أبو قتادة: جماعة البغدادي ليسوا إخواننا

منظّر التيار السلفي في الأردن يعتبر أتباع «داعش» جهلة

أبو قتادة: جماعة البغدادي ليسوا إخواننا
TT

أبو قتادة: جماعة البغدادي ليسوا إخواننا

أبو قتادة: جماعة البغدادي ليسوا إخواننا

شن منظّر التيار السلفي في الأردن عمر محمود، الملقب بـ«أبو قتادة»، هجوما على تنظيم «داعش»، واصفا زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي بـ«الكذاب»، مستخدما تعابير بذيئة لوصف أتباعه، بما في ذلك وصفهم بـ«الجهلة».
وقال أبو قتادة في بيان نشره على حسابيه على موقعي «تويتر» و«فيسبوك» الإلكترونيين ردا على سؤال ورده من جنود «جبهة النصرة» في الغوطة الشرقية حول حكم تعاطف بعضهم مع تنظيم «داعش»، إن مقاتلي «جماعة البغدادي وأتباعهم ليسوا إخوانا لنا». وأضاف أبو قتادة في كلمته المكتوبة بعنوان «نصائح لمجاهدي الشام عامة والغوطة خاصة»: «أما شأن الغلاة من أتباع البغدادي الضال فوالله إنها فتنة لا يسقط فيها إلا الجهلة والأرذال، ولقد استقصى الإخوة خصال من صار إليها فلم يروا حميدا لدينه ولا لخلقه ولا لعلمه، بل هم الشذاذ من أصحاب الخلق السيئ والغلو في الخطاب والترفع عن الخلق والإخوان». وتابع: «لا يوجد طالب علم حميد قد مال إليهم، ولا يوجد إلا الجهل، ثم ازداد الشر والفتنة في تكفيرهم المسلمين والمجاهدين، ثم قتلهم وقتالهم، فهل هذه أخلاق سني، أو خصال مهدي؟ ووالله ثم والله إني أستخير الله فيهم دوما فلا أزداد بهم... وأصدقكم والله حسبي وحسيبكم إنهم إلى زوال، وإنها فتنة لتنقية صف الجهاد من هؤلاء، فهم ليسوا منا ولسنا منهم».
وعن المعجبين بفكر وعمليات «داعش» قال أبو قتادة: «لا يعدم أن يكون بعض البسطاء قد انغر بهم لإعلانهم الخلافة وإقامة الحدود، لكن هذا لا ينسي العاقل أصل مذهبهم وعملهم، وها أنتم ترون تفرغهم لقتال المسلمين والمجاهدين، وخصوصا في أماكن نشاط المجاهدين». وقال: «يرون أن قتالكم لردتكم أولى القتال في هذا الزمان، فأي إجرام أكبر من هذا؟ وأي خبث في قلوب الناس أكثر من هذا الخبث؟ لذلك أبعدوهم عنكم، وإياكم وإطلاعهم على شؤونكم التي تخص جهادكم وأموركم، بل لو استطعتم طردهم من عندكم لكان هذا خيرا».
وحذر أبو قتادة جنود جبهة النصرة من «الورع الكاذب البارد»، واصفا تنظيم «داعش» بوجود عناصر ضالة في عناصرهم، موجها حديثه إلى «النصرة»: «حاوروهم بالعلم والنصيحة، فإن لم يقبلوا فأبعدوهم عنكم واتقوا منهم كما تتقوا من الأعداء، وهم كذلك وقد قتلوا الناس بعد تكفيرهم واستحلوا أموالهم ودماءهم، والبعض من أصحاب الورع البارد ما زال يردد أنهم إخواننا، لا والله ليسوا كذلك وسترون منهم أكثر مما وقع».
وكان أبو قتادة الذي يعد من أبرز منظري التيار السلفي من المحاربين لفكر تنظيم «داعش»، حيث وصفهم في بيانات سابقة بـ«الخوارج»، معتبرا أن دولتهم «فقاعة مآلها إلى الزوال».
وكانت السلطات الأردنية أفرجت عن أبو قتادة في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أن قضت محكمة أمن الدولة ببراءته من التهمة الثانية في القضية المعروفة بـ«الألفية»، وقررت الإفراج عنه فورا، وسبق لذات المحكمة أن قضت بتبرئته في قضية تنظيم «الإصلاح والتحدي» في يونيو (حزيران) الماضي.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد وجه إلى أبو قتادة تهمة المؤامرة، بقصد القيام بأعمال إرهابية في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1999 وعام 2000، وحكم القضاء الأردني غيابيا على أبو قتادة (54 عاما) بالإعدام في عام 1999، بعد إدانته بـ«التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية»، من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم «الإصلاح والتحدي»، لكن تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، قبل تبرئته.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.