مصدر أمني إماراتي: جريمة «منتقبة جزيرة الريم» عمل إرهابي فردي

أكد أنه لا دليل على ارتباط الموقوفة بأي تنظيمات إرهابية أو حزبية

زوج الضحية الأميركية  في أبوظبي (وام)
زوج الضحية الأميركية في أبوظبي (وام)
TT

مصدر أمني إماراتي: جريمة «منتقبة جزيرة الريم» عمل إرهابي فردي

زوج الضحية الأميركية  في أبوظبي (وام)
زوج الضحية الأميركية في أبوظبي (وام)

كشف مصدر أمني إماراتي مسؤول أنه بناء على التحقيقات الجارية والاعترافات التي أدلت بها الموقوفة في قضية «منتقبة جزيرة الريم»، وما توفر من أدلة مادية لدى الأجهزة الأمنية، تبين أن الجرائم التي ارتكبتها تعتبر بوازع شخصي، وعملا إرهابيا فرديا، ولم يتبين حتى الآن ارتباط الموقوفة بأي من التنظيمات الإرهابية أو الحزبية التي يمكن القول إنها قامت بتحريضها أو مشاركتها أو التخطيط لها لارتكاب جريمتها.
وأفاد المصدر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن التحقيقات توصلت إلى أن الموقوفة قامت في الآونة الأخيرة بالتردد على بعض المواقع الإلكترونية الإرهابية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، التي أدت بدورها لاكتساب الموقوفة للفكر الإرهابي، ودراسة آلية صنع القنابل المتفجرة، وبعد فحص المواد المضبوطة المعدة من قبلها تبين أنها تركيبة بدائية للمتفجر.
وأكد المصدر أن التحقيقات حتى الآن بينت أنه لم يكن لديها التخطيط المسبق لقتل أحد من الجنسية الأميركية أو أي جنسية بعينها، وإنما كانت تبحث عمن توحي هيئته الخارجية ولغته ولون بشرته بأنه أجنبي، حيث إنها قامت باختيار ضحاياها بشكل عشوائي، وبناء على ما ذكر فإن الجرائم التي ارتكبتها الموقوفة تعتبر بوازع شخصي وعملا إرهابيا فرديا لا يتصل بأي تنظيم إرهابي حتى الآن.
وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت يوم الخميس الماضي القبض على «منتقبة جزيرة الريم» وهي المرأة «المنتقبة» والمتهمة بتنفيذ جريمة قتل وقعت في أحد المراكز التجارية بجزيرة الريم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي وذهبت ضحيتها مدرّسة الأطفال الأميركية، إيبوليا رايان.
من جانبه قال بول رايان، الزوج السابق للضحية الذي وصل إلى العاصمة الإماراتية، إن الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية الإماراتي اتصل به هاتفيا مقدما العزاء باسمه شخصيا وباسم الشعب الإماراتي عامة وحكومة دولة الإمارات. وقال: «أخبرني بأنهم سيعثرون على المتهم الذي ارتكب الجريمة وبأنهم يفعلون أقصى ما بوسعهم في هذا الشأن، وقال لي بأنهم سيبذلون كل الجهود لمساعدتنا خلال محنتنا وحتى نهاية هذا الوقت العصيب».
وتابع زوج الضحية الأميركية: «علمت أولا بالوفاة عن طريق إحدى صديقات زوجتي.. وتواصلت معي عن طريق البريد الإلكتروني، حيث قالت (حدث شيء ما) وطلبت مني أن أتصل بها، وبعد اتصالي بها ومعرفتي الحاصل قررت السفر إلى أبوظبي، فوصلت إلى دبي وأبلغتني صديقتها بأنهم قد علموا بأن إيبوليا قد توفيت». وزاد: «كان في استقبالي في مطار دبي ضابط من الشرطة المجتمعية، وتمت مرافقتي عبر الجمارك، ومن ثم التقيت ضابط شرطة من مكتب شؤون الضحايا انتقلت بصحبته بالسيارة إلى أبوظبي، حيث تولى أحد ضباط شرطة أبوظبي الاهتمام بي منذ ذلك الحين وحتى اللحظة الأخيرة ولم يزل».
وأكد أن خطته كانت بشكل أو بآخر تتمثل في توفير الأدوات التي تتيح له البقاء لبعض الوقت حتى انتهاء الفصل الدراسي لأبنائه. وأضاف: «ستعود ابنتي إلى المدرسة، وسيقوم الكثير من الأصدقاء بالاعتناء بها جيدا هناك». وقال: «لقد قدمت الحكومة الإماراتية لي تطمينات وأظهرت سخاء كبيرا لي حول الكيفية التي سيساعدونني من خلالها بأي شيء أود القيام به أنا والأولاد، ولذلك فإنني أشعر بارتياح بهذا الخصوص، ولن أضطر للتفكير بأي أعباء أو الشعور بأي قلق إزاء ذلك».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».