الخرطوم وأديس أبابا توقعان اتفاقية كهربائية قدرها 3 آلاف ميغاواط

TT

الخرطوم وأديس أبابا توقعان اتفاقية كهربائية قدرها 3 آلاف ميغاواط

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف خيري عبد الرحمن، اتفاقية تم التوقيع عليها بين السودان وإثيوبيا لتوفير 3000 ميغاواط من الكهرباء للسودان من سد النهضة، كما تمت إضافة اتفاقية جديدة إقليمية تخص خمس دول بحوض النيل يحصل بموجبها السودان على 1000 ميغاواط بأقل تكلفة.
وأوضح الوزير السوداني، أن ارتفاع منسوب المياه في النيل بعد قيام سد النهضة سيعود بفائدة كبيرة على السودان، خاصة في مجال الكهرباء لأنها تتيح للسودان إمكانية زيادة توليد الكهرباء من السدود الحالية دون الحاجة لإنشاء سدود جديدة.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي تقيمه على بعد 20 كيلومتراً من الحدود السودانية، وانتهت عملية البناء فيه بنسبة 73 في المائة، سيكون أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
من ناحيته، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس، إن قضية المياه قضية استراتيجية توليها الدولة اهتماماً متعاظماً بالنظر إلى ارتباطها بقضايا الأمن المائي والغذائي، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية حول سد النهضة الإثيوبي ليست أزمة بين دول حوض النيل وإنما هي مشكلة استراتيجية عالمية تتمثل في زيادة استخدامات المياه وهذا سيجعل من المياه سلعة، وأضاف: «في المستقبل القريب سنشاهد تأسيس بنوك للمياه، ودعا لإلغاء مسمى دول المنبع ودول المصب في حوض النيل، وقال إن هذا المسمى يخلق مواجهة غير مقبولة بجانب إلغاء مسمى السودان دولة مصب أو عبور».
وقال الخبير في مجال المياه دكتور إبراهيم الأمين، إن قضية سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، تمثل مظهراً لقضية استراتيجية متعلقة بأزمة المياه في دول حوض النيل، ودعا دول حوض النيل للاستفادة القصوى من هذا المورد الاستراتيجي وإيجاد حلول ناجعة لقضايا المياه، وشدد على ضرورة إيجاد حلول يتم تأسيسها على التعاون والتكامل الإقليمي بين دول حوض النيل، وأضاف أن التفاوض هو الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات بشأن المياه.
وطالب الأمين، بإقامة آلية قومية لمساندة الوفد الرسمي المفاوض بشأن سد النهضة تعمل على تعميق الوعي بقضايا المياه وسط السودانيين وتعبئتهم بصورة موحدة بعيدا عن أي مؤثرات حزبية أو إملاءات خارجية، وقال: «السودان رغم تنوع موارده المائية، إلا أن 30 في المائة من مساحة أراضيه متصحرة، وحوالي 25 في المائة منها مهددة بالتصحر، ما تسبب في إحداث فجوات غذائية عانى منها السودان كثيراً، وذلك يتطلب التفاف السودانيين حول مشروع وطني يخدم مصالح السودان الاستراتيجية في مجال المياه».
ودعا الأمين، دول حوض النيل للتوافق حول استراتيجية مائية تحافظ على مصالح كل دولة، وتحمي الأمن والاستقرار في المنطقة وتحافظ على مواردها وفق رؤى مستقبلية، يتم بموجبها النظر لما يسمى بالفكر المائي الجديد، والتفكير الجاد بتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، والاستعداد لما يترتب عليه من آثار سالبة على المنطقة نتيجة التغيرات المناخية.
إلى ذلك، قال مسؤولون سودانيون إن الحكومة تتعاطى مع أزمة سد النهضة الإثيوبي باعتبارها قضية أمن قومي للبلاد، وإن موقف السودان التفاوضي قائم على دراسات علمية محلية وعالمية لتحقيق المصالح الوطنية دون الإضرار بالآخرين. وشددوا في منتدى اقتصادي حول «قضايا المياه وتداعياتها ما بعد سد النهضة»، على ضرورة استمرار التفاوض لحسم الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشيرين إلى أن السودان يتفاوض بناء على مصالحه الوطنية وليس وسيطا بين مصر وإثيوبيا.
وأعلن السودان ومصر رفضهما عزم إثيوبيا الشروع في بدء ملء بحيرة سد النهضة في يوليو (تموز) الحالي قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة، وأكد السودان خلال جلسات التفاوض تمسكه بموقفه القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قبل ملء السد. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية عضو الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة صالح حمد، إن موقف السودان التفاوضي قائم على دراسات علمية محلية ودولية متفق عليها، مشيراً إلى أن فوائد السودان من سد النهضة الإثيوبي أكثر من مضاره، مضيفاً: «إن بعض الدراسات تشير إلى أن فوائد سد النهضة على السودان أعلى من فوائده على إثيوبيا خاصة في القطاع الزراعي».



السودان يشكو تشاد إلى الاتحاد الأفريقي بشأن مساندتها لـ«الدعم السريع»

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)
جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)
TT

السودان يشكو تشاد إلى الاتحاد الأفريقي بشأن مساندتها لـ«الدعم السريع»

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)
جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

قدَّم السودان شكوى رسمية ضد تشاد إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، بشأن مساندتها لـ«قوات الدعم السريع» في الجرائم التي ارتكبتها.

ووفق ما نشرته صحيفة «سودان تربيون» على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، ظل مسؤولو السودان يتهمون تشاد بتمرير العتاد العسكري والمرتزقة عبر أراضيها إلى «قوات الدعم السريع». وقالت منصة الناطق الرسمي، اليوم، إن «لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد (الدعم السريع)، وبتفويض من رئيس مجلس السيادة، قدمت شكوى ضد تشاد لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب». وأشارت إلى أن الشكوى تضمنت وقائع وبيانات وأدلة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة «قوات الدعم السريع» في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها.

وأفادت المنصة بأن «الانتهاكات تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي في مقدمتها القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات».

كان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس قال في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن شاحنات الإغاثة تدخل ولاية غرب دارفور تحت حراسة «الدعم السريع»، إذ عبرت 30 شاحنة من معبر أدري محملة بأسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع، كما لُوحظ دخول آلاف المرتزقة عبر المعبر.

ووافق مجلس السيادة السوداني في 15 أغسطس (آب) الماضي على فتح معبر أدري الرابط بين السودان وتشاد، لمدة ثلاثة أشهر أمام قوافل المساعدات الإنسانية، استجابةً لأزمة الجوع المتزايدة.

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على ولاية غرب دارفور، حيث يقع معبر أدري، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.