مواقف لبنانية رافضة لتحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد... والبطريرك الماروني مصدوم بـ«القرار»

مواقف لبنانية رافضة لتحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد... والبطريرك الماروني مصدوم بـ«القرار»
TT

مواقف لبنانية رافضة لتحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد... والبطريرك الماروني مصدوم بـ«القرار»

مواقف لبنانية رافضة لتحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد... والبطريرك الماروني مصدوم بـ«القرار»

استنكر مسؤولون وشخصيات لبنانية إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في إسطنبول إلى مسجد.
وأعرب البطريرك الماروني بشارة الراعي عن «صدمته حيال مرسوم تحويل متحف (آيا صوفيا) في إسطنبول إلى مسجد، بعدما كان متحفاً افتتحه الرئيس أتاتورك في نوفمبر (تشرين الثاني) 1934».
وقال الراعي: «معلوم أن (آيا صوفيا) كانت كنيسة للمسيحية الأرثوذكسية منذ القرن السادس حتى عام 1452، عندما افتتح الأتراك العثمانيون المدينة تحت حكم السلطان محمد الثاني، المعروف باسم الفاتح».
وأضاف: «هذا القرار الذي واجهته انتقادات عالمية يؤكد في المقابل قيمة لبنان - العيش المشترك، حيث الاحترام المتبادل بين المسيحيين والمسلمين في الدين والثقافة والعقائد ودور العبادة».
وكتب النائب الأرمني الأصل هاكوب ترزيان (عضو التكتل الموالي للرئيس اللبناني ميشال عون)، على حسابه في «تويتر»، قائلاً: «‏لوم المجرم على فعلته يضعك في مكان المخطئ عملياً، اللوم يقع على عاتق المجتمع الدولي والأوروبي لعدم ردعه هذا الجرم؛ تركيا العثمانية خسرت الحرب العالمية الأولى، ولم تسترجع منها حقوق شعوب المنطقة من أراضٍ ومقدسات، والنتيجة: الإبادة والإجرام مستمر، واليوم الضحية كاتدارئية (آيا صوفيا)».
بدوره، قال النائب في تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، وهبي قاطيشا، عبر حسابه على «تويتر»، إن «تركيا ليست بحاجة إلى إضافة مسجد (آيا صوفيا) إلى عشرات الآلاف من المساجد فوق أراضيها؛ هي بحاجة إلى انفتاح رئيسها على حضارات العالم».
كذلك سأل النائب في «الجمهورية القوية»، عماد واكيم: «أي إنجاز هذا؟ (آيا صوفيا) ستبقى كاتدرائية بهندستها البيزنطية، بحجارتها، بتاريخها العريق»، مضيفاً على حسابه على «تويتر»: «مبروك عداوة العالم المتحضر بأسره، بجميع أديانه ومشاربه، ومنهم الإسلام المؤمن. مبروك عداوة الحضارة والثقافة والإنسان».
ومن جهته، دعا الوزير النائب السابق في كتلة الرئيس سعد الحريري، عاطف مجدلاني، إلى تصحيح الخطيئة في حق «آيا صوفيا»، وقال إن «الخطيئة التي ارتكبها إردوغان في تغيير هوية كنيسة (آيا صوفيا) التي كانت تعد واحداً من أهم المتاحف الدينية في العالم، بالنظر إلى قيمتها الدينية والأثرية والحضارية والتاريخية، مست مشاعر كل المسيحيين عموماً، وأبناء الطوائف الشرقية خصوصا، وهم أحفاد المؤمنين الذين بنوا هذه الكنيسة في القسطنطينية».
وأضاف: «هذه الكنيسة هي بيت الله، وقد بقيت كذلك عندما تم تحويلها إلى مسجد، ولكن بقرار تركي حكيم صدر في عام 1934، أصبح هذا المعلم الديني متحفاً، وتحول بذلك من موقع ديني مسيحي في الحقبة الأولى، وموقع ديني إسلامي في الحقبة الثانية، إلى موقع محايد يحمل إرث الديانتين معاً، بحيث أصبح قبلة الأنظار، ومقصداً سياحياً ثقافياً راقياً للمسيحيين والمسلمين على السواء».
ورأى أنه «ينبغي على القيادات الأرثوذكسية، الروحية والسياسية، ومعها القيادات الإسلامية المؤمنة بالتماهي بين الديانات السماوية المتسامحة، وهي تشكل أكثرية بلا شك، أن تتحرك معاً للضغط، حيث ينبغي إعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة (آيا صوفيا) إلى موقعها الحضاري المميز الذي يجمع المسيحيين والمسلمين، بدلاً من جعلها أداة تفرقة بين المؤمنين من الديانتين، المسيحية والإسلامية».
نيشان يجدد انتقاده

وفي الإطار نفسه، جدد الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان انتقاده لإردوغان، بعدما سبق أن وصفه بـ«العثماني الخبيث»، متحدثاً في برنامجه التلفزيوني عن المجازر والمذابح التي ارتكبها العثمانيون بحق طائفة الأرمن، بعد تلقي رسالة من أحد المتابعين يصفه باللاجئ في لبنان، لكون أصوله أرمينية.
وكتب على حسابه على «تويتر»، قائلاً: «كما استنكرت تحويل مسجدي إشبيلية وقرطبة إلى كنائس، اليوم صوتي يعانق ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية (آيا صوفيا) إلى مسجد»، مضيفاً: «الاعتداء على مُقدسات المساجد والكنائس مُدان؛ تحويل كنيسة (آيا صوفيا) إلى مسجد لن يجعل منك خليفة المؤمنين»، واصفاً إياه بـ«الخبيث».
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت، يوم الخميس الماضي، بأن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ادعت، بناء على الإخبار المقدم، إلى جانب النيابة العامة التمييزية، على ديرهاروتيونيان، وأحالته للمحاكمة أمام غرفة المطبوعات في بيروت، وحددت الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لبدء المحاكمة.



ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».