ندد بطابعها «المافيوي»... الرئيس البلغاري يطالب الحكومة بالاستقالة

الرئيس البلغاري رومين راديف يحيّي أنصاره خلال مظاهرة أمام مقر الرئاسة في صوفيا (أ.ف.ب)
الرئيس البلغاري رومين راديف يحيّي أنصاره خلال مظاهرة أمام مقر الرئاسة في صوفيا (أ.ف.ب)
TT

ندد بطابعها «المافيوي»... الرئيس البلغاري يطالب الحكومة بالاستقالة

الرئيس البلغاري رومين راديف يحيّي أنصاره خلال مظاهرة أمام مقر الرئاسة في صوفيا (أ.ف.ب)
الرئيس البلغاري رومين راديف يحيّي أنصاره خلال مظاهرة أمام مقر الرئاسة في صوفيا (أ.ف.ب)

دعا الرئيس البلغاري رومين راديف، أمس (السبت)، إلى استقالة الحكومة، مندداً بـ«طابعها المافيوي»، لكنّ رئيس الوزراء بويْكو بوريسوف رفض طلبه.
وتفاقم التوتر على مستوى السلطة التنفيذية البلغارية بعد عمليات دهم غير مسبوقة في مقر الرئاسة أمرت بها الخميس النيابة التي يستخدمها رئيس الحكومة أداة، على حد قول الرئيس راديف. ودفعت هذه المداهمات آلاف المتظاهرين للخروج إلى شوارع صوفيا، منتقدين القضاء بسبب مهاجمته أوساط رئيس البلاد بدلاً من سلطة الأثرياء.
وقال الرئيس راديف القريب من الاشتراكيين، في خطاب متلفز وجّهه إلى الأمّة، إنّ «الطابع المافيوي للحكومة (يقودها المحافظ بويْكو بوريسوف) دفع بلغاريين من كل الأعمار ومن مختلف الميول السياسية إلى المطالبة باحترام القانون».
وأضاف الرئيس الذي ينتقد بشدة رئيس الوزراء ويتهمه بأنه قريب من بعض الأثرياء أن «الحلّ الوحيد هو استقالة الحكومة والمدّعي العام» بسبب ممارستهما «الابتزاز» وانتهاكهما «قرينة البراءة». وأشار إلى أنّ هناك «إجماعاً وطنيّاً تشكّل ضدّ المافيا». وأضاف أن «أوروبا ليس لها الحقّ في تجاهل بلغاريا، والاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بلغاريا ديمقراطيّة».
واعتُقِل مستشاران للرئيس، الخميس، في منزليهما وتمّ تفتيش مكتبيهما في مقرّ الرئاسة. وأحدهما متّهم بـ«استغلال النفوذ» لأنه عمل وسيطاً بين الرئيس ورجل أعمال مثير للجدل، والآخر لأنه استولى على وثائق من أجهزة المخابرات.
وفسرت المعارضة عمليات الدهم هذه على أنها إعلان حرب ضد الرئيس.
ونزل آلاف المتظاهرين أمس، لليوم الثالث على التوالي إلى شوارع العاصمة صوفيا، حيث أغلقوا محورين رئيسيين للطرق.
وردد المتظاهرون هتافات من بينها «مافيا» و«قتلة» و«استقالة»، متوجهين بذلك إلى الحكومة. كما احتجوا على عنف الشرطة بعد إصابة شابين بجروح خطرة قبل يوم وما زالا في المستشفى.
من جهته، قال مسؤول في الشرطة إن «مخربين دُفعت لهم مبالغ كبيرة من الأموال يريدون زعزعة الحكومة» وتسببوا بجرح أربعة شرطيين، الجمعة.
وأُصيب شرطي بجروح بألعاب نارية، أمس.
ورفض رئيس الوزراء الذي تنتهي ولايته في مارس (آذار) الاستقالة. وقال بوريسوف: «سنبقى في السلطة لأن الأضرار ستكون أكبر بكثير إذا وصلوا إلى السلطة»، محذراً من «هدر دماء». وأضاف: «أمامنا أشهر رهيبة بسبب فيروس (كورونا) والتراجع المتوقع في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 10% والعائدات ستنخفض»، مؤكداً ضرورة التوصل إلى توافق لمواجهة هذه التحديات.
وجرت مظاهرات، أمس، في ثلاث مناطق في البلاد أيضاً.
وعلى البحر الأسود، اجتاح مئات الأشخاص شاطئاً محظوراً للجمهور ومخصصاً لمسؤول سياسي يدعم بوريسوف، لإدانة الفساد وبناء منشآت على الساحل.
وتواجه بلغاريا التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2007 انتقادات باستمرار بسبب إخفاقها في مكافحة الفساد، ما يجعلها في آخر لائحة دول التكتل في هذا المجال.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.