الإمارات والصين لإحياء التبادل التجاري عبر معرض رقمي

100 مليار دولار كانت مستهدفة قبل تداعيات «كوفيد ـ 19»

يُتوقع أن يجمع معرض «هلا بالصين» الرقمي ما يزيد عن 100 ألف شخص (وام)
يُتوقع أن يجمع معرض «هلا بالصين» الرقمي ما يزيد عن 100 ألف شخص (وام)
TT

الإمارات والصين لإحياء التبادل التجاري عبر معرض رقمي

يُتوقع أن يجمع معرض «هلا بالصين» الرقمي ما يزيد عن 100 ألف شخص (وام)
يُتوقع أن يجمع معرض «هلا بالصين» الرقمي ما يزيد عن 100 ألف شخص (وام)

في خطوة لتعزيز التبادل التجاري مع الصين، تستضيف وزارة الاقتصاد الإماراتية، بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، معرض رقمي للتجارة والاقتصاد بين البلدين، وهو منصة تم تصميمها بهدف إعطاء دفعة جديدة قوية للتبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية المشتركة في إطار توافق الرؤى والتطلعات نحو إرساء أسس جديدة للروابط الاقتصادية للاستفادة من فرص النجاح التي أتاحها العصر الرقمي وتقنياته.
وتنظم «هلا بالصين»، وهي مبادرة تقودها شركة دبي القابضة بالتعاون مع شركة مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض، وهي الحدث الذي يستمر أسبوعاً خلال الفترة ما بين 15 إلى 21 يوليو (تموز) الجاري، حيث سيشهد المعرض تفاعل الشركات من الإمارات والصين عبر الإنترنت لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي الجديدة للمؤسسات والشركات عن طريق مجموعة من النقاشات مع رواد القطاعات المختلفة.
ويمثل المعرض الافتراضي انتقالاً سلساً إلى المنصات الرقمية بما يواكب التوجهات المستقبلية للإمارات لا سيما مع الهيكل الجديد لحكومتها والذي يعكس مدى حرص الحكومة على تهيئة كافة الظروف لضمان موقع الريادة في المستقبل.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة دبي القابضة: «شهد حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والصين عام 2020 بعض العوائق جراء الوضع الاستثنائي الراهن والذي تأثرت بتبعاته كافة القطاعات حول العالم خاصة الاقتصادي منها. لكن الروابط العميقة التي تجمع البلدين والطموحات المشتركة بينهما والتشابه الكبير في قدرتهما على التكيف مع الظروف بالاعتماد على الابتكار، أمور تمثل ركائز مهمة للشراكة نحو النمو في عالم الاقتصاد الرقمي الجديد الذي نحن بصدد الانتقال إليه».
وأضاف «معرض التجارة الرقمية خير مثال على ذلك، والحدث سيكون سبباً في اكتشاف الكثير من الفرص الجديدة للتبادل التجاري بل والثقافي أيضاً بين الدولتين مع دخولنا والعالم مرحلة التعافي الاقتصادي».
ووفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد، فقد أشارت التوقعات إلى نمو التجارة الثنائية بين الصين والإمارات بسرعة وذلك قبيل اندلاع أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19» التي تركت ظلالها على اقتصاد العالم أجمع. وأظهرت الأرقام الرسمية أن التجارة بين البلدين تجاوزت 184 مليار درهم (50 مليار دولار) في العام 2019. بزيادة 16 في المائة عن العام 2018. مع نمو الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الصين بنسبة 64 في المائة في نفس الفترة مع استمرار الإمارات في تنويع اقتصادها بعزم. ووضع البلدان نصب أعينهما تنمية التجارة الثنائية بنحو 100 مليار دولار قبل الصدمة الاقتصادية العالمية التي تسبب بها «كوفيد 19». ويسعى المعرض الرقمي للتجارة والاقتصاد الذي أُطلق مؤخراً لأن يصبح منطلقاً للتعاون في العديد من مجالات الأعمال ومنصة لإطلاق اتجاهات وأفكار جديدة عبر مختلف القطاعات، ويُتوقع أن يجمع ما يزيد عن 100 ألف شخص على مدار أيامه السبعة - وتلقى بالفعل طلبات تسجيل من أكثر من 1000 جهة عارضة وأكثر من 3000 مشترٍ.
وتحت رعاية المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية ووزارة الاقتصاد في الإمارات، سيشمل المعرض تسع جلسات تسلط الضوء على الفرص الناشئة في المدن الذكية والبيانات الكبيرة، والمركبات العاملة بالطاقة الجديدة والموفرة للطاقة، والزراعة الحديثة، والاستثمار في المناطق الحرة، ومواد البناء الجديدة، والأقمشة والأزياء، والتعليم، وإمدادات الرعاية الصحية (السلع الطبية)، والسياحة والسفر، من خلال سلسلة من النقاشات والمعارض الافتراضية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.



تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.


تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل تراجع محتمل في مارس (آذار) نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الإيرانية، مما يضغط على دخل الأسر المتاح.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، وهو أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.7 في المائة، بعد تعديل نمو يناير (كانون الثاني) بالزيادة إلى 2 في المائة، وهو أعلى نمو شهري منذ مايو (أيار) 2024، وفق «رويترز».

أما على المستوى السنوي، فقد تباطأ نمو المبيعات إلى 2.5 في المائة في فبراير مقابل 4.8 في المائة في يناير، متأثراً بالطقس الرطب غير المعتاد الذي أبقى بعض المستهلكين في المنازل، مع تراجع المبيعات الشهرية لوقود السيارات والملابس والمواد الغذائية والسلع المنزلية.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة المستهلك البريطاني منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، التي رفعت أسعار النفط بنحو 50 في المائة، مع تفاوت نسبة هذا التراجع بين الاستطلاعات.

وقال مات جيفرز، المدير الإداري لاستراتيجية تجارة التجزئة في المملكة المتحدة وآيرلندا لدى شركة «أكسنتشر» للاستشارات: «سيواجه تجار التجزئة موسم الربيع بقلق متزايد. من المرجح أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والوقود لكل من الشركات والمستهلكين».

وأظهر استطلاع «جي إف كيه»، أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلك في بريطانيا، أن المعنويات انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما واجهت الأسر موجة من ارتفاع فواتير الخدمات.

وفي الوقت نفسه، كانت التحديثات من كبرى متاجر التجزئة البريطانية حذرة بشكل عام بشأن توقعات التداول، رغم أن مجموعات مثل «جون لويس»، وشركة «كينغفيشر» المالكة لسلسلة «بي آند كيو»، وشركة «نيكست» لبيع الملابس، لم تلاحظ بعد أي تأثير مباشر للحرب الإيرانية على مبيعاتها.

ومع ذلك، حذرت شركة «نيكست» من أنها ستضطر إلى تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل برفع الأسعار إذا استمرت اضطرابات الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر.


الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط حالة من عدم اليقين بشأن حرب الشرق الأوسط، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الصراع على التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 579.71 نقطة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم شركات الإعلام بنسبة 1.4 في المائة لتقود القطاعات الرئيسية إلى الانخفاض، وفق «رويترز».

وشهد الأسبوع تقلبات حادة؛ حيث انخفض المؤشر القياسي مؤقتاً بنسبة 10 في المائة يوم الاثنين من أعلى مستوى قياسي له في فبراير (شباط)، لكنه يتجه حالياً نحو التعافي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد مهلة إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن ترمب يدرس أيضاً إرسال مزيد من القوات البرية إلى الشرق الأوسط، مما يُلمّح إلى احتمال تصعيد الوضع.

وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الشحنات عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، ومع إغلاق الممر، تتزايد الضغوط على الأسعار، لا سيما ارتفاع تكاليف الطاقة. وقد رفعت هذه المخاوف توقعات السوق لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 71 في المائة، بعد أن كانت التوقعات تشير سابقاً إلى عدم رفعها طوال معظم العام قبل اندلاع الحرب.

على صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بيرنو ريكارد» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلان الشركة أنها تُجري محادثات بشأن اندماج محتمل مع شركة براون - فورمان المالكة لعلامة «جاك دانيالز».