الشورى السعودي، إن هناك نقطة مهمة، وهي أن إيران من الناحية الآيديولوجية لديها مشروع توسعي، والسعودية قلقة من هذا المشروع الذي تطمح طهران من خلاله ليس فقط زعامة الطائفة الشيعية، وإنما الوصول إلى زعامة العالم الإسلامي». وتابع الحارثي: «النظام الإيراني يرغب في الوصول إلى المقدسات لتكون رائدة في العالم الإسلامي، لكن سياسة السعودية المعتدلة، والتي تمتلك علاقات دولية قوية ومهمة تزعج السياسة الإيرانية ولا تتيح لإيران تنفيذ مشروعها، لذلك تعمل على زعزعة السعودية».
ويشدد عضو مجلس الشورى السعودي على أن المواجهة السياسية بين السعودية وإيران ليست فقط في ملفات المنطقة الساخنة، وإن كانت هي الواضح للعيان في الفترة الراهنة، ولكن محاولة إيران السعودية وأخذ دورها لتتمكن من لعب دور القوة المؤثرة في الإقليم، والمرجعية في العالم الإسلامي. بدوره، يقول جمال خاشقجي مدير قناة «العرب»، إن أكبر المعوقات حول قيام هذا النوع من الحوار هو غياب الثقة بين البلدين. ويشير خاشقجي إلى أن هناك 3 أمور تعقد العلاقات ليس فقط بين إيران والسعودية، ولكن بين إيران ومعظم القوى العربية، وأولها موقف إيران من الأزمة السورية، فما تقوم به إيران في سوريا - والكلام لخاشقجي - يلغي أي زعم إيراني بالمساهمة في إصلاح الوضع العربي.
والأمر الثاني بحسب خاشقجي هو وجود تنظيم إرهابي ضخم مثل «داعش»، والذي وصفه بأنه فشل عربي، والأمر الثالث أن «داعش» مشكلة سنية، وعندما تتداخل المكونات الثلاثة تنتهي الثقة. ويشير إلى الحديث المستمر عن تعاون بين السعودية وإيران، لكن ذلك لا يدعو إلى التفاؤل، فسرعان ما يعود النظام في طهران إلى أسلوبه السابق ويتبخر الحديث عن تعاون بين البلدين.
في المقابل، يقول علي منتظري (صحافي إيراني) قبل الحوار يجب الحديث عن المبادئ الأساسية في العلاقات السعودية - الإيرانية والمعوقات بين البلدين. ويضيف: «هناك كم من المشكلات بين البلدين منذ نحو 30 سنة، لكن المشكلة الأساسية هي غياب الرؤية بين البلدية». ويضيف منتظري: «خلال 12 سنة كان هناك حوار بين إيران والغرب حول ملفها النووي، والدول الغربية عندما تتحاور مع الإيرانيين أو السعوديين تكون هناك مبادئ أساسية في الحوار بين الطرفين، هذه المبادئ مفقودة منذ قيام الجمهورية الإسلامية». ويتابع: «في فترة من الفترات كادت العلاقات أن تصبح طبيعية بين البلدين، لكن مع التطورات الأخيرة فقدت هذه المرحلة التي كان يمكن البناء عليها».
لكن هل ثمة ملامح تدل على إمكانية حدوثه خلال الفترة المقبلة؟
يقول الحارثي إنه من الصعب أن يكون هناك حوار في الفترة الراهنة لأن إيران تمتلك أوراقا مؤثرة، وإجراء حوار سعودي - إيراني مهم وسيغير في ملفات المنطقة، لكن لن يحدث لأن إيران لا تريد تقديم تسويات للدخول في حوار. يقول خاشقجي السعودية لم تغلق الباب تماما، فهناك حديث عن زيارة مسؤولين سعوديين على مستوى رفيع لإيران. ويضيف: «من الواضح أن السعودية لن تقبل إيران وهي تتوغل في سوريا وغير سوريا، في حين أن إيران تريد من السعودية أن تتقبلها كما هي». ويقول منتظري: «لا توجد خلافات مباشرة بين البلدين، لكن جل خلافاتهما حول المنطقة». ويتابع: «الإيرانيون عندما يقرأون وجهة النظر السعودية بضرورة خروجهم من ملفات المنطقة حتى يحدث الحوار يعتقدون أن الحوار لن يحدث، فعلاقة إيران مع سوريا مثلا استراتيجية».
