مواقف لبنانية رافضة لتحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد... والبطريرك الماروني مصدوم بـ«القرار»

مواقف لبنانية رافضة لتحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد... والبطريرك الماروني مصدوم بـ«القرار»
TT
20

مواقف لبنانية رافضة لتحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد... والبطريرك الماروني مصدوم بـ«القرار»

مواقف لبنانية رافضة لتحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد... والبطريرك الماروني مصدوم بـ«القرار»

استنكر مسؤولون وشخصيات لبنانية إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في إسطنبول إلى مسجد.
وأعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي عن «صدمته حيال مرسوم تحويل متحف (آيا صوفيا) في إسطنبول إلى مسجد، بعدما كان متحفاً افتتحه الرئيس أتاتورك في نوفمبر (تشرين الثاني) 1934».
وقال الراعي: «معلوم أن (آيا صوفيا) كانت كنيسة للمسيحية الأرثوذكسية منذ القرن السادس حتى عام 1452، عندما افتتح الأتراك العثمانيون المدينة تحت حكم السلطان محمد الثاني، المعروف باسم الفاتح».
وأضاف: «هذا القرار الذي واجهته انتقادات عالمية يؤكد في المقابل قيمة لبنان - العيش المشترك، حيث الاحترام المتبادل بين المسيحيين والمسلمين في الدين والثقافة والعقائد ودور العبادة».
وكتب النائب الأرمني الأصل هاكوب ترزيان (عضو التكتل الموالي للرئيس اللبناني ميشال عون)، على حسابه في «تويتر»، قائلاً: «‏لوم المجرم على فعلته يضعك في مكان المخطئ عملياً، اللوم يقع على عاتق المجتمع الدولي والأوروبي لعدم ردعه هذا الجرم؛ تركيا العثمانية خسرت الحرب العالمية الأولى، ولم تسترجع منها حقوق شعوب المنطقة من أراضٍ ومقدسات، والنتيجة: الإبادة والإجرام مستمر، واليوم الضحية كاتدارئية (آيا صوفيا)».
بدوره، قال النائب في تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، وهبي قاطيشا، عبر حسابه على «تويتر»، إن «تركيا ليست بحاجة إلى إضافة مسجد (آيا صوفيا) إلى عشرات الآلاف من المساجد فوق أراضيها؛ هي بحاجة إلى انفتاح رئيسها على حضارات العالم».
كذلك سأل النائب في «الجمهورية القوية»، عماد واكيم: «أي إنجاز هذا؟ (آيا صوفيا) ستبقى كاتدرائية بهندستها البيزنطية، بحجارتها، بتاريخها العريق»، مضيفاً على حسابه على «تويتر»: «مبروك عداوة العالم المتحضر بأسره، بجميع أديانه ومشاربه، ومنهم الإسلام المؤمن. مبروك عداوة الحضارة والثقافة والإنسان».
ومن جهته، دعا الوزير النائب السابق في كتلة الرئيس سعد الحريري، عاطف مجدلاني، إلى تصحيح الخطيئة في حق «آيا صوفيا»، وقال إن «الخطيئة التي ارتكبها إردوغان في تغيير هوية كنيسة (آيا صوفيا) التي كانت تعد واحداً من أهم المتاحف الدينية في العالم، بالنظر إلى قيمتها الدينية والأثرية والحضارية والتاريخية، مست مشاعر كل المسيحيين عموماً، وأبناء الطوائف الشرقية خصوصا، وهم أحفاد المؤمنين الذين بنوا هذه الكنيسة في القسطنطينية».
وأضاف: «هذه الكنيسة هي بيت الله، وقد بقيت كذلك عندما تم تحويلها إلى مسجد، ولكن بقرار تركي حكيم صدر في عام 1934، أصبح هذا المعلم الديني متحفاً، وتحول بذلك من موقع ديني مسيحي في الحقبة الأولى، وموقع ديني إسلامي في الحقبة الثانية، إلى موقع محايد يحمل إرث الديانتين معاً، بحيث أصبح قبلة الأنظار، ومقصداً سياحياً ثقافياً راقياً للمسيحيين والمسلمين على السواء».
ورأى أنه «ينبغي على القيادات الأرثوذكسية، الروحية والسياسية، ومعها القيادات الإسلامية المؤمنة بالتماهي بين الديانات السماوية المتسامحة، وهي تشكل أكثرية بلا شك، أن تتحرك معاً للضغط، حيث ينبغي إعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة (آيا صوفيا) إلى موقعها الحضاري المميز الذي يجمع المسيحيين والمسلمين، بدلاً من جعلها أداة تفرقة بين المؤمنين من الديانتين، المسيحية والإسلامية».
نيشان يجدد انتقاده

