الخرطوم وأديس أبابا توقعان اتفاقية كهربائية قدرها 3 آلاف ميغاواط

TT

الخرطوم وأديس أبابا توقعان اتفاقية كهربائية قدرها 3 آلاف ميغاواط

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف خيري عبد الرحمن، اتفاقية تم التوقيع عليها بين السودان وإثيوبيا لتوفير 3000 ميغاواط من الكهرباء للسودان من سد النهضة، كما تمت إضافة اتفاقية جديدة إقليمية تخص خمس دول بحوض النيل يحصل بموجبها السودان على 1000 ميغاواط بأقل تكلفة.
وأوضح الوزير السوداني، أن ارتفاع منسوب المياه في النيل بعد قيام سد النهضة سيعود بفائدة كبيرة على السودان، خاصة في مجال الكهرباء لأنها تتيح للسودان إمكانية زيادة توليد الكهرباء من السدود الحالية دون الحاجة لإنشاء سدود جديدة.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي تقيمه على بعد 20 كيلومتراً من الحدود السودانية، وانتهت عملية البناء فيه بنسبة 73 في المائة، سيكون أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
من ناحيته، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس، إن قضية المياه قضية استراتيجية توليها الدولة اهتماماً متعاظماً بالنظر إلى ارتباطها بقضايا الأمن المائي والغذائي، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية حول سد النهضة الإثيوبي ليست أزمة بين دول حوض النيل وإنما هي مشكلة استراتيجية عالمية تتمثل في زيادة استخدامات المياه وهذا سيجعل من المياه سلعة، وأضاف: «في المستقبل القريب سنشاهد تأسيس بنوك للمياه، ودعا لإلغاء مسمى دول المنبع ودول المصب في حوض النيل، وقال إن هذا المسمى يخلق مواجهة غير مقبولة بجانب إلغاء مسمى السودان دولة مصب أو عبور».
وقال الخبير في مجال المياه دكتور إبراهيم الأمين، إن قضية سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، تمثل مظهراً لقضية استراتيجية متعلقة بأزمة المياه في دول حوض النيل، ودعا دول حوض النيل للاستفادة القصوى من هذا المورد الاستراتيجي وإيجاد حلول ناجعة لقضايا المياه، وشدد على ضرورة إيجاد حلول يتم تأسيسها على التعاون والتكامل الإقليمي بين دول حوض النيل، وأضاف أن التفاوض هو الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات بشأن المياه.
وطالب الأمين، بإقامة آلية قومية لمساندة الوفد الرسمي المفاوض بشأن سد النهضة تعمل على تعميق الوعي بقضايا المياه وسط السودانيين وتعبئتهم بصورة موحدة بعيدا عن أي مؤثرات حزبية أو إملاءات خارجية، وقال: «السودان رغم تنوع موارده المائية، إلا أن 30 في المائة من مساحة أراضيه متصحرة، وحوالي 25 في المائة منها مهددة بالتصحر، ما تسبب في إحداث فجوات غذائية عانى منها السودان كثيراً، وذلك يتطلب التفاف السودانيين حول مشروع وطني يخدم مصالح السودان الاستراتيجية في مجال المياه».
ودعا الأمين، دول حوض النيل للتوافق حول استراتيجية مائية تحافظ على مصالح كل دولة، وتحمي الأمن والاستقرار في المنطقة وتحافظ على مواردها وفق رؤى مستقبلية، يتم بموجبها النظر لما يسمى بالفكر المائي الجديد، والتفكير الجاد بتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، والاستعداد لما يترتب عليه من آثار سالبة على المنطقة نتيجة التغيرات المناخية.
إلى ذلك، قال مسؤولون سودانيون إن الحكومة تتعاطى مع أزمة سد النهضة الإثيوبي باعتبارها قضية أمن قومي للبلاد، وإن موقف السودان التفاوضي قائم على دراسات علمية محلية وعالمية لتحقيق المصالح الوطنية دون الإضرار بالآخرين. وشددوا في منتدى اقتصادي حول «قضايا المياه وتداعياتها ما بعد سد النهضة»، على ضرورة استمرار التفاوض لحسم الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشيرين إلى أن السودان يتفاوض بناء على مصالحه الوطنية وليس وسيطا بين مصر وإثيوبيا.
وأعلن السودان ومصر رفضهما عزم إثيوبيا الشروع في بدء ملء بحيرة سد النهضة في يوليو (تموز) الحالي قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة، وأكد السودان خلال جلسات التفاوض تمسكه بموقفه القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قبل ملء السد. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية عضو الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة صالح حمد، إن موقف السودان التفاوضي قائم على دراسات علمية محلية ودولية متفق عليها، مشيراً إلى أن فوائد السودان من سد النهضة الإثيوبي أكثر من مضاره، مضيفاً: «إن بعض الدراسات تشير إلى أن فوائد سد النهضة على السودان أعلى من فوائده على إثيوبيا خاصة في القطاع الزراعي».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.