الخرطوم وأديس أبابا توقعان اتفاقية كهربائية قدرها 3 آلاف ميغاواط

TT

الخرطوم وأديس أبابا توقعان اتفاقية كهربائية قدرها 3 آلاف ميغاواط

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف خيري عبد الرحمن، اتفاقية تم التوقيع عليها بين السودان وإثيوبيا لتوفير 3000 ميغاواط من الكهرباء للسودان من سد النهضة، كما تمت إضافة اتفاقية جديدة إقليمية تخص خمس دول بحوض النيل يحصل بموجبها السودان على 1000 ميغاواط بأقل تكلفة.
وأوضح الوزير السوداني، أن ارتفاع منسوب المياه في النيل بعد قيام سد النهضة سيعود بفائدة كبيرة على السودان، خاصة في مجال الكهرباء لأنها تتيح للسودان إمكانية زيادة توليد الكهرباء من السدود الحالية دون الحاجة لإنشاء سدود جديدة.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي تقيمه على بعد 20 كيلومتراً من الحدود السودانية، وانتهت عملية البناء فيه بنسبة 73 في المائة، سيكون أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
من ناحيته، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس، إن قضية المياه قضية استراتيجية توليها الدولة اهتماماً متعاظماً بالنظر إلى ارتباطها بقضايا الأمن المائي والغذائي، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية حول سد النهضة الإثيوبي ليست أزمة بين دول حوض النيل وإنما هي مشكلة استراتيجية عالمية تتمثل في زيادة استخدامات المياه وهذا سيجعل من المياه سلعة، وأضاف: «في المستقبل القريب سنشاهد تأسيس بنوك للمياه، ودعا لإلغاء مسمى دول المنبع ودول المصب في حوض النيل، وقال إن هذا المسمى يخلق مواجهة غير مقبولة بجانب إلغاء مسمى السودان دولة مصب أو عبور».
وقال الخبير في مجال المياه دكتور إبراهيم الأمين، إن قضية سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، تمثل مظهراً لقضية استراتيجية متعلقة بأزمة المياه في دول حوض النيل، ودعا دول حوض النيل للاستفادة القصوى من هذا المورد الاستراتيجي وإيجاد حلول ناجعة لقضايا المياه، وشدد على ضرورة إيجاد حلول يتم تأسيسها على التعاون والتكامل الإقليمي بين دول حوض النيل، وأضاف أن التفاوض هو الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات بشأن المياه.
وطالب الأمين، بإقامة آلية قومية لمساندة الوفد الرسمي المفاوض بشأن سد النهضة تعمل على تعميق الوعي بقضايا المياه وسط السودانيين وتعبئتهم بصورة موحدة بعيدا عن أي مؤثرات حزبية أو إملاءات خارجية، وقال: «السودان رغم تنوع موارده المائية، إلا أن 30 في المائة من مساحة أراضيه متصحرة، وحوالي 25 في المائة منها مهددة بالتصحر، ما تسبب في إحداث فجوات غذائية عانى منها السودان كثيراً، وذلك يتطلب التفاف السودانيين حول مشروع وطني يخدم مصالح السودان الاستراتيجية في مجال المياه».
ودعا الأمين، دول حوض النيل للتوافق حول استراتيجية مائية تحافظ على مصالح كل دولة، وتحمي الأمن والاستقرار في المنطقة وتحافظ على مواردها وفق رؤى مستقبلية، يتم بموجبها النظر لما يسمى بالفكر المائي الجديد، والتفكير الجاد بتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، والاستعداد لما يترتب عليه من آثار سالبة على المنطقة نتيجة التغيرات المناخية.
إلى ذلك، قال مسؤولون سودانيون إن الحكومة تتعاطى مع أزمة سد النهضة الإثيوبي باعتبارها قضية أمن قومي للبلاد، وإن موقف السودان التفاوضي قائم على دراسات علمية محلية وعالمية لتحقيق المصالح الوطنية دون الإضرار بالآخرين. وشددوا في منتدى اقتصادي حول «قضايا المياه وتداعياتها ما بعد سد النهضة»، على ضرورة استمرار التفاوض لحسم الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشيرين إلى أن السودان يتفاوض بناء على مصالحه الوطنية وليس وسيطا بين مصر وإثيوبيا.
وأعلن السودان ومصر رفضهما عزم إثيوبيا الشروع في بدء ملء بحيرة سد النهضة في يوليو (تموز) الحالي قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة، وأكد السودان خلال جلسات التفاوض تمسكه بموقفه القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قبل ملء السد. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية عضو الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة صالح حمد، إن موقف السودان التفاوضي قائم على دراسات علمية محلية ودولية متفق عليها، مشيراً إلى أن فوائد السودان من سد النهضة الإثيوبي أكثر من مضاره، مضيفاً: «إن بعض الدراسات تشير إلى أن فوائد سد النهضة على السودان أعلى من فوائده على إثيوبيا خاصة في القطاع الزراعي».



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.