أرباح المجمع الشريف للفوسفات المغربي ترتفع 15% نتيجة تضاعف صادراته من الأسمدة

مبيعاته تعاود النمو في الربع الثالث وترتفع إلى 3.75 مليار دولار

أرباح المجمع الشريف للفوسفات المغربي ترتفع 15% نتيجة تضاعف صادراته من الأسمدة
TT

أرباح المجمع الشريف للفوسفات المغربي ترتفع 15% نتيجة تضاعف صادراته من الأسمدة

أرباح المجمع الشريف للفوسفات المغربي ترتفع 15% نتيجة تضاعف صادراته من الأسمدة

عاودت أرباح المجمع الشريف للفوسفات بالمغرب النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد انخفاض خلال النصف الأول من العام. وارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة خلال الربع الثالث من العام بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 4 مليارات درهم (469 مليون دولار)، الشيء الذي رفع الأرباح التشغيلية لفترة الـ9 أشهر إلى 8.6 مليار درهم (1.04 مليار دولار)، بزيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويرجع هذا الأداء إلى زيادة مبيعات المجموعة، التي تحتكر استخراج واستغلال معدن الفوسفات بالمغرب، مبيعاتها بنسبة 14 في المائة خلال الربع الثالث مستفيدة على الخصوص من ارتفاع صادرات المجموعة من المخصبات والأسمدة الزراعية التي ارتفعت بنسبة 63 في المائة خلال هذه الفترة. وبلغت المبيعات الإجمالية للمجموعة 31 مليار درهم (3.75 مليار دولار) خلال الـ9 أشهر الأولى من العام بزيادة 3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتتوقع المجموعة مواصلة ارتفاع نتائجها بشكل قوي خلال الربع الأخير من العام، نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على الفوسفات ومشتقاته، من جهة، وزيادة القدرة الإنتاجية للمجموعة وتخفيض تكاليفها من استكمال إنجاز برامج استثمارية مهمة، خصوصا أنبوب نقل الفوسفات من مناجم خريبكة وسط البلاد إلى مصانع الأسمدة والحامض الفوسفوري وميناء التصدير في منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء، ودخول مصنع المخصبات الموجه لتموين الأسواق الأفريقية حيز التشغيل، الشيء الذي أدى إلى مضاعفة حجم صادرات الأسمدة والمخصبات المغربية إلى أفريقيا.
وأشارت المجموعة إلى مواصلة مخططها الاستثماري الطموح الذي أطلقته في 2008، وبلغ إجمالي استثماراتها خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 14 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
وإضافة إلى إنجاز أنبوب نقل لباب الفوسفات وبناء مصانع جديدة بالجرف الأصفر، يتضمن البرنامج الاستثماري شراء حصص في شركات عالمية لتوزيع للأسمدة والمخصبات وموانئ ومصانع في الأسواق المستهدفة، خصوصا أميركا اللاتينية وأفريقيا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.