الخرطوم وأديس أبابا توقعان اتفاقية كهربائية قدرها 3 آلاف ميغاواط

TT

الخرطوم وأديس أبابا توقعان اتفاقية كهربائية قدرها 3 آلاف ميغاواط

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف خيري عبد الرحمن، اتفاقية تم التوقيع عليها بين السودان وإثيوبيا لتوفير 3000 ميغاواط من الكهرباء للسودان من سد النهضة، كما تمت إضافة اتفاقية جديدة إقليمية تخص خمس دول بحوض النيل يحصل بموجبها السودان على 1000 ميغاواط بأقل تكلفة.
وأوضح الوزير السوداني، أن ارتفاع منسوب المياه في النيل بعد قيام سد النهضة سيعود بفائدة كبيرة على السودان، خاصة في مجال الكهرباء لأنها تتيح للسودان إمكانية زيادة توليد الكهرباء من السدود الحالية دون الحاجة لإنشاء سدود جديدة.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي تقيمه على بعد 20 كيلومتراً من الحدود السودانية، وانتهت عملية البناء فيه بنسبة 73 في المائة، سيكون أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
من ناحيته، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس، إن قضية المياه قضية استراتيجية توليها الدولة اهتماماً متعاظماً بالنظر إلى ارتباطها بقضايا الأمن المائي والغذائي، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية حول سد النهضة الإثيوبي ليست أزمة بين دول حوض النيل وإنما هي مشكلة استراتيجية عالمية تتمثل في زيادة استخدامات المياه وهذا سيجعل من المياه سلعة، وأضاف: «في المستقبل القريب سنشاهد تأسيس بنوك للمياه، ودعا لإلغاء مسمى دول المنبع ودول المصب في حوض النيل، وقال إن هذا المسمى يخلق مواجهة غير مقبولة بجانب إلغاء مسمى السودان دولة مصب أو عبور».
وقال الخبير في مجال المياه دكتور إبراهيم الأمين، إن قضية سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، تمثل مظهراً لقضية استراتيجية متعلقة بأزمة المياه في دول حوض النيل، ودعا دول حوض النيل للاستفادة القصوى من هذا المورد الاستراتيجي وإيجاد حلول ناجعة لقضايا المياه، وشدد على ضرورة إيجاد حلول يتم تأسيسها على التعاون والتكامل الإقليمي بين دول حوض النيل، وأضاف أن التفاوض هو الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات بشأن المياه.
وطالب الأمين، بإقامة آلية قومية لمساندة الوفد الرسمي المفاوض بشأن سد النهضة تعمل على تعميق الوعي بقضايا المياه وسط السودانيين وتعبئتهم بصورة موحدة بعيدا عن أي مؤثرات حزبية أو إملاءات خارجية، وقال: «السودان رغم تنوع موارده المائية، إلا أن 30 في المائة من مساحة أراضيه متصحرة، وحوالي 25 في المائة منها مهددة بالتصحر، ما تسبب في إحداث فجوات غذائية عانى منها السودان كثيراً، وذلك يتطلب التفاف السودانيين حول مشروع وطني يخدم مصالح السودان الاستراتيجية في مجال المياه».
ودعا الأمين، دول حوض النيل للتوافق حول استراتيجية مائية تحافظ على مصالح كل دولة، وتحمي الأمن والاستقرار في المنطقة وتحافظ على مواردها وفق رؤى مستقبلية، يتم بموجبها النظر لما يسمى بالفكر المائي الجديد، والتفكير الجاد بتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، والاستعداد لما يترتب عليه من آثار سالبة على المنطقة نتيجة التغيرات المناخية.
إلى ذلك، قال مسؤولون سودانيون إن الحكومة تتعاطى مع أزمة سد النهضة الإثيوبي باعتبارها قضية أمن قومي للبلاد، وإن موقف السودان التفاوضي قائم على دراسات علمية محلية وعالمية لتحقيق المصالح الوطنية دون الإضرار بالآخرين. وشددوا في منتدى اقتصادي حول «قضايا المياه وتداعياتها ما بعد سد النهضة»، على ضرورة استمرار التفاوض لحسم الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشيرين إلى أن السودان يتفاوض بناء على مصالحه الوطنية وليس وسيطا بين مصر وإثيوبيا.
وأعلن السودان ومصر رفضهما عزم إثيوبيا الشروع في بدء ملء بحيرة سد النهضة في يوليو (تموز) الحالي قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة، وأكد السودان خلال جلسات التفاوض تمسكه بموقفه القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قبل ملء السد. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية عضو الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة صالح حمد، إن موقف السودان التفاوضي قائم على دراسات علمية محلية ودولية متفق عليها، مشيراً إلى أن فوائد السودان من سد النهضة الإثيوبي أكثر من مضاره، مضيفاً: «إن بعض الدراسات تشير إلى أن فوائد سد النهضة على السودان أعلى من فوائده على إثيوبيا خاصة في القطاع الزراعي».



إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
TT

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

شنَّت الجماعة الحوثية أخيراً حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم مالياً، وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التي تنفِّذها عناصر تابعة لما تُسمَّى دائرة «التعبئة والتحشيد» الحوثية، ومكتب الاتصالات الخاضع للجماعة، أغلقت محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين، بذريعة مخالفة التعليمات ونشر محتوى برامج وتطبيقات علمية ورياضية وترفيهية، مخالفة لما تسميه الجماعة «الهوية الإيمانية».

مقر شركة «تيليمن» المزودة الرئيسية لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

واشترطت الجماعة الحوثية لإعادة فتح المحال، أن يقوم مُلاكها بدفع غرامات تأديبية، وتقديم محتوى يركز على نشر «الملازم الخمينية» وخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

واشتكى مُلاك محال إنترنت في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز تستهدفهم ومصادر عيشهم على أيدي مشرفين ومسلحين، يجبرونهم على نشر محتوى أُحادي يُحرِّض الشبان والمراهقين من مرتادي محال الإنترنت على الانضمام للجبهات.

ووفقاً لبعض السكان، فإن مسلحي الجماعة لم يتركوا المجال لأي مالك محل وشبكة إنترنت دون أن يستهدفوه، إما بالابتزاز والإغلاق، وإما بالإرغام على المشاركة في الترويج لأفكار الجماعة ذات المنحى الطائفي، وبث الأهازيج الحماسية بغية حشد المقاتلين.

وتتحكم الجماعة الانقلابية في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتها على شركة «تيليمن» المزودة الوحيدة للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف الجوال -خصوصاً بمناطق سيطرتها- على الخدمة من الشركة.

استغلال عسكري

ويأتي التعسف الحوثي ضد محال الإنترنت متوازياً مع تقرير حديث صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، اتهم الجماعة باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الجانب العسكري، وشراء معدات الاتصال ذات الاستخدام المزدوج.

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي استغلت وسائل التواصل في حربها ضد اليمنيين، واستخدموا وجنَّدوا كثيراً من المشاهير في الشبكات الاجتماعية، للحديث باسم الجماعة، وتمرير أي رسائل وأجندة.

الجماعة الحوثية تستغل الاتصالات للتجسس على السكان (إعلام حوثي)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين، من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت السكان إلى وجود مساعٍ حوثية لعزلهم عن العالم، عبر التدابير المتعاقبة التي تقوم بها الجماعة، والمتصلة بخدمة الإنترنت، سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة، أو رفع أسعارها بصورة متكررة.

ولا يُعد هذا الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت، فقد سبق للجماعة أن استهدفت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية في مناطق سيطرتها.