مصدر أمني إماراتي: جريمة «منتقبة جزيرة الريم» عمل إرهابي فردي

أكد أنه لا دليل على ارتباط الموقوفة بأي تنظيمات إرهابية أو حزبية

زوج الضحية الأميركية  في أبوظبي (وام)
زوج الضحية الأميركية في أبوظبي (وام)
TT

مصدر أمني إماراتي: جريمة «منتقبة جزيرة الريم» عمل إرهابي فردي

زوج الضحية الأميركية  في أبوظبي (وام)
زوج الضحية الأميركية في أبوظبي (وام)

كشف مصدر أمني إماراتي مسؤول أنه بناء على التحقيقات الجارية والاعترافات التي أدلت بها الموقوفة في قضية «منتقبة جزيرة الريم»، وما توفر من أدلة مادية لدى الأجهزة الأمنية، تبين أن الجرائم التي ارتكبتها تعتبر بوازع شخصي، وعملا إرهابيا فرديا، ولم يتبين حتى الآن ارتباط الموقوفة بأي من التنظيمات الإرهابية أو الحزبية التي يمكن القول إنها قامت بتحريضها أو مشاركتها أو التخطيط لها لارتكاب جريمتها.
وأفاد المصدر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن التحقيقات توصلت إلى أن الموقوفة قامت في الآونة الأخيرة بالتردد على بعض المواقع الإلكترونية الإرهابية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، التي أدت بدورها لاكتساب الموقوفة للفكر الإرهابي، ودراسة آلية صنع القنابل المتفجرة، وبعد فحص المواد المضبوطة المعدة من قبلها تبين أنها تركيبة بدائية للمتفجر.
وأكد المصدر أن التحقيقات حتى الآن بينت أنه لم يكن لديها التخطيط المسبق لقتل أحد من الجنسية الأميركية أو أي جنسية بعينها، وإنما كانت تبحث عمن توحي هيئته الخارجية ولغته ولون بشرته بأنه أجنبي، حيث إنها قامت باختيار ضحاياها بشكل عشوائي، وبناء على ما ذكر فإن الجرائم التي ارتكبتها الموقوفة تعتبر بوازع شخصي وعملا إرهابيا فرديا لا يتصل بأي تنظيم إرهابي حتى الآن.
وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت يوم الخميس الماضي القبض على «منتقبة جزيرة الريم» وهي المرأة «المنتقبة» والمتهمة بتنفيذ جريمة قتل وقعت في أحد المراكز التجارية بجزيرة الريم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وذهبت ضحيتها مدرّسة الأطفال الأميركية، إيبوليا رايان.
من جانبه قال بول رايان، الزوج السابق للضحية الذي وصل إلى العاصمة الإماراتية، إن الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية الإماراتي اتصل به هاتفيا مقدما العزاء باسمه شخصيا وباسم الشعب الإماراتي عامة وحكومة دولة الإمارات. وقال: «أخبرني بأنهم سيعثرون على المتهم الذي ارتكب الجريمة وبأنهم يفعلون أقصى ما بوسعهم في هذا الشأن، وقال لي بأنهم سيبذلون كل الجهود لمساعدتنا خلال محنتنا وحتى نهاية هذا الوقت العصيب».
وتابع زوج الضحية الأميركية: «علمت أولا بالوفاة عن طريق إحدى صديقات زوجتي.. وتواصلت معي عن طريق البريد الإلكتروني، حيث قالت (حدث شيء ما) وطلبت مني أن أتصل بها، وبعد اتصالي بها ومعرفتي الحاصل قررت السفر إلى أبوظبي، فوصلت إلى دبي وأبلغتني صديقتها بأنهم قد علموا بأن إيبوليا قد توفيت». وزاد: «كان في استقبالي في مطار دبي ضابط من الشرطة المجتمعية، وتمت مرافقتي عبر الجمارك، ومن ثم التقيت ضابط شرطة من مكتب شؤون الضحايا انتقلت بصحبته بالسيارة إلى أبوظبي، حيث تولى أحد ضباط شرطة أبوظبي الاهتمام بي منذ ذلك الحين وحتى اللحظة الأخيرة ولم يزل».
وأكد أن خطته كانت بشكل أو بآخر تتمثل في توفير الأدوات التي تتيح له البقاء لبعض الوقت حتى انتهاء الفصل الدراسي لأبنائه. وأضاف: «ستعود ابنتي إلى المدرسة، وسيقوم الكثير من الأصدقاء بالاعتناء بها جيدا هناك». وقال: «لقد قدمت الحكومة الإماراتية لي تطمينات وأظهرت سخاء كبيرا لي حول الكيفية التي سيساعدونني من خلالها بأي شيء أود القيام به أنا والأولاد، ولذلك فإنني أشعر بارتياح بهذا الخصوص، ولن أضطر للتفكير بأي أعباء أو الشعور بأي قلق إزاء ذلك».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.