يعتقد منتظري أن الحل قبل الحوار هو وجود طاولة مستديرة بين السعوديين والإيرانيين ليتناقشوا بوضوح وبشفافية.
وفي إحدى جلسات حوار المنامة قال الدكتور نزار عبيد مدني، وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودية، إن «السعودية لا تمانع في الحوار، لكن لهذا الحوار متطلبات وشروط». وقال: «السعودية تؤمن بالحوار وتضعه كمبدأ أساسي في سياساتها، ولدى السعوديين تجربة ثرية في هذا المجال من حوار الأديان وغيرها من الحوارات التي دعت إليها السعودية، لكن الحوار مع إيران لا بد أن ينطلق من أرضية مشتركة». وأضاف: «السعودية ليس لديها مشكلات مع إيران الدولة الجارة المسلمة، لكن لا بد للحوار من 3 أسس هي المصداقية والثقة والشفافية، وفي الحالة الإيرانية يضاف إليها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذلك التحقق أن ما ينتج عن الحوار يترجم على الأرض».
وكان هوشيار زيباري، وزير المالية العراقي، قد أطلق في الجلسة التي شارك فيها مدني تساؤلا حول قيام مشروع حوار بين السعودية وإيران باعتبار أنه حدث تقارب بين البلدين في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي. وفي جلسة أخرى، عبر الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أهمية الثقة بين الطرفين، حيث أكد في رده على تساؤل إيراني، أن إشراك إيران في رسم استراتيجية المنطقة يحتاج إلى التحاور والتعاون والثقة، مشيرا إلى وجود فرص أمام إيران لبناء الثقة، ومنها المبادرة في عادة الجزر الإماراتية ووقف أعمال «حزب الله» في سوريا وما عليها إلا استغلال هذه الفرص.
وفي جلسة عامة خامسة عقدت لمناقشة المتغيرات الأمنية الإقليمية خلال السنوات الـ10 الأخيرة وما يحمله مستقبل المنطقة من تحولات مرتقبة على الصعيد السياسي والأمني والعسكري، أكد مارك فيتزباتريك، مدير برنامج منع الانتشار النووي بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الجلسة التي حملت عنوان «قراءة لـ10 سنوات من المتغيرات الأمنية الإقليمية»، أن إيران تمتلك الآن 20 ألف مركز طرد وكميات من اليورانيوم لتخصيب 6 قنابل نووية في حال أرادت صناعتها، إضافة إلى اكتمال ملامح مفاعلها النووي في «أراك» ذي الوزن الأكبر من اليورانيوم، مقارنة مع 164 مركزا للطرد المركزي و300 ألف رزمة من اليورانيوم المخصب خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح مارك، أن طهران تفخر بتكنولوجيتها النووية وتدفع 100 مليون دولار بشكل عقوبات مقابل ذلك، لافتا إلى أن السبب في ذلك يرتبط بهدف آخر يسعى له التخصيب الإيراني، وهو أن إيران تريد بناء قوة عسكرية نووية.



السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.


الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

TT

الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف للمملكة؛ تجسيداً لعمق العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وتنسيقهما الاستراتيجي بشأن تطورات المنطقة الراهنة.

وتحدث المحللون مع «الشرق الأوسط» في إطار المشاورات السياسية التي يجريها البلدان لتكثيف المساعي المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة، والتوصل لاتفاق ينهي الحرب الإيرانية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجرت في جدة (غرب السعودية)، الأربعاء، نقاشات بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ومحمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، حول مجريات أوضاع المنطقة، والمستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد.

توحيد الرؤى

يُوضِّح علي عواض عسيري، السفير السعودي الأسبق لدى باكستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تأتي ضمن التواصل المكثف والزيارات المستمرة بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعكس حرص إسلام آباد على التنسيق الوثيق وتوحيد الرؤى مع الرياض فيما يتعلق بمستجدات المنطقة والإقليم.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة السعودية - الباكستانية تجاوزت مرحلة التنسيق إلى صناعة الاستقرار»، وقال إن «الزيارة تأتي في لحظة إقليمية مضطربة تتداخل فيها الأزمات والمصالح؛ لهذا لا تكون التحركات الدبلوماسية بين البلدين مجرد لقاءات بروتوكولية، بل خطوات فاعلة لإعادة تشكيل موازين الاستقرار»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وحسب الرفاعي، تكتسب زيارات المسؤولين الباكستانيين المتواصلة إلى السعودية «أهمية خاصة، بوصفها تعبيراً عن عمل استراتيجي عميق يتجاوز الظرف الآني إلى بناء موقف مشترك تجاه تحولات المنطقة»، ويرى أنه «لا يمكن قراءة هذه الزيارات بمعزل عن الدور الذي تضطلع به باكستان في مسارات الوساطة الإقليمية».

عمق العلاقات

العلاقات التاريخية الراسخة بين السعودية وباكستان ارتقت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، ويصفها السفير الأسبق بأنها «مميزة ومستدامة، ومبنية أساساً على العقيدة»، موضحاً أنه «لم يشُبها أي شيء منذ نشأت، ولم تتغير بتغير القيادات في البلدين كلياً، بل بالعكس تنمو مع كل قيادة».

وبينما يُنظر إلى السعودية بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعالم، يقول عسيري إن «باكستان تعتمد على رأي القيادة السعودية، وتتشاور معها سواءً في علاقاتها مع الدول الأخرى، أو فيما يتعلق بالحرب ما بين إيران وأميركا وإسرائيل، ونجحت في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، وهناك أمل بتمديد أسبوعين إضافيين، ويوجد حوار ربما ينهي هذه الحرب».

وصرَّح الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «العلاقة بين السعودية وباكستان تطوَّرت من تحالف تقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد (سياسية، أمنية، اقتصادية)، هدفها الأساسي إدارة الأزمات، ومنع التصعيد، وبناء استقرار مستدام في المنطقة».

ويستدل المطيري بأن الزيارات المتكررة تعكس أن «العلاقة ليست بروتوكولية بل تشاورية مستمرة، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مضطربة»، منوهاً بأن «هذه اللقاءات تسعى لتنسيق المواقف تجاه التوترات الإقليمية وقضايا الأمن البحري والطاقة».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة (واس)

تغليب السلام

عن المساعي المشتركة تجاه تطورات المنطقة، يقول السفير عسيري إن «السعودية ليست بلد حرب»، ويضيف أن «جهودها داعمة لاستضافة باكستان المشاورات الأميركية – الإيرانية في إسلام آباد»، كما يرى أن باكستان مؤهلة لحيادها بين الطرفين، «فعلاقتها مميَّزة بأميركا منذ عام 1971، حيث كان لها دور ممتاز في علاقة أميركا مع الصين وإيقاف حرب فيتنام، وكانت خير حليف لأميركا في الحرب على الإرهاب، وفي الوقت نفسه ساعدتها في خروج آمن من أفغانستان، فضلاً عن أنها جارة لإيران وعلاقتها طيبة معها».

يوافقه الرفاعي والمطيري الرأي، حيث أشار الأول إلى «محاولة إسلام آباد استثمار علاقاتها المتوازنة لفتح نوافذ للحلول السياسية، مستفيدة من الدعم السعودي لهذه الجهود بوصفه امتداداً لنهج ثابت يقوم على تغليب الحلول السلمية، وتجنب الانزلاق إلى مسارات التصعيد»، وأفاد الآخر بأن دعم الرياض لوساطة إسلام آباد يعكس تقاسم أدوار ذكي، ففي حين لباكستان علاقات متقاربة مع أميركا وإيران، تحظى السعودية بثقلٍ سياسي واقتصادي عالمي؛ ما يمنح الوساطة قوة دفع، ويُعزز فرص الوصول إلى حلول سلمية».

ويشرح أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقول إن «المملكة، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الأزمات، تدرك أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى عبر التفاهمات والتوازنات الدقيقة»، متابعاً: «في المقابل، تعكس هذه التحركات مكانة الرياض باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي». بينما يؤكد المطيري أن «التحرك السعودي لا يقتصر على البعد السياسي، بل يرتبط أيضاً بحماية أسواق الطاقة العالمية، وتأمين خطوط التجارة، وتعزيز بيئة الاستثمار؛ ما يجعل المملكة ركيزة استقرار إقليمي ودولي».

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأربعاء (إمارة مكة المكرمة)

رؤية استراتيجية

شدَّد الرفاعي على أن «السعودية لم تعد مجرد لاعب مؤثر في سوق الطاقة، بل أصبحت فاعلاً سياسياً واقتصادياً قادراً على التأثير في مسارات الأزمات، وصياغة المبادرات، وبناء التحالفات التي تعزز الأمن الجماعي»، مؤكداً أن «هذا الدور المتنامي لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى ثقل سياسي، واقتصاد متماسك، ورؤية استراتيجية واضحة تسعى لتحويل الاستقرار مشروعاً دائماً، لا مجرد استجابة مؤقتة للأزمات».

وحول الموقف من طهران، اعتبر عسيري في حديثه إيران «عاملاً للقلاقل الموجودة في المنطقة، والرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما وجو بايدن كانت لهما توجهات مختلفة عن الرئيس دونالد ترمب الذي بحنكته عرف أن هناك مخاطر من إيجاد سلاح نووي مع إيران، وانسحب من الاتفاق المبرم معها»، متابعاً: «ما ترجوه السعودية أن تكون إيران بلداً جاراً آمناً ومستقراً، وليس مزعجاً لجيرانه، ولا يسبب أي قلق في المنطقة نفسها».

بموازاة ذلك، أوضح السفير الأسبق أن «توجهات السعودية سلمية، و(رؤية 2030) خير برهان، إذ تُمثّل خطة أمن وسلام ونهضة وتنمية، وتوجهات حضارية وليست عدائية لأحد»، مردفاً: «سعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إيجاد حل مع الإيرانيين بأي شكل، وتم ذلك باتفاق بكين بين الرياض وطهران، لكن إيران وبكل أسف لم تحترم المساعي الحميدة التي أُنجز فيها الاتفاق، لم تحترمها إيران باعتداءاتها على المملكة ودول الخليج جيرانها والذين ليس لهم علاقة بالحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس)

حماية متوازنة

بشأن التعاون العسكري السعودي - الباكستاني، يروي عسيري أنه «بدأ من السبعينات، وكان تدريب جميع القوات السعودية البرية والبحرية والجوية بعناصر باكستانية، واستمر ذلك، وكان هناك اتفاقية عام 1982»، مبيناً أن «وجود القوة العسكرية الباكستانية التي وصلت مؤخراً إلى المملكة -ضمن اتفاقية الدفاع المشترك- يعكس حرص إسلام آباد على وقوفها بجانب الرياض، كما يبرهن على تنفيذ ما اتفق عليه الجانبين»، ومؤكداً أن «باكستان بحبها للسعودية وقيادتها والحرمين الشريفين، لن تتخلى عنها في حال هُوجِمت حتى لو لم تكن هناك اتفاقية».

وطبقاً لذلك؛ أرجع المطيري الحضور العسكري الباكستاني إلى «الامتداد التاريخي للعلاقات العسكرية بين البلدين، ويعكس الثقة الاستراتيجية المتبادلة»، منوهاً بأنه «يأتي في إطار التعاون الدفاعي المشروع بين دولتين ذاتي سيادة، وتعزيز الجاهزية والتدريب المشترك، ودعم أمن المنطقة دون نية عدائية».

وفي الإطار نفسه، يشير الرفاعي إلى أن هذا «يعكس عمق الشراكة الأمنية بين البلدين، التي تعزز استقرار المنطقة، وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة أمن إقليمي أوسع»، ويُبيِّن قدرة هذه الشراكة الاستراتيجية على «توفير مظلات حماية متوازنة دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة».

من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة بحضور عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني 12 مارس 2026 (واس)

من ناحية أخرى، لفت عسيري إلى أن «السعودية خير حليف وأخ لباكستان، ودائماً تقف معها في أزماتها، ولها مواقف مُشرِّفة، منها دعمها البنك المركزي الباكستاني بعد زلزال 2005 الذي راح ضحيته أكثر من 80 ألف شخص، وكانت أول دولة تسيّر جسراً جوياً ومستشفيين ميدانيين بأطباء سعوديين وممرضين لمعالجة المصابين».

شراكة عميقة

وفقاً للرفاعي، فإن «التقارب السعودي - الباكستاني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد ليشمل آفاقاً اقتصادية واعدة؛ فالبلدان يدركان أن الشراكة الحقيقية تُبنى على المصالح المتبادلة، واستثمار الفرص، وخلق مسارات تنموية مشتركة»، وأكمل بالقول: «من هنا، تتجه الجهود نحو دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر عمقاً، سواء عبر الاستثمارات، أو المشاريع المشتركة، أو استكشاف قطاعات جديدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للطرفين».

المطيري ذهب إلى صعود الجانب الاقتصادي، وأنه أصبح محوراً رئيسياً في العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، خاصة مع «رؤية السعودية 2030»، وحاجة باكستان إلى الاستثمار والطاقة، مؤكداً تركيز التوجه الحالي على الاستثمارات المشتركة، والطاقة والبنية التحتية، والتعدين والزراعة، وهذا يحول العلاقة من سياسية وعسكرية إلى شراكة تنموية طويلة الأمد.

وعن الوديعة السعودية الحالية بمليارات الدولارات، يقول عسيري إنها «ليست أول مرة تدعم المملكة البنك المركزي الباكستاني، وهذا الدعم له جانبان رئيسيان دائماً، أولهما بالسيولة عندما يهتز الاقتصاد الباكستاني أو العملة الباكستانية، والآخر بتأجيل مدفوعات نفطية، وهذان أهم عنصرين، فضلاً عن المساعدات الإغاثية».

مصافحة بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره الباكستاني محمد أورنغزيب عقب الاتفاق على دعم الرياض الإضافي لإسلام آباد (وزارة المالية الباكستانية)

تفعيل الاتفاقيات

تحدَّث عسيري عن الاتفاقيات التي شهدتها زيارات ولي العهد السعودي لإسلام آباد، وأن «المطلوب هو تفعيلها»، مشيراً إلى «وجود فرص لدى باكستان في شركات تسليح وتصنيع، وتصديرها أجهزة جراحية لدول أوروبا، والقطن لشركات معروفة في أميركا، لكن تنقصها الخبرة في تسويق الفرص التي لا يعرف عنها القطاع الخاص السعودي ولم يبحث عنها».

ولتحقيق الأهداف المرجوة؛ اقترح السفير الأسبق «عقد ندوات أو إجراءات زيارة وفود من الغرف التجارية السعودية إلى باكستان، للاطلاع على الفرص الموجودة، كذلك الحال بالنسبة للجانب الباكستاني»، متطرقاً في الوقت نفسه إلى «وجود أكثر من 120 شركة باكستانية مستثمرة في المملكة بمجالات التقنية وغيرها».


سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان التطورات واحتواء التصعيد

السلطان هيثم بن طارق  والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
TT

سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان التطورات واحتواء التصعيد

السلطان هيثم بن طارق  والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)

بحث العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ووصل أمير قطر إلى مسقط في زيارة لسلطنة عُمان، حيث أجرى مع السلطان هيثم بن طارق في قصر البركة يوم الخميس، مباحثات تبادلا خلالها وجهات النظر بشأن المستجدّات الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

بحث السلطان هيثم والشيخ تميم تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية (العمانية)

وقال الديوان الأميري القطري إن الجانبين أكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شددا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى العلاقات الراسخة بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

عقب ذلك، عقد سلطان عُمان وأمير قطر لقاء ثنائياً تبادلا فيه وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.