مصدر أمني إماراتي: جريمة «منتقبة جزيرة الريم» عمل إرهابي فردي

أكد أنه لا دليل على ارتباط الموقوفة بأي تنظيمات إرهابية أو حزبية

زوج الضحية الأميركية  في أبوظبي (وام)
زوج الضحية الأميركية في أبوظبي (وام)
TT

مصدر أمني إماراتي: جريمة «منتقبة جزيرة الريم» عمل إرهابي فردي

زوج الضحية الأميركية  في أبوظبي (وام)
زوج الضحية الأميركية في أبوظبي (وام)

كشف مصدر أمني إماراتي مسؤول أنه بناء على التحقيقات الجارية والاعترافات التي أدلت بها الموقوفة في قضية «منتقبة جزيرة الريم»، وما توفر من أدلة مادية لدى الأجهزة الأمنية، تبين أن الجرائم التي ارتكبتها تعتبر بوازع شخصي، وعملا إرهابيا فرديا، ولم يتبين حتى الآن ارتباط الموقوفة بأي من التنظيمات الإرهابية أو الحزبية التي يمكن القول إنها قامت بتحريضها أو مشاركتها أو التخطيط لها لارتكاب جريمتها.
وأفاد المصدر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن التحقيقات توصلت إلى أن الموقوفة قامت في الآونة الأخيرة بالتردد على بعض المواقع الإلكترونية الإرهابية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، التي أدت بدورها لاكتساب الموقوفة للفكر الإرهابي، ودراسة آلية صنع القنابل المتفجرة، وبعد فحص المواد المضبوطة المعدة من قبلها تبين أنها تركيبة بدائية للمتفجر.
وأكد المصدر أن التحقيقات حتى الآن بينت أنه لم يكن لديها التخطيط المسبق لقتل أحد من الجنسية الأميركية أو أي جنسية بعينها، وإنما كانت تبحث عمن توحي هيئته الخارجية ولغته ولون بشرته بأنه أجنبي، حيث إنها قامت باختيار ضحاياها بشكل عشوائي، وبناء على ما ذكر فإن الجرائم التي ارتكبتها الموقوفة تعتبر بوازع شخصي وعملا إرهابيا فرديا لا يتصل بأي تنظيم إرهابي حتى الآن.
وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت يوم الخميس الماضي القبض على «منتقبة جزيرة الريم» وهي المرأة «المنتقبة» والمتهمة بتنفيذ جريمة قتل وقعت في أحد المراكز التجارية بجزيرة الريم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وذهبت ضحيتها مدرّسة الأطفال الأميركية، إيبوليا رايان.
من جانبه قال بول رايان، الزوج السابق للضحية الذي وصل إلى العاصمة الإماراتية، إن الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية الإماراتي اتصل به هاتفيا مقدما العزاء باسمه شخصيا وباسم الشعب الإماراتي عامة وحكومة دولة الإمارات. وقال: «أخبرني بأنهم سيعثرون على المتهم الذي ارتكب الجريمة وبأنهم يفعلون أقصى ما بوسعهم في هذا الشأن، وقال لي بأنهم سيبذلون كل الجهود لمساعدتنا خلال محنتنا وحتى نهاية هذا الوقت العصيب».
وتابع زوج الضحية الأميركية: «علمت أولا بالوفاة عن طريق إحدى صديقات زوجتي.. وتواصلت معي عن طريق البريد الإلكتروني، حيث قالت (حدث شيء ما) وطلبت مني أن أتصل بها، وبعد اتصالي بها ومعرفتي الحاصل قررت السفر إلى أبوظبي، فوصلت إلى دبي وأبلغتني صديقتها بأنهم قد علموا بأن إيبوليا قد توفيت». وزاد: «كان في استقبالي في مطار دبي ضابط من الشرطة المجتمعية، وتمت مرافقتي عبر الجمارك، ومن ثم التقيت ضابط شرطة من مكتب شؤون الضحايا انتقلت بصحبته بالسيارة إلى أبوظبي، حيث تولى أحد ضباط شرطة أبوظبي الاهتمام بي منذ ذلك الحين وحتى اللحظة الأخيرة ولم يزل».
وأكد أن خطته كانت بشكل أو بآخر تتمثل في توفير الأدوات التي تتيح له البقاء لبعض الوقت حتى انتهاء الفصل الدراسي لأبنائه. وأضاف: «ستعود ابنتي إلى المدرسة، وسيقوم الكثير من الأصدقاء بالاعتناء بها جيدا هناك». وقال: «لقد قدمت الحكومة الإماراتية لي تطمينات وأظهرت سخاء كبيرا لي حول الكيفية التي سيساعدونني من خلالها بأي شيء أود القيام به أنا والأولاد، ولذلك فإنني أشعر بارتياح بهذا الخصوص، ولن أضطر للتفكير بأي أعباء أو الشعور بأي قلق إزاء ذلك».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم