الخرطوم وأديس أبابا توقعان اتفاقية كهربائية قدرها 3 آلاف ميغاواط

TT

الخرطوم وأديس أبابا توقعان اتفاقية كهربائية قدرها 3 آلاف ميغاواط

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف خيري عبد الرحمن، اتفاقية تم التوقيع عليها بين السودان وإثيوبيا لتوفير 3000 ميغاواط من الكهرباء للسودان من سد النهضة، كما تمت إضافة اتفاقية جديدة إقليمية تخص خمس دول بحوض النيل يحصل بموجبها السودان على 1000 ميغاواط بأقل تكلفة.
وأوضح الوزير السوداني، أن ارتفاع منسوب المياه في النيل بعد قيام سد النهضة سيعود بفائدة كبيرة على السودان، خاصة في مجال الكهرباء لأنها تتيح للسودان إمكانية زيادة توليد الكهرباء من السدود الحالية دون الحاجة لإنشاء سدود جديدة.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي تقيمه على بعد 20 كيلومتراً من الحدود السودانية، وانتهت عملية البناء فيه بنسبة 73 في المائة، سيكون أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
من ناحيته، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس، إن قضية المياه قضية استراتيجية توليها الدولة اهتماماً متعاظماً بالنظر إلى ارتباطها بقضايا الأمن المائي والغذائي، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية حول سد النهضة الإثيوبي ليست أزمة بين دول حوض النيل وإنما هي مشكلة استراتيجية عالمية تتمثل في زيادة استخدامات المياه وهذا سيجعل من المياه سلعة، وأضاف: «في المستقبل القريب سنشاهد تأسيس بنوك للمياه، ودعا لإلغاء مسمى دول المنبع ودول المصب في حوض النيل، وقال إن هذا المسمى يخلق مواجهة غير مقبولة بجانب إلغاء مسمى السودان دولة مصب أو عبور».
وقال الخبير في مجال المياه دكتور إبراهيم الأمين، إن قضية سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، تمثل مظهراً لقضية استراتيجية متعلقة بأزمة المياه في دول حوض النيل، ودعا دول حوض النيل للاستفادة القصوى من هذا المورد الاستراتيجي وإيجاد حلول ناجعة لقضايا المياه، وشدد على ضرورة إيجاد حلول يتم تأسيسها على التعاون والتكامل الإقليمي بين دول حوض النيل، وأضاف أن التفاوض هو الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات بشأن المياه.
وطالب الأمين، بإقامة آلية قومية لمساندة الوفد الرسمي المفاوض بشأن سد النهضة تعمل على تعميق الوعي بقضايا المياه وسط السودانيين وتعبئتهم بصورة موحدة بعيدا عن أي مؤثرات حزبية أو إملاءات خارجية، وقال: «السودان رغم تنوع موارده المائية، إلا أن 30 في المائة من مساحة أراضيه متصحرة، وحوالي 25 في المائة منها مهددة بالتصحر، ما تسبب في إحداث فجوات غذائية عانى منها السودان كثيراً، وذلك يتطلب التفاف السودانيين حول مشروع وطني يخدم مصالح السودان الاستراتيجية في مجال المياه».
ودعا الأمين، دول حوض النيل للتوافق حول استراتيجية مائية تحافظ على مصالح كل دولة، وتحمي الأمن والاستقرار في المنطقة وتحافظ على مواردها وفق رؤى مستقبلية، يتم بموجبها النظر لما يسمى بالفكر المائي الجديد، والتفكير الجاد بتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، والاستعداد لما يترتب عليه من آثار سالبة على المنطقة نتيجة التغيرات المناخية.
إلى ذلك، قال مسؤولون سودانيون إن الحكومة تتعاطى مع أزمة سد النهضة الإثيوبي باعتبارها قضية أمن قومي للبلاد، وإن موقف السودان التفاوضي قائم على دراسات علمية محلية وعالمية لتحقيق المصالح الوطنية دون الإضرار بالآخرين. وشددوا في منتدى اقتصادي حول «قضايا المياه وتداعياتها ما بعد سد النهضة»، على ضرورة استمرار التفاوض لحسم الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشيرين إلى أن السودان يتفاوض بناء على مصالحه الوطنية وليس وسيطا بين مصر وإثيوبيا.
وأعلن السودان ومصر رفضهما عزم إثيوبيا الشروع في بدء ملء بحيرة سد النهضة في يوليو (تموز) الحالي قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة، وأكد السودان خلال جلسات التفاوض تمسكه بموقفه القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قبل ملء السد. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية عضو الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة صالح حمد، إن موقف السودان التفاوضي قائم على دراسات علمية محلية ودولية متفق عليها، مشيراً إلى أن فوائد السودان من سد النهضة الإثيوبي أكثر من مضاره، مضيفاً: «إن بعض الدراسات تشير إلى أن فوائد سد النهضة على السودان أعلى من فوائده على إثيوبيا خاصة في القطاع الزراعي».



