مفوض أوروبي يحذّر من انهيار منطقة اليورو

مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني
مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني
TT

مفوض أوروبي يحذّر من انهيار منطقة اليورو

مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني
مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوصل سريعا لاتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي للتكتل من تداعيات جائحة كورونا.
وقال الإيطالي جينتيلوني في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة السبت: «ما حذرنا منه دائما يتأكد الآن: ركود كوفيد يهدد بتفكيك منطقة اليورو».
وذكر جينتيلوني أن التوقعات الجديدة بشأن الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي تظهر أن أزمة كورونا تتسبب في تفاقم الفوارق الاقتصادية بشكل أسرع مما كان متوقعا، وقال: «الركود سيصبح أعمق مما كان متوقعا، والدول في منطقة اليورو ستتطور اقتصاديا على نحو متباين بصورة أقوى مما كان متوقعا في الربيع»، مضيفا في المقابل أنه إذا دفعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، صوب المضي قدما نحو التوصل لحل وسط، «سيكون بمقدورنا التوصل لاتفاق خلال هذا الشهر».
ويرى جينتيلوني اهتماما كبيرا ببرنامج المساعدات «شور»، الذي تتيح من خلاله المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء قروضا لتمويل برامج العمل بدوام جزئي بقيمة 100 مليار يورو.
ولمح إلى أن فرنسا وألمانيا وهولندا قد لا تقدم طلبات للحصول على مساعدات من هذا البرنامج، مضيفا في المقابل أن هناك مؤشرات على أن ثلثي الدول الأعضاء تريد الاستفادة منه، وقال: «لم نضع مفتاحا لتوزيع الأموال، لكن من المفترض أن تكون المائة مليار يورو كافية».
واتخذت كرواتيا وبلغاريا يوم الجمعة خطوة إضافية نحو الانضمام إلى منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنه تم قبول الدولتين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في آلية سعر الصرف، التي غالبا ما توصف بأنها غرفة انتظار للدخول إلى منطقة اليورو.
وأصبحت كرواتيا وبلغاريا ملتزمتين الآن بربط عملتيهما الوطنيتين - كونا ولو - باليورو لمدة عامين على الأقل دون صعوبات كبيرة.
وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أنه لا يجب عليهم تخفيض قيمة عملتهما مقابل اليورو بمبادرة منهم، وقد يتقلب سعر الصرف فقط في نطاق حدود معينة. وإذا نجحت الدولتان، فيمكن تلبية جميع شروط الانضمام إلى اليورو بعد العامين.
وقالت أورزولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن القرار يعترف بالإصلاحات الاقتصادية المهمة التي قامت بها كل من بلغاريا وكرواتيا - ويظهر أن العملة الأوروبية المشتركة لا تزال جذابة. وأضافت فون دير لاين «سنواصل دعم البلدين في المرحلة التالية والأخيرة في طريقهما للانضمام إلى منطقة اليورو».
وحذر نواب كتلة أحزاب الخضر واليساريين في البرلمان الأوروبي، مما وصفوه بتكرار أخطاء الماضي، في التعامل مع انضمام كل من بلغاريا وكرواتيا إلى دول منطقة اليورو.
وجاء رد الفعل من جانب الخضر، بعد ساعات من مناقشة وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم عبر دوائر الفيديو، مسألة انضمام كرواتيا وبلغاريا إلى منطقة العملة الموحدة، وقرر الوزراء ضرورة أن يستوفي كلا البلدين، معايير الانضمام إلى آلية سعر الصرف والإشراف المصرفي المشترك.
وبلغاريا دولة تقع جنوب شرقي أوروبا، مطلة على البحر الأسود من جهته الغربية. تحدها رومانيا شمالاً، وتركيا واليونان جنوبا، وجمهورية صربيا وجمهورية مقدونيا غرباً. بمساحة 110.994 كيلومتر مربع وهي الدولة الـ16 من حيث المساحة في أوروبا.
وكرواتيا جمهورية برلمانية تقع في جنوب شرقي أوروبا. عاصمتها وأكبر مدنها هي زغرب، تبلغ مساحة كرواتيا 56.594 كيلومتراً مربعاً، فيما يبلغ عدد السكان نحو 4.29 مليون نسمة، وعملتها الرسمية هي الكونا.
وكانت ليتوانيا آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حصلت على عضوية منطقة العملة الموحدة في العام 2015. ومنطقة اليورو تضم 19 دولة وتعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعد الولايات المتحدة، وتم إصدار اليورو عام 1999.



عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
TT

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)
زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، الاثنين، مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن اختيار مدير الصناديق سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1.075 في المائة، وصعدت سندات الخزانة في الجلسة الآسيوية، الاثنين، مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية، معتقدين أنه ستكون هناك سيطرة ثابتة على المالية العامة للحكومة.

وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائد السندات. وبلغ عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.095 في المائة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في المستقبل القريب.

وقال ناويا هاسيجاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «لا تزال السوق تتأهب لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، ولكن لكي يرتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل أكبر، فإنه يحتاج إلى دفعة من عوائد سندات الخزانة الأميركية».

وحتى الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش، أشار مؤشر الرهان لمدة ليلة واحدة إلى احتمال بنسبة 58.36 في المائة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

واستقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين عند 0.585 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.735 في المائة.

وقال هاسيجاوا إن المستثمرين ينتظرون أيضاً اجتماع تجار السندات الحكومية اليابانية الرئيسيين الذي تستضيفه وزارة المالية الثلاثاء، حيث قد يرون تلميحاً لخطط الحكومة لإصدار السندات في السنة المالية المقبلة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.88 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 2.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 40 عاما 0.5 نقطة أساس إلى 2.615 في المائة قبل مزاد للسندات ذات الأجل نفسه.

وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، الاثنين، مع شعور المستثمرين المحليين بالارتياح بعد صدور بيانات أميركية في الآونة الأخيرة تشير إلى قوة أنشطة الأعمال في أكبر اقتصاد بالعالم.

وارتفع مؤشر أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 31 شهراً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بدعم من الآمال في خفض إضافي لأسعار الفائدة، وانتهاج إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب سياسات مواتية أكثر للأعمال في العام المقبل.

وارتفع مؤشر «نيكي» 1.3 في المائة ليغلق عند 38780.14 نقطة الاثنين. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال اليوم عند 39053.64 نقطة، متجاوزاً بذلك مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 15 نوفمبر. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.71 في المائة إلى 2715.6 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في «أوكاسان» للأوراق المالية: «العوامل الخارجية مهمة للأسهم اليابانية الآن، لأننا لم نشهد كثيراً من المحفزات المحركة للسوق داخل اليابان».

وأغلقت بورصة «وول ستريت» على ارتفاع يوم الجمعة، وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسة مكاسب أسبوعية بعد نشر بيانات الأعمال.

وقال ماتسوموتو: «لكن مكاسب مؤشر (نيكي) جاءت محدودة بسبب المخاوف من التأثير المحتمل لسياسة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب على المصدرين اليابانيين».

وقفزت أسهم «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» 3.5 في المائة لتعطي أكبر دفعة لمؤشر «نيكي». وارتفعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.9 في المائة، وربحت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 3.3 في المائة.

وصعد سهم شركة «كيسي إلكتريك رايلواي» 13.83 في المائة، وسهم شركة «كيكيو» 11.07 في المائة بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة مستثمرين ناشطين تقوم بزيادة حصصها في شركتي تشغيل السكك الحديدية.

لكن سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق تراجع 2.3 في المائة لتكون أكبر الشركات تأثيراً بالسلب على مؤشر «نيكي». وتراجع سهم شركة «كيه دي دي آي» للاتصالات 1.35 في المائة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسة ببورصة طوكيو، ارتفع 45 في المائة، وانخفض 50 في المائة، وظلت أربعة في المائة دون تغيير. ومن بين 225 سهماً على مؤشر «نيكي»، ارتفع 143 سهماً، وانخفض 79 سهماً، وبقيت ثلاثة أسهم أخرى دون تغيير.