أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»

أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»
TT

أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»

أسهم شركات التكنولوجيا المستفيد الأول من «التزام المنازل»

حققت أسهم شركات التكنولوجيا في البورصة الأميركية مكاسب حتى قبل «كوفيد - 19» لكن التحوّلات السلوكية خلال فترة تفشي الوباء رفعت مستوى أسهم القطاع إلى حدود عليا لتترك بذلك سوق الأسهم الأوسع يلهث خلفها.
وسجّل مؤشر ناسداك المركّب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا مستويات قياسية عند الإغلاق في ست من جلساته السبع الأخيرة، ما انعكس على ثقة المستثمرين بأن شركات التكنولوجيا تستفيد من قواعد «التزام المنازل» التي شكّلت ضربة لشركات الطيران والفنادق والمتاجر.
وقال المحلل لدى «ويدبوش سكيورتيز» دان إيفز، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، الذي يعتقد أنه لا يزال بإمكان كبرى شركات التكنولوجيا تحقيق مكاسب إضافية بنسبة 30 في المائة هذا العام: «هناك رابحون وخاسرون واضحون في السوق حاليا». وأضاف «من وجهة نظر الرابحين، هناك ضوء مسلّط بوضوح على أسماء في قطاع التكنولوجيا». وقال كبير الخبراء في استراتيجية السوق لدى «برودنشال فاينانشيال» كوينسي كروسبي إن شركات التكنولوجيا هي «جانب اليقين» في فترة الضعف الاقتصادي.
ويعني الارتفاع الأخير أن خمس شركات فقط ضمن ما باتت تعرف بمجموعة «فانغ» - وهو اختصار لفيسبوك وأبل وأمازون ونتفليكس وغوغل - باتت تشكّل أكثر من 20 في المائة من قيمة مؤشر «إس آند بي 500».
وفي حين يبدو أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة شكّل محرّكا للارتفاع الأخير، إلا أن السياسة هي على الأرجح أكبر مصدر قلق لهذه الصناعة، بحسب محللين.
ومن المقرر أن يمثل الرؤساء التنفيذيون لكل من أبل وغوغل وفيسبوك وأمازون أمام كابيتول هيل في 27 يوليو (تموز) في جلسة استماع بشأن قضايا مكافحة الاحتكار، ما يثير مخاوف على الأرجح من إمكانية تجاوز مصالح الحكومات إحداث ضجيج سياسي فحسب.
وقال إيفز إن «27 يوليو يوم مهم لرؤية ما إذا سيكون مناسبة سياسية للفت الأنظار أم مجرّد بداية تحرّك أوسع بكثير فيما يتعلّق بتفكيك هذه الشركات».
ويتفق كروسبي بأن السياسة لا تزال عاملا لا يمكن التنبؤ بنتائجه. وفي حال فاز المرشّح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد يزيد ذلك من فرص اتّخاذ واشنطن خطوات أكثر تشددا.
ويتوقع أن تكون شركات التكنولوجيا الكبرى في وضع جيّد في فترة إعلان الإيرادات المقبلة، والتي تبدأ هذا الأسبوع.
وبينما تراجعت عائدات شركات الطيران والسياحة البحرية بنسبة 90 في المائة أو أكثر خلال فترات من الربع الثاني من العام، يتوقع أن تحقق شركات تكنولوجيا عملاقة على غرار أمازون ونتفليكس مكاسب بنسبة تتجاوز 20 في المائة، بحسب محللي وول ستريت لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينوّه المؤسس المشارك لشركة «كامبرلاند أدفايزرز» ديفيد كوتوك إلى أن ارتفاع مؤشرات ناسداك يعكس كذلك المكاسب التي حققتها شركات التكنولوجيا الحيوية التي تعمل على تطوير لقاحات وعلاجات لـ«كوفيد - 19».
وقال إن القطاع بات «صفقة رابحة اليوم. تنفق شركات الرعاية الصحية اليوم وستأتي العائدات غدا». وأضاف كوتوك «لا أعتقد أنها مجرّد فقاعة».
وبينما يعد نجاح ناسداك المؤشر الأوضح على تحسّن قطاع التكنولوجيا، يعكس مؤشر «إس آند بي 500» المتنوع كذلك ازدياد أهمية القطاع.
ومع تفشي «كوفيد - 19» أزال المؤشر شركة «هارلي ديفيدسون» لتصنيع الدراجات النارية ومتجري «نوردستروم» و«مايسيز» واستبدلها بواسطة أسماء أقل شهرة على غرار «تايلر للتكنولوجيا» و«مختبرات بيو - راد».
وأفاد كبير المحللين لدى «مؤشرات إس آند بي داو جونز» هاوارد سلفربلات، بأن وتيرة التغيير قد تتسارع إذا تفاقمت تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد. وقال سلفربلات: «على المؤشر في مرحلة ما أن يتفاعل مع السوق والاقتصاد».
وتسيطر مجموعة «فانغ» لتكنولوجيا المعلومات حاليا على نحو 28 في المائة من «إس آند بي 500»، مقارنة بـ16 في المائة عام 2010.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.