حملات تعسف تغلق أسواقاً وتهدم منازل في صنعاء

جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
TT

حملات تعسف تغلق أسواقاً وتهدم منازل في صنعاء

جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)
جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)

نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف؛ استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة، تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات غير قانونية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملات التعدي التي أطلقتها الجماعة، عبر ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومكتب الأشغال العامة، أغلقت سوق «الربوعي» الشهيرة، الكائنة في شارع الزمر بالمدينة التاريخية، وطردت التجار والباعة والمتسوقين، كما هدمت منازل شعبية ومتاجر في شارع العشرين بمنطقة ذهبان، التابعة لمديرية بني الحارث.

الانقلابيون الحوثيون يهدمون منازل يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

وجاء إغلاق الجماعة الحوثية للسوق التجارية على أثر خلاف بين ما يُسمى فرع هيئة الزكاة ومالك السوق حول إتاوات مالية، كما أصدرت رئيسة ما يُسمى محكمة الأموال العامة، الخاضعة للجماعة في صنعاء سوسن محمد علي الحوثي، أوامر بإغلاق السوق نهائياً، وطرد من فيها، بعد عجز مالكها عن سداد الإتاوات.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الجماعة باشروا، عقب إغلاقهم السوق، باعتقال مالكها، ويُدعى محمد الربوعي، وإيداعه السجن، لإجباره على دفع ما عليه من إتاوات مقابل الإفراج عنه.

وردّاً على ذلك، أطلق تجار -متضررون من الاستهداف الحوثي- نداءات استغاثة لوقف التعسف الذي طالهم، إذ يتهمون الجماعة بالسعي للاستحواذ غير القانوني على السوق.

انتهاك مستمر

على صعيد ما يتعرض له سكان مديرية بني الحارث في صنعاء، استقدمت الجماعة 3 جرافات وشاحنة نقل مدعومة بعربات أمنية ومسلحين، وهدمت 4 منازل، وتسويتها بالأرض، و8 محلات تجارية، وأزالت سوراً يتبع مبنى سكنياً بطول 300 متر.

واشتكى مُلاك منازل ومحلات تجارية طالهم التعسف الحوثي، وذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تشنّ حملات تستهدف مصادر عيشهم تحت مبررات غير قانونية. لافتين إلى مواصلة الجماعة عبر حملتها هدم وإزالة محلات تجارية ومنازل شعبية أخرى بالمنطقة نفسها.

اتهامات للحوثيين بتصعيد الانتهاكات ضد اليمنيين (فيسبوك)

ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن الاستهداف لأملاك السكان في صنعاء هو لإزالة البناء العشوائي، ومن أجل الحفاظ على ما يسمونه المخطط العام لشارع العشرين في بني الحارث والشوارع الأخرى المحاذية له.

وسبق لجماعة الحوثي أن أطلقت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، حملة لهدم منازل ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء، بالتزامن مع شنّ حملة أخرى مماثلة لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في عدة أسواق.

وأسفرت الحملة، آنذاك، عن هدم 43 منزلاً وتسويتها بالأرض، وجرف أساسات مبانٍ أخرى في طور البناء، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، وتجريف أخرى مع أسوارها في منطقتي صرف وسعوان بمديرية بني حشيش، وفي منطقة قرمان بمديرية بني مطر، ومنطقة العرة بمديرية همدان.

وكان تقرير صادر عما يُسمى مكتب الأشغال، الخاضع للجماعة الحوثية في ريف صنعاء، قد اعترف بجباية ما يعادل نحو 150 ألف دولار، من سكان مديريات ريف صنعاء، تحت مسميات متنوعة.