قرار أممي بإدخال مساعدات إلى شمال سوريا عبر معبر واحد

احتجاج في إدلب ضد الموقف الروسي بتقليص أحد معبري قوافل الإغاثة الإنسانية (أ.ف.ب)
احتجاج في إدلب ضد الموقف الروسي بتقليص أحد معبري قوافل الإغاثة الإنسانية (أ.ف.ب)
TT

قرار أممي بإدخال مساعدات إلى شمال سوريا عبر معبر واحد

احتجاج في إدلب ضد الموقف الروسي بتقليص أحد معبري قوافل الإغاثة الإنسانية (أ.ف.ب)
احتجاج في إدلب ضد الموقف الروسي بتقليص أحد معبري قوافل الإغاثة الإنسانية (أ.ف.ب)

بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي ليلة السبت، على دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر تركي واحد، وذلك غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت ستة أعوام بتفويض من الأمم المتحدة، قالت وكالات إغاثة إن القرار سيؤدي إلى فقدان أرواح وسيؤثر على ملايين المدنيين السوريين.
وتصف الأمم المتحدة المساعدات المنقولة من تركيا، بأنها «شريان حياة» للسوريين في شمال غربي البلاد. وكان المجلس المؤلف من 15 بلداً قد وصل إلى طريق مسدودة بوقوف معظم الأعضاء، ضد روسيا والصين حليفتي سوريا اللتين امتنعتا عن التصويت يوم السبت، وهو خامس تصويت يجريه المجلس بشأن القضية هذا الأسبوع.
وأبدت روسيا والصين رغبتهما في تقليص عدد المعابر إلى معبر واحد، وقالتا إنه يمكن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا من داخل البلاد. وسعى البلدان أيضاً إلى تضمين عبارات، قال دبلوماسيون غربيون إنها تُحمل العقوبات الغربية على سوريا مسؤولية الأزمة الإنسانية.
ونقلت «رويترز» أن السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسغن، طلب من نظيريه الروسي والصيني، أن ينقلا لحكومتي بلديهما سؤاله؛ وهو «كيف لأولئك الناس الذين أعطوا تعليمات بتقليص المساعدات عن 500 ألف طفل، النظر في المرآة غداً؟». وانقسم المجلس أيضاً بشأن تجديد مدة التفويض بستة أشهر أم عام؟ وأجاز القرار، الذي أعدته ألمانيا وبلجيكا وجرت الموافقة عليه في النهاية يوم السبت، «استخدام معبر واحد لمدة عام». وقال ديمتري بوليانسكي نائب المبعوث الروسي في الأمم المتحدة عقب التصويت: «روسيا تؤيد دوماً إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا مع الاحترام الكامل لسيادة البلاد ووحدة أراضيها وبالتنسيق مع حكومتها الشرعية. لا ينبغي تسييس هذه القضية».
وقد صوت 12 بلداً بتأييد مشروع القرار وامتنعت جمهورية الدومينيكان عن التصويت أيضاً. وجاء التصويت الناجح بعد محاولتي تصويت فاشلتين على مقترحين روسيين، وتصويتين آخرين أعدتهما ألمانيا وبلجيكا. واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضدهما. وقال القائم بأعمال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جوناثان ألين عقب التصويت، إن وقف دخول المساعدات عبر معبر باب السلام الحدودي، سيحرم «1.3 مليون شخص في شمال غربي سوريا من مساعدات إنسانية ضرورية تصل إليهم عبر الحدود». وقالت ألمانيا وبلجيكا في بيان مشترك عقب التصويت، إن «معبراً حدودياً واحداً غير كافٍ، لكن عدم وجود أي معبر سيثير القلق بشأن مصير المنطقة برمتها».
وعندما أقر مجلس الأمن عملية نقل المساعدات عبر الحدود لأول مرة في عام 2014، كانت تتضمن أيضاً الدخول من الأردن والعراق. وتوقف نقل المساعدات عبر الأردن والعراق في يناير (كانون الثاني) بسبب معارضة روسيا والصين.
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن الصين لديها دوماً تحفظات بشأن نقل المساعدات عبر الحدود، لكن وفي ظل الموقف الراهن في سوريا فإنها لا تعارض الإبقاء عليها «في هذه المرحلة».
لكنه أضاف: «ومن ثم ينبغي تعديلها في ضوء التطورات على الأرض». واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد 16 قراراً مرتبطاً بسوريا منذ عام 2011، حين شن الرئيس السوري بشار الأسد حملة صارمة على المحتجين، ما أسفر عن نشوب الحرب الأهلية. وأيدت الصين الحكومة الروسية في الاعتراض على كثير من هذه القرارات داخل المجلس.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.