جولة مفاوضات جديدة بين لندن وبروكسل لترتيب مرحلة ما بعد «بريكست»

جولة مفاوضات جديدة بين لندن وبروكسل لترتيب مرحلة ما بعد «بريكست»
TT

جولة مفاوضات جديدة بين لندن وبروكسل لترتيب مرحلة ما بعد «بريكست»

جولة مفاوضات جديدة بين لندن وبروكسل لترتيب مرحلة ما بعد «بريكست»

تنطلق في بروكسل، اليوم (الاثنين)، جولة مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بشأن العلاقة المستقبلية بين الجانبين عقب خروج لندن من عضوية الاتحاد (بريكست)، وستكون جولة المفاوضات القادمة في لندن الأسبوع القادم، في محاولة للتوصل إلى اتفاق، قبل انتهاء الفترة الانتقالية مع نهاية العام الحالي.
وعلق دانييل فيري المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، على المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي، في لندن بين الجانبين، بالقول: «نحن نعمل على حل الخلافات ونسير على طريق الوصول إلى اتفاق، وهذا ما أستطيع أن أقوله الآن»، واستدل بتصريحات صدرت عن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، وصف فيها المحادثات بالبناءة، وأن العمل مستمر على طريق إنهاء الخلافات. وذلك بعد سلسلة مفاوضات قال عنها بارنييه من قبل إنها لم تحرز أي تقدم.
وعشية الاجتماعات التي تنطلق اليوم، تبنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، وثيقة لمساعدة السلطات الوطنية والشركات والمواطنين، في الاستعداد للتغييرات الحتمية التي ستطرأ في نهاية الفترة الانتقالية. وحسبما صدر عن مفوضية بروكسل، ستحدث تغييرات في التبادل عبر الحدود بين الجانبين، اعتباراً من مطلع يناير (كانون الثاني) القادم، بغض النظر عما إذا كان قد تم إبرام اتفاق حول الشراكة المستقبلية أم لا.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، من خلال البيان، إن الشعب البريطاني قرر في استفتاء ديمقراطي مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أنه، وبغض النظر عن مدى صعوبة العمل الآن من أجل اتفاقية شراكة وثيقة، فإن العلاقات بين الجانبين ستتغير حتماً، والأولوية هي ضمان استعداد مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات بشكل جيد قدر الإمكان، في مطلع يناير القادم.
من جانبه، قال كبير الفريق التفاوضي الأوروبي ميشال بارنييه: «ستتأثر الإدارات العامة والشركات والمواطنين وأصحاب المصلحة، جراء قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد قرار لندن عدم تمديد الفترة الانتقالية، نعلم الآن أن هذه التغييرات سوف تحدث في مطلع العام القادم سواء كانت هناك صفقة أم لا».
وتحدد الوثيقة التي تبنتها المفوضية الاستعداد للتغييرات ونظرة عامة على كل قطاع على حدة في المجالات الرئيسية، كما تهدد الإجراءات التي يجب على السلطات الوطنية والشركات والمواطنين القيام بها استعداداً لهذه التغييرات، وهذه الوثيقة لا تسعى بأي حال إلى الحكم المسبق على نتيجة المفاوضات، ولكن هدفها هو التأكد من أن جميع الإدارات العامة وأصحاب المصلحة جاهزون بشكل جيد للاضطرابات التي يمكن تجنبها، التي سببها قرار لندن مغادرة الاتحاد، وإنهاء الفترة الانتقالية هذا العام. كما تعتبر هذه الإجراءات مكملة للإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء على المستوى الوطني، وستعمل المفوضية الأوروبية بشكل وثيق مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة خلال الأشهر القادمة، على الاستعداد للتغييرات بعيدة المدى، التي ستحدث نهاية العام.
وكانت المملكة المتحدة قد غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، وضمنت اتفاقية الانسحاب المبرمة بين الجانبين رحيلاً منظماً للمملكة المتحدة، ما وفر يقيناً قانونياً في مجالات مهمة، بما في ذلك حقوق المواطنين، والتسوية المالية وتجنب الحدود الصعبة في جزيرة آيرلندا.
كما نصت الاتفاقية على فترة انتقالية، بدأت مطلع فبراير (شباط) الماضي وتنتهي بنهاية العام، وتضمن استمرار تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، كما ستغادر بريطانيا في نهاية الفترة الانتقالية، السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وبالتالي وضع حد لحرية حركة الأشخاص والبضائع والخدمات.
ولن تشارك بريطانيا في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك، ولا في سياسات وبرامج الاتحاد الأوروبي، وستتوقف عن الاستفادة من الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبي.



نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.