وفي الإطار نفسه، جدد الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان انتقاده لإردوغان، بعدما سبق أن وصفه بـ«العثماني الخبيث»، متحدثاً في برنامجه التلفزيوني عن المجازر والمذابح التي ارتكبها العثمانيون بحق طائفة الأرمن، بعد تلقي رسالة من أحد المتابعين يصفه باللاجئ في لبنان، لكون أصوله أرمينية.
وكتب على حسابه على «تويتر»، قائلاً: «كما استنكرت تحويل مسجدي إشبيلية وقرطبة إلى كنائس، اليوم صوتي يعانق ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية (آيا صوفيا) إلى مسجد»، مضيفاً: «الاعتداء على مُقدسات المساجد والكنائس مُدان؛ تحويل كنيسة (آيا صوفيا) إلى مسجد لن يجعل منك خليفة المؤمنين»، واصفاً إياه بـ«الخبيث».
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت، يوم الخميس الماضي، بأن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ادعت، بناء على الإخبار المقدم، إلى جانب النيابة العامة التمييزية، على ديرهاروتيونيان، وأحالته للمحاكمة أمام غرفة المطبوعات في بيروت، وحددت الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لبدء المحاكمة.



«الصحة العالمية» تخفض موازنتها 20 % بعد انسحاب واشنطن

المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس (أ.ف.ب)
المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس (أ.ف.ب)
TT
20

«الصحة العالمية» تخفض موازنتها 20 % بعد انسحاب واشنطن

المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس (أ.ف.ب)
المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس (أ.ف.ب)

اقترحت منظمة الصحة العالمية خفض موازنتها بنسبة 20 في المائة إثر قرار الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيها، الانسحاب، الأمر الذي يستدعي تقليص مهماتها وأفراد طاقمها، وفق ما أعلن مديرها في رسالة إلكترونية داخلية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في رسالة وجهها إلى العاملين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن الهيئة تواجه عجزاً يناهز 600 مليون دولار في 2025 و«لا خيار آخر أمامها» سوى البدء باقتطاعات.

وفضلاً عن إعلان بدء انسحاب بلاده بعد عودته إلى البيت الأبيض، قرر الرئيس دونالد ترمب تجميداً عملياً لكامل المساعدات الأميركية الخارجية، بما يشمل برامج مهمة تهدف إلى تحسين الصحة في مختلف أنحاء العالم.

وكانت الولايات المتحدة باشرت خلال ولاية ترمب الأولى في 2020 اتخاذ خطوات للخروج من «منظمة الصحة العالمية».

وحذر تيدروس نهاية يناير (كانون الثاني) من أن المنظمة ستتخذ إجراءات للاقتصاد في نفقاتها.

وتعتبر الولايات المتحدة المساهم الأكبر في منظمة الصحة وبفارق كبير. ففي آخر دورة مالية لعامي 2022 و2023، أمنت واشنطن 16.3 في المائة من 7.89 مليارات دولار شكلت مجموع موازنة المنظمة.

وأضاف تيدروس في رسالته أن «اقتطاعات كبيرة في المساعدات الحكومية للتنمية قامت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، تتسبب باضطرابات هائلة بالنسبة إلى دول ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية، بينها منظمة الصحة العالمية».

وحتى قبل بدء الانسحاب الأميركي، واجهت المنظمة صعوبات مالية وبدأت، قبل تسعة أشهر، العمل على إجراءات لتحسين فاعليتها، بحسب المصدر نفسه.

وقال تيدروس إن «إعلان الولايات المتحدة، مقروناً باقتطاعات أخيرة في المساعدة العامة للتنمية من بعض الدول بهدف زيادة نفقات الدفاع (لديها)، جعلت وضعنا حرجاً أكثر».

وتابع: «رغم أننا اقتصدنا في النفقات الحيوية، فإن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تزيد من صعوبة تعبئة الموارد».

في فبراير (شباط)، خفض المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة الموازنة المقترحة لعامي 2026 و2027 من 5.3 إلى 4.9 مليارات دولار.

وقال تيدروس: «من وقتها، تدهورت إمكانات المساعدة في التنمية واقترحنا تالياً على الدول الأعضاء موازنة أقل، تناهز 4.2 مليارات دولار، أي بخفض نسبته 21 في المائة مقارنة بالموازنة التي طرحت في البداية».

وخلص مدير المنظمة إلى أنه «رغم كل جهودنا (...) لا خيار آخر لدينا سوى تقليص مساحة عملنا وطاقمنا»، لافتاً النظر إلى أن «هذه التدابير ستطبق أولاً على مستوى مقر (الوكالة) عبر البدء بالمسؤولين الكبار. لكن تأثيرها سيطال كل المستويات وكل المناطق».