مولر: روجر ستون لا يزال مداناً بارتكاب جناية

دافع عن تحقيقه في التدخل الروسي بعد قرار ترمب تخفيف عقوبة صديقه

المحقق الخاص السابق روبرت مولر (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحقق الخاص السابق روبرت مولر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مولر: روجر ستون لا يزال مداناً بارتكاب جناية

المحقق الخاص السابق روبرت مولر (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحقق الخاص السابق روبرت مولر (أرشيفية - أ.ف.ب)

دافع المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشدة عن تحقيقه بشأن العلاقة بين روسيا وحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئاسية لعام 2016.
وكتب في مقال رأي بصحيفة «واشنطن بوست» أمس (السبت)، إن التحقيق كانت له «أهمية قصوى». وأكد أن حليف ترمب، روجر ستون، «لا يزال مداناً بارتكاب جناية» رغم قرار الرئيس الأميركي تخفيف عقوبة السجن عنه.
وتابع مولر: «أشعر بأنني مضطر للرد على الادعاءات الواسعة بأن تحقيقنا غير شرعي وأن دوافعنا كانت غير صحيحة، وعلى الادعاءات المحددة بأن روجر ستون كان ضحية لمكتبنا... لقد تمت مقاضاة وإدانة ستون لأنه ارتكب جرائم فيدرالية. ما زال متهماً بارتكاب جناية».
وكانت افتتاحية الصحيفة بمثابة أول بيان علني من مولر بشأن تحقيقه منذ ظهوره في الكونغرس في يوليو (تموز) من العام الماضي.
كان ستون مستشاراً سابقاً للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقد أُدين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بارتكاب سبع جرائم بما في ذلك عرقلة العدالة، والكذب على الكونغرس.
وخفف ترمب العقوبة الصادرة بحق مستشاره وصديقه منذ فترة طويلة روجر ستون، ليجنّبه السجن بعد إدانته بالكذب تحت القسم أمام نواب الكونغرس خلال التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ومثّل قرار ترمب تخفيف العقوبة عن ستون (67 عاماً) قبل أيام فقط من موعد دخوله السجن، أبرز تدخل للرئيس الجمهوري لحماية صديق في قضية جنائية وأحدث واقعة يلجأ فيها إلى استخدام العفو لمساعدة حليف.
وندد الديمقراطيون بالإجراء ووصفوه بأنه تعدٍّ على سيادة القانون، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال الرئيس على «تويتر» إن «حملة ملاحقة غير قانونية استهدفت روجر ستون كان ينبغي ألا تحدث مطلقاً. الجانب الآخر هم المجرمون، بما في ذلك حقيقة تجسس بايدن وأوباما على حملتي بشكل غير قانوني...».
وبدأت صداقة الناشط السياسي الجمهوري المحنك مع ترمب منذ عشرات السنين. وكان من المقرر أن يسلم ستون نفسه يوم الثلاثاء لسجن اتحادي في جيسوب بولاية جورجيا ليبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.
واختار ترمب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر، تخفيف العقوبة عن ستون، وهو ما يعني عدم شطب الإدانة الجنائية، بدلاً من العفو الكامل.
وظهر ستون من منزله في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الليلة الماضية، بعد إعلان تخفيف عقوبته، واضعاً كمامة كُتب عليها «الحرية لروجر ستون». وقال: «هذا كابوس فظيع عندما تدرك أن هذا التحقيق ليس له على الإطلاق أي سند شرعي أو قانوني، لقد كان حملة ملاحقة»، مستخدماً بعض نفس الكلمات التي استخدمها ترمب ضد ممثلي الادعاء والديمقراطيين الذين قاموا بالتحقيق في دور موسكو في الانتخابات الأميركية التي جرت في 2016.
وكان ستون من بين عدة مساعدين لترمب وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر، والذي وثّق التدخل الروسي لدعم ترشيح ترمب في 2016.
وانتقد البيت الأبيض تحقيق مولر وممثلي الادعاء في قضية ستون قائلاً إن اليسار وحلفاءه في وسائل الإعلام يحاولون منذ سنوات تقويض رئاسة ترمب.
ووجد تحقيق مولر اتصالات مكثفة بين حملة ترمب والروس.
واتسم رد فعل الجمهوريين في الكونغرس بالصمت إلى حد كبير مع ترحيب حفنة من حلفاء ترمب بهذا الإجراء.
ولكن السيناتور ميت رومني، وهو الجمهوري الوحيد الذي صوّت بالموافقة على إدانة ترمب في محاكمته بمجلس الشيوخ، ندد بهذا الإجراء على «تويتر» قائلاً: «فساد تاريخي غير مسبوق: رئيس أميركي يخفف الحكم الصادر على شخص أدانته هيئة محلفين بالكذب من أجل حماية نفس الرئيس».
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، في بيان أمس (السبت)، إن «الكونغرس سيتخذ إجراء لمنع هذا النوع من المخالفات الصريحة. هناك حاجة لتشريع يضمن ألا يستطيع رئيس العفو أو تخفيف الحكم الصادر على شخص شارك في حملة تستر لحماية ذلك الرئيس من المحاكمة الجنائية».
وكان ستون قد أُدين بالكذب على لجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن محاولاته الاتصال بموقع «ويكيليكس» الإلكتروني الذي سرّب رسائل بريد إلكتروني ذات تأثير ضار بشأن حملة منافسة ترمب في انتخابات 2016 الديمقراطية هيلاري كلينتون، خلص مسؤولو المخابرات الأميركية إلى أن متسللين روسيين سرقوها.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».