الإمارات والصين لإحياء التبادل التجاري عبر معرض رقمي

100 مليار دولار كانت مستهدفة قبل تداعيات «كوفيد ـ 19»

يُتوقع أن يجمع معرض «هلا بالصين» الرقمي ما يزيد عن 100 ألف شخص (وام)
يُتوقع أن يجمع معرض «هلا بالصين» الرقمي ما يزيد عن 100 ألف شخص (وام)
TT

الإمارات والصين لإحياء التبادل التجاري عبر معرض رقمي

يُتوقع أن يجمع معرض «هلا بالصين» الرقمي ما يزيد عن 100 ألف شخص (وام)
يُتوقع أن يجمع معرض «هلا بالصين» الرقمي ما يزيد عن 100 ألف شخص (وام)

في خطوة لتعزيز التبادل التجاري مع الصين، تستضيف وزارة الاقتصاد الإماراتية، بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، معرض رقمي للتجارة والاقتصاد بين البلدين، وهو منصة تم تصميمها بهدف إعطاء دفعة جديدة قوية للتبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية المشتركة في إطار توافق الرؤى والتطلعات نحو إرساء أسس جديدة للروابط الاقتصادية للاستفادة من فرص النجاح التي أتاحها العصر الرقمي وتقنياته.
وتنظم «هلا بالصين»، وهي مبادرة تقودها شركة دبي القابضة بالتعاون مع شركة مجموعة مركز الصين الدولي للمعارض، وهي الحدث الذي يستمر أسبوعاً خلال الفترة ما بين 15 إلى 21 يوليو (تموز) الجاري، حيث سيشهد المعرض تفاعل الشركات من الإمارات والصين عبر الإنترنت لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي الجديدة للمؤسسات والشركات عن طريق مجموعة من النقاشات مع رواد القطاعات المختلفة.
ويمثل المعرض الافتراضي انتقالاً سلساً إلى المنصات الرقمية بما يواكب التوجهات المستقبلية للإمارات لا سيما مع الهيكل الجديد لحكومتها والذي يعكس مدى حرص الحكومة على تهيئة كافة الظروف لضمان موقع الريادة في المستقبل.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة دبي القابضة: «شهد حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والصين عام 2020 بعض العوائق جراء الوضع الاستثنائي الراهن والذي تأثرت بتبعاته كافة القطاعات حول العالم خاصة الاقتصادي منها. لكن الروابط العميقة التي تجمع البلدين والطموحات المشتركة بينهما والتشابه الكبير في قدرتهما على التكيف مع الظروف بالاعتماد على الابتكار، أمور تمثل ركائز مهمة للشراكة نحو النمو في عالم الاقتصاد الرقمي الجديد الذي نحن بصدد الانتقال إليه».
وأضاف «معرض التجارة الرقمية خير مثال على ذلك، والحدث سيكون سبباً في اكتشاف الكثير من الفرص الجديدة للتبادل التجاري بل والثقافي أيضاً بين الدولتين مع دخولنا والعالم مرحلة التعافي الاقتصادي».
ووفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد، فقد أشارت التوقعات إلى نمو التجارة الثنائية بين الصين والإمارات بسرعة وذلك قبيل اندلاع أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19» التي تركت ظلالها على اقتصاد العالم أجمع. وأظهرت الأرقام الرسمية أن التجارة بين البلدين تجاوزت 184 مليار درهم (50 مليار دولار) في العام 2019. بزيادة 16 في المائة عن العام 2018. مع نمو الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الصين بنسبة 64 في المائة في نفس الفترة مع استمرار الإمارات في تنويع اقتصادها بعزم. ووضع البلدان نصب أعينهما تنمية التجارة الثنائية بنحو 100 مليار دولار قبل الصدمة الاقتصادية العالمية التي تسبب بها «كوفيد 19». ويسعى المعرض الرقمي للتجارة والاقتصاد الذي أُطلق مؤخراً لأن يصبح منطلقاً للتعاون في العديد من مجالات الأعمال ومنصة لإطلاق اتجاهات وأفكار جديدة عبر مختلف القطاعات، ويُتوقع أن يجمع ما يزيد عن 100 ألف شخص على مدار أيامه السبعة - وتلقى بالفعل طلبات تسجيل من أكثر من 1000 جهة عارضة وأكثر من 3000 مشترٍ.
وتحت رعاية المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية ووزارة الاقتصاد في الإمارات، سيشمل المعرض تسع جلسات تسلط الضوء على الفرص الناشئة في المدن الذكية والبيانات الكبيرة، والمركبات العاملة بالطاقة الجديدة والموفرة للطاقة، والزراعة الحديثة، والاستثمار في المناطق الحرة، ومواد البناء الجديدة، والأقمشة والأزياء، والتعليم، وإمدادات الرعاية الصحية (السلع الطبية)، والسياحة والسفر، من خلال سلسلة من النقاشات والمعارض الافتراضية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.



تركيا: اعتمادنا على نفط الشرق الأوسط 10 % والإمدادات مستقرة رغم الحرب

سفن نفط تنتظر عند المرسى في البحر الأسود قرب كيليوس بإسطنبول (رويترز)
سفن نفط تنتظر عند المرسى في البحر الأسود قرب كيليوس بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا: اعتمادنا على نفط الشرق الأوسط 10 % والإمدادات مستقرة رغم الحرب

سفن نفط تنتظر عند المرسى في البحر الأسود قرب كيليوس بإسطنبول (رويترز)
سفن نفط تنتظر عند المرسى في البحر الأسود قرب كيليوس بإسطنبول (رويترز)

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، يوم الأربعاء، بأن اعتماد تركيا على نفط الشرق الأوسط يقدر بـ10 في المائة من إجمالي الإمدادات، وهو مستوى «مقبول»، مشيراً إلى عدم وجود أي مشكلات حالية في الإمدادات رغم الحرب مع إيران.

وأضاف الوزير، في مقابلة على برنامج تلفزيوني عبر وكالة الأناضول الرسمية، أن الحرب أدَّت إلى أزمة في أمن الطاقة العالمي وإمداداتها، مؤكداً أن تركيا، باعتبارها مستورداً رئيسياً للطاقة وجارة لإيران، اتخذت خطوات وقائية لتنويع مصادرها، وفق «رويترز».

وأوضح بيرقدار أن إمدادات الغاز من إيران لم تُقطع حتى الآن، لكنه أشار إلى أن هذا الاحتمال يبقى قائماً.


النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
TT

النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)

انتعشت أسعار النحاس يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وتجدد الآمال في تهدئة التوترات بالشرق الأوسط، مما عزّز توقعات الطلب على المعادن.

وأنهى عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة سلسلة خسائر استمرت جلستين، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.14 في المائة عند 95590 يواناً (13864.67 دولار) للطن المتري. كما صعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.19 في المائة ليبلغ 12244.5 دولار للطن بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وكانت أسعار النحاس في كل من شنغهاي ولندن قد تراجعت يوم الثلاثاء، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة استمرار الحرب مع إيران، وهو ما زاد من المخاوف المرتبطة بالتضخم وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.

غير أن معنويات السوق تحسّنت بشكل ملحوظ يوم الأربعاء، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أشار فيها إلى إحراز تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك تحقيق «تنازل مهم» من جانب طهران، دون تقديم تفاصيل إضافية. في المقابل، نفت إيران هذه التصريحات، معتبرة أن واشنطن «تتفاوض مع نفسها».

وقال محللو شركة الوساطة «إيفر برايت فيوتشرز» في مذكرة: «أصبحت توقعات خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عاملاً رئيسياً في تحسن معنويات السوق».

وأضافوا: «يعكس ذلك مدى حساسية الأسواق للتطورات الجيوسياسية، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال تحيط بمسار المفاوضات».

كما أسهم ضعف الدولار الأميركي في دعم أسعار المعادن الأساسية، إذ جعل السلع المقوّمة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وفي بورصة شنغهاي، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.63 في المائة، والنيكل بنسبة 1.08 في المائة، والرصاص بنسبة 0.3 في المائة، والقصدير بنسبة 1.91 في المائة، في حين تراجع الزنك بنسبة 0.28 في المائة.

أما في بورصة لندن للمعادن فقد صعد النيكل بنسبة 2.06 في المائة، والرصاص بنسبة 0.5 في المائة، والقصدير بنسبة 0.64 في المائة، والزنك بنسبة 0.74 في المائة، في حين انخفض الألمنيوم بنسبة 0.41 في المائة.


ارتفاع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب

أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
TT

ارتفاع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب

أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)

ارتفع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة يوم الأربعاء.

وسجلت أسعار الديزل ارتفاعاً قياسياً بنحو 105 في المائة منذ 26 فبراير (شباط)، أي قبل يومين من شن الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما على إيران، حيث رفعت الحكومة السعر إلى 39.660 دونغ (1.50 دولار) للتر الواحد يوم الأربعاء، مقارنةً بـ19.270 دونغ الشهر الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة.

كما ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان بنحو 68 في المائة خلال الفترة نفسها، من 20.150 دونغ إلى 33.840 دونغ، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وأدى هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ بداية النزاع إلى زيادة تكاليف الوقود وارتفاع معدلات التضخم، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات عالمياً.

وقد طلبت فيتنام مؤخراