30 مشروعا اقتصاديا لصالح الأسرى والمحررين الفلسطينيين

الصندوق العربي يدعمهم للتغلب على تحديات الاحتلال

30 مشروعا اقتصاديا لصالح الأسرى والمحررين الفلسطينيين
TT

30 مشروعا اقتصاديا لصالح الأسرى والمحررين الفلسطينيين

30 مشروعا اقتصاديا لصالح الأسرى والمحررين الفلسطينيين

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن «الصندوق العربي لدعم الأسرى والمحررين الفلسطينيين وافق على 30 مشروعا اقتصاديا لصالح 30 أسيرا».
وأضاف قراقع، في تصريح له عقب اختتام أعمال اللجنة المسؤولة عن صندوق دعم الأسرى والمحررين في الجامعة العربية، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، والوزير المفوض يوسف النعمة من مندوبية العراق بالجامعة العربية، إن «الاجتماع ناقش موافقة اللجنة الخاصة بمجلس الصندوق العربي لدعم الأسرى والمحررين في فلسطين على المشاريع التي قدمتها الهيئة لتأهيل الأسرى».
وأشار قراقع إلى أن هذه المشاريع التي سيكون لها دور إيجابي للأسير وذويه، وسيتلوها مشاريع أخرى، حيث جرى بحث الجدوى الاقتصادية بشكل دقيق لتلك المشاريع، وبمساعدة خبراء اقتصاديين، لتكن لها فعالية في المستقبل وللاستفادة الأسير منها.
وأكد قراقع أن عدد الأسرى المستفيدين من هذه المشاريع 30 أسيرا فلسطينيا، حيث جرى تقديم المشاريع باسمهم للجنة، ليجري دعمهم اقتصاديا للتغلب على تحديات والعقوبات التي تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وخصوصا بعد تحررهم من السجون الإسرائيلية.
وقال قراقع، إن «الصندوق العربي جرى تشكيله في المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمحررين الفلسطينيين، والذي عقد في العراق عام 2012 بإشراف من جامعة الدول العربية»، مشيرا إلى أن العراق قدمت دعما بمليوني دولار لصالح الصندوق الذي جرى إقراره بإدارة العراق، ومندوبية فلسطين في الجامعة العربية، لوضع آليات عملية وحسابية لكيفية دعم الأسرى، حيث إن الاجتماع يأتي على أساس دعم قضية المعتقلين ودعم نضالات الأسرى في سجون الاحتلال ومساهمة من الجامعة العربية لعدالة قضية الأسرى.
ومن جانبه، قال الوزير المفوض يوسف النعمة، من مندوبية العراق بالجامعة العربية، إن «الاجتماع كان مهما لبحث كيفية مساعدة الأسير الفلسطيني حيث جرت الموافقة على كل المشاريع التي تقدم بها الوزير قراقع في الاجتماع واستثماره من خلال إقامة مشاريع استثمارية صغيرة».
وأوضح النعمة أن تلك المشاريع تأتي من خلال استثمار المبلغ الذي تعهدت به العراق في المؤتمر الدولي لدعم الأسرى والمحررين ورؤية الصندوق حول ذلك، مؤكدا أنه جرت الموافقة على كل المشاريع، حيث ستبدأ خطة عمل للتحرك من اليوم لمناقشة الفترات لتنفيذ المشاريع بالسرعة الممكنة، مضيفا أن تلك المشاريع مشاريع صغيرة باسمها ولكن ستعطي مردودا للأسير الفلسطيني وعائلته.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».