إغلاق قاعدتين أميركيتين في اليابان مع ارتفاع الإصابات بـ«كورونا»

طائرات عسكرية أميركية في أوكيناوا جنوب اليابان (رويترز)
طائرات عسكرية أميركية في أوكيناوا جنوب اليابان (رويترز)
TT

إغلاق قاعدتين أميركيتين في اليابان مع ارتفاع الإصابات بـ«كورونا»

طائرات عسكرية أميركية في أوكيناوا جنوب اليابان (رويترز)
طائرات عسكرية أميركية في أوكيناوا جنوب اليابان (رويترز)

فرض إغلاق على قاعدتين عسكريتين أميركيتين في أوكيناوا (جنوب اليابان) بعد ارتفاع عدد الإصابات فيهما، ما تسبب ببلبلة في هذه الجزيرة التي يثير فيها الوجود الأميركي جدلاً.
وأعلن الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا اليوم (الاثنين) أن 62 حالة إصابة بوباء «كوفيد - 19» رصدت في الأيام الماضية في صفوف القوات الأميركية الموجودة في أوكيناوا، حسبما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأحصيت غالبية هذه الحالات في قاعدة جوية تابعة للمارينز في فوتينما، وكذلك في قاعدة أميركية أخرى هي كامب هانسن، كما أضاف سوغا.
وردت إدارة المارينز في المحيط الهادي عبر اتخاذ قرار بتعليق كل خروج تقريباً بحسب التوجيهات التي نشرت على حسابها على «فيسبوك».
وهذه القيود فرضت «حتى إشعار آخر» وتطبق على كل المارينز وكذلك على المدنيين العاملين في المكان وعائلاتهم كما أوضحت.
وأكد مسؤول في سلطات أكيناوا لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه القيود تطبق فقط في قاعدتي فوتينما وكامب هانسن.
وقال هذا المسؤول إنه لم يتم الكشف عن عديد هاتين القاعدتين «لأسباب أمنية»، فيما لم يتسن الاتصال بالسلطات العسكرية الأميركية على الفور.
وأثار الإعلان عن هاتين البؤرتين توتراً مع النواب المحليين لأوكيناوا فيما يحتج العديد من سكان الجزيرة على الوجود العسكري الأميركي الكثيف.
وأرخبيل أوكيناوا الذي احتلته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ثم أعادته إلى طوكيو في 1972. ويؤوي قسماً كبيراً من نحو 50 ألف جندي أميركي ينتشرون في اليابان فيما يشكل أقل من 1 في المائة من مساحة البلاد.
وعبر حاكم المنطقة ديني تاماكي السبت عن «صدمته» إزاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القواعد الأميركية في الجزيرة.
وقال تاماكي للصحافة: «لا يسعني إلا أن أشكك جدياً» بفاعلية إجراءات الوقاية المتخذة لديهم للحد من مخاطر الإصابة.
وطلبت إدارة أوكيناوا من الحكومة المركزية اليابانية وكذلك من السلطات العسكرية الأميركية أن تنقل إليها سريعاً معلوماتها حول بؤر الإصابات.
وطلبت المنطقة أيضاً أن يفرض من الآن وصاعداً حجر صحي على العسكريين الأميركيين وعائلتهم الوافدين إلى أوكيناوا في محيط القواعد وليس في فنادق خارجها.



مارك كارني يتولى الجمعة مهام منصبه رئيسا لوزراء كندا

رئيس وزراء كندا الجديد مارك كارني متفقدا مصنع «أرسيلور» للصلب في أونتاريو (أ.ب)
رئيس وزراء كندا الجديد مارك كارني متفقدا مصنع «أرسيلور» للصلب في أونتاريو (أ.ب)
TT

مارك كارني يتولى الجمعة مهام منصبه رئيسا لوزراء كندا

رئيس وزراء كندا الجديد مارك كارني متفقدا مصنع «أرسيلور» للصلب في أونتاريو (أ.ب)
رئيس وزراء كندا الجديد مارك كارني متفقدا مصنع «أرسيلور» للصلب في أونتاريو (أ.ب)

يتولّى مارك كارني مهام منصبه رئيسا لوزراء كندا الجمعة إثر حفل سيؤدّي خلاله اليمين الدستورية أمام الحاكمة العامة، ممثّلة رئيس الدولة الملك تشارلز الثالث، بحسب ما أعلنت أوتاوا الأربعاء.

وكارني (59 عاما) هو محافظ سابق للبنك المركزي وحديث العهد في السياسة وقد انتخب الأحد بأغلبية ساحقة زعيما للحزب الليبرالي خلفا لجاستن ترودو الذي أعلن استقالته في مطلع يناير (كانون الثاني) بعد ما يقرب من عشر سنوات قضاها في السلطة.

وذكر مارك كارني أنه مستعد للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا احترم السيادة الكندية وكان منفتحا على مناقشة نهج مشترك للتجارة. وكان ترمب أعلن حربا تجارية على جارته الشمالية، وواصل المطالبة بضم كندا باعتبارها الولاية الأميركية رقم 51، وهو ما أثار غضب الكنديين. كما هدد باللجوء إلى الإكراه الاقتصادي في تهديداته بالضم، واعتبر يوم الثلاثاء أن الحدود بين البلدين مجرد خط وهمي.

وقال كارني «مستعد للجلوس مع الرئيس ترمب في الوقت المناسب، بشرط أن يكون هناك احترام للسيادة الكندية، وأن نعمل معا على نهج مشترك وشامل أكثر للتجارة». وتحدث كارني خلال زيارة لمصنع للصلب في هاميلتون بأونتاريو، بعد أن أعلن ترمب رسميا زيادة الرسوم الجمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى 25%. وتعد كندا أكبر مورد أجنبي للصلب والألومنيوم للولايات المتحدة.

وأكد كارني أن العمال في كلا البلدين سيكونون في وضع أفضل عندما يتم «تجديد وإعادة إطلاق أعظم شراكة اقتصادية وأمنية في العالم. هذا ممكن». كما أشار إلى أنه يحترم مخاوف ترمب بشأن العمال الأميركيين ومشكلة الفنتانيل. واختتم حديثه بالقول «اليوم هو يوم صعب بالنسبة لكندا وللصناعة بسبب هذه الرسوم غير المبررة التي تم فرضها».