قرار أممي بإدخال مساعدات إلى شمال سوريا عبر معبر واحد

احتجاج في إدلب ضد الموقف الروسي بتقليص أحد معبري قوافل الإغاثة الإنسانية (أ.ف.ب)
احتجاج في إدلب ضد الموقف الروسي بتقليص أحد معبري قوافل الإغاثة الإنسانية (أ.ف.ب)
TT

قرار أممي بإدخال مساعدات إلى شمال سوريا عبر معبر واحد

احتجاج في إدلب ضد الموقف الروسي بتقليص أحد معبري قوافل الإغاثة الإنسانية (أ.ف.ب)
احتجاج في إدلب ضد الموقف الروسي بتقليص أحد معبري قوافل الإغاثة الإنسانية (أ.ف.ب)

بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي ليلة السبت، على دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر تركي واحد، وذلك غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت ستة أعوام بتفويض من الأمم المتحدة، قالت وكالات إغاثة إن القرار سيؤدي إلى فقدان أرواح وسيؤثر على ملايين المدنيين السوريين.
وتصف الأمم المتحدة المساعدات المنقولة من تركيا، بأنها «شريان حياة» للسوريين في شمال غربي البلاد. وكان المجلس المؤلف من 15 بلداً قد وصل إلى طريق مسدودة بوقوف معظم الأعضاء، ضد روسيا والصين حليفتي سوريا اللتين امتنعتا عن التصويت يوم السبت، وهو خامس تصويت يجريه المجلس بشأن القضية هذا الأسبوع.
وأبدت روسيا والصين رغبتهما في تقليص عدد المعابر إلى معبر واحد، وقالتا إنه يمكن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا من داخل البلاد. وسعى البلدان أيضاً إلى تضمين عبارات، قال دبلوماسيون غربيون إنها تُحمل العقوبات الغربية على سوريا مسؤولية الأزمة الإنسانية.
ونقلت «رويترز» أن السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسغن، طلب من نظيريه الروسي والصيني، أن ينقلا لحكومتي بلديهما سؤاله؛ وهو «كيف لأولئك الناس الذين أعطوا تعليمات بتقليص المساعدات عن 500 ألف طفل، النظر في المرآة غداً؟». وانقسم المجلس أيضاً بشأن تجديد مدة التفويض بستة أشهر أم عام؟ وأجاز القرار، الذي أعدته ألمانيا وبلجيكا وجرت الموافقة عليه في النهاية يوم السبت، «استخدام معبر واحد لمدة عام». وقال ديمتري بوليانسكي نائب المبعوث الروسي في الأمم المتحدة عقب التصويت: «روسيا تؤيد دوماً إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا مع الاحترام الكامل لسيادة البلاد ووحدة أراضيها وبالتنسيق مع حكومتها الشرعية. لا ينبغي تسييس هذه القضية».
وقد صوت 12 بلداً بتأييد مشروع القرار وامتنعت جمهورية الدومينيكان عن التصويت أيضاً. وجاء التصويت الناجح بعد محاولتي تصويت فاشلتين على مقترحين روسيين، وتصويتين آخرين أعدتهما ألمانيا وبلجيكا. واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضدهما. وقال القائم بأعمال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جوناثان ألين عقب التصويت، إن وقف دخول المساعدات عبر معبر باب السلام الحدودي، سيحرم «1.3 مليون شخص في شمال غربي سوريا من مساعدات إنسانية ضرورية تصل إليهم عبر الحدود». وقالت ألمانيا وبلجيكا في بيان مشترك عقب التصويت، إن «معبراً حدودياً واحداً غير كافٍ، لكن عدم وجود أي معبر سيثير القلق بشأن مصير المنطقة برمتها».
وعندما أقر مجلس الأمن عملية نقل المساعدات عبر الحدود لأول مرة في عام 2014، كانت تتضمن أيضاً الدخول من الأردن والعراق. وتوقف نقل المساعدات عبر الأردن والعراق في يناير (كانون الثاني) بسبب معارضة روسيا والصين.
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن الصين لديها دوماً تحفظات بشأن نقل المساعدات عبر الحدود، لكن وفي ظل الموقف الراهن في سوريا فإنها لا تعارض الإبقاء عليها «في هذه المرحلة».
لكنه أضاف: «ومن ثم ينبغي تعديلها في ضوء التطورات على الأرض». واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد 16 قراراً مرتبطاً بسوريا منذ عام 2011، حين شن الرئيس السوري بشار الأسد حملة صارمة على المحتجين، ما أسفر عن نشوب الحرب الأهلية. وأيدت الصين الحكومة الروسية في الاعتراض على كثير من هذه القرارات داخل المجلس.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.