شوارع وميادين مصرية تحتفي بالأطباء

ميدان الدكتور مجدي يعقوب بمدينة الشروق (رئاسة الحكومة المصرية)
ميدان الدكتور مجدي يعقوب بمدينة الشروق (رئاسة الحكومة المصرية)
TT

شوارع وميادين مصرية تحتفي بالأطباء

ميدان الدكتور مجدي يعقوب بمدينة الشروق (رئاسة الحكومة المصرية)
ميدان الدكتور مجدي يعقوب بمدينة الشروق (رئاسة الحكومة المصرية)

الاحتفاء الرسمي والشعبي بجهود الأطباء وتضحياتهم في مواجهة فيروس «كورونا» وضعهم في مقدمة المشهد الإنساني، كما سلط الضوء على شوارع وميادين مصرية تحمل أسماءهم تخليداً لدورهم العلمي في فترات تاريخية عديدة، ويتزامن الاهتمام المجتمعي مع توجه رسمي بإطلاق أسماء الأطباء أبطال خطوط المواجهة مع الجانحة على المزيد من الشوارع تقديراً لدورهم وتضحياتهم.
مئات اللافتات التي تزين واجهات الشوارع في العديد من المدن المصرية بأسماء الأطباء، تبدو شكلا من أشكال التنافس بين عصور مختلفة في نظامها السياسي وبنيتها الاجتماعية، غير أن القاسم المشترك بينها جميعاً هو «تقدير الأطباء ودورهم العلمي والإنساني»، وما زال بعض الشوارع التي تتزين بأسماء صناع الأمل تحمل –أكثر من غيرها- دلالات تتجاوز المعنى الصغير «تخليد ذكرى أصحابها» إلى عنوان أكبر يمتد خيطاً مرئياً بوضوح رغم حروفها القديمة، يربط بين بطولات وتضحيات الذين يخوضون مواجهة باسم الإنسانية في الوقت الراهن مع فيروس كورونا المستجد، وبين هؤلاء الذين خاضوا معركة العلم وأثروا المعارف الطبية في عصور ماضية.
في قلب العاصمة المصرية تقف لافتة شارع «كلوت بك» الشهير شاهداً حياً على القيمة الإنسانية التي يمثلها الأطباء، حيث يحمل الشارع الشهير الذي يربط بين ميداني العتبة ورمسيس «أكبر الميادين المصرية» اسم الطبيب الفرنسي الشهير أنطوان كلوت، أو «كلوت بك» كما كان يناديه المصريون، ويعود الفضل إلى «كلوت بك» في تأسيس أول مدرسة حديثة للطب في مصر عام 1827 ميلادية، وهي مدرسة قصر العيني للطب، حيث استقدمه الأمير محمد علي الكبير حاكم مصر وقتها من فرنسا ومنحه الجنسية المصرية ولقب «البكاوية» تقديراً لجهوده العلمية.
تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو (أيار) الماضي، والتي وجه فيها خلال افتتاحه أحد المشروعات القومية الجديدة بمدينة الإسكندرية «شمال مصر» بإطلاق أسماء الأطباء على شوارع المدن الجديدة تقديراً لتضحياتهم، شكلت مزجاً بين الإطار السياسي الذي يؤكد التوجه الرسمي للدولة، وبين التقدير الاجتماعي والشعبي للأطباء في عصور مختلفة، وأبرزت تصريحات الرئيس المصري المعنى السياسي والإنساني الذي تعكسه لافتات عاش أصحابها في القرن الثامن عشر، وأخرى ضحى أصحابها بحياتهم في مواجهة فيروس كورونا في العصر الحالي.
ويحمل شارع علوي، الذي يربط بين شارعي قصر النيل وصبري أبو علم بمنطقة مثلث البورصة في قلب القاهرة الخديوية الكثير من الدلالات التي تربط الماضي بالحاضر، إذ أطلق عليه الاسم تخليداً لذكرى الدكتور محمد علوي باشا، رائد طب العيون في مصر، والذي توفي عام 1918 ميلادية، وكان طبيباً لأسرة الخديوي إسماعيل، وهو ما مكنه من إقناع الأميرة فاطمة إسماعيل «ابنة الخديوي» بالتبرع بالأرض وبعض الأوقاف لإنشاء أول جامعة مصرية، وهي جامعة القاهرة الحالية، كما باعت الأميرة مجوهراتها للمساهمة في تكاليف البناء وفقاً للدكتور مصطفى الصادق، أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، والذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الأميرة فاطمة إسماعيل بالتبرع بمجوهراتها لصالح إنشاء الجامعة المصرية اصطدم بعدم إمكانية بيعها في مصر، إذ أن المبلغ الذي كانت ستباع به قليل جداً، وهو ما دفع الجامعة إلى تكليف الدكتور علوي باشا بالسفر إلى الخارج، حيث قام ببيعها بمبلغ جيد في مزاد عالمي».
ومع التوجه الرسمي بتكريم الأطباء تقديرا لدورهم العلمي والإنساني، انضمت لافتات جديدة تزين واجهات شوارع وميادين مصرية تحمل أسماءهم، أبرزها ميدان الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي الشهير، الذي أطلق اسمه في مارس (آذار) الماضي على أحد ميادين مدينة الشروق، والذي كان يحمل اسم ميدان النهضة، كما تم إطلاق اسم الجراح العالمي الذي يلقبه المصريون بـ«أمير القلوب» على طريق رئيسي بمدينة حدائق أكتوبر الجديدة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية إطلاق اسم الدكتورة سونيا عارف، التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، على مدرسة كانت تحمل اسم «شبرا البهو الابتدائية»، تخليدا لذكراها.
ويحمل إطلاق اسم الدكتور سونيا، على إحدى مدارس قريتها التي رفض أهلها السماح بدفنها خوفاً من العدوى رسالة مركبة سياسيا واجتماعياً

وفقاً للدكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية بالقاهرة، والذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «وضوح الاتجاه الرسمي للدولة بتقدير الأطباء وتضحياتهم بطرق مختلفة منها إطلاق أسمائهم على بعض الشوارع يمثل رسالة سياسية واجتماعية إيجابية لمواجهة السلوكيات المجتمعية التي قد تنتج عن حالة الخوف من العدوى، ويؤكد فكرة تقدير الدولة المصرية والمجتمع للأطباء في عصور مختلفة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.