عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مسؤولة: إيرادات مصر من السياحة تقفز 112 % في الربع الثالث

تقدر بملياري دولار من نحو 2.8 مليون سائح

القطاع السياحي من أوائل القطاعات التي أظهرت نموا حقيقيا في خضم الاضطراب السياسي في مصر (أ.ب)
القطاع السياحي من أوائل القطاعات التي أظهرت نموا حقيقيا في خضم الاضطراب السياسي في مصر (أ.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤولة: إيرادات مصر من السياحة تقفز 112 % في الربع الثالث

القطاع السياحي من أوائل القطاعات التي أظهرت نموا حقيقيا في خضم الاضطراب السياسي في مصر (أ.ب)
القطاع السياحي من أوائل القطاعات التي أظهرت نموا حقيقيا في خضم الاضطراب السياسي في مصر (أ.ب)

قالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة إن إيرادات مصر من السياحة قفزت 112 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ ملياري دولار.
وقالت عادلة رجب المستشارة الاقتصادية في اتصال هاتفي مع رويترز أمس الأحد: «إيرادات مصر السياحية بلغت ملياري دولار في الربع الثالث من هذا العام مقابل 900 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي».
وأضافت: «بلغ عدد السائحين 8.‏2 مليون سائح مقابل 6.‏1 مليون سائح في الربع المقابل من العام الماضي».
وتظهر أحدث إحصائيات للسياحة المصرية بدء تعافي القطاع بعد أن تعرض لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت إثر انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011 وعقب عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وبعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس في يونيو (حزيران) 2014 بدأت حركة السياحة تعود تدريجيا مع تحسن الأحوال الأمنية في البلاد باستثناء شمال سيناء التي تشهد توترات وأعمال عنف.
وتوقع وزير السياحة المصري هشام زعزوع في مقابلة مع رويترز في أكتوبر (تشرين الأول) «تعافيا قويا» للسياحة في بلاده مطلع عام 2015 معولا على تحسن معدلات الإشغال بالفنادق خلال الفترة الماضية.
وقال زعزوع: «سأستطيع القول لك في فبراير (شباط) بإذن الله إن السياحة بدأت تعود لمعدلات وقت الذروة في 2010.. هذا هو أملي وهذا هو التحدي».
وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسا للعملة الصعبة في البلاد.
كانت مصر استقبلت في عام 2010 أكثر من 7.‏14 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 8.‏9 مليون في 2011 عقب انتفاضة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وخلال عام 2012 زاد عدد السياح إلى 5.‏11 مليون سائح قبل أن يتراجع مجددا في 2013 إلى 5.‏9 مليون ووصلت الإيرادات إلى 9.‏5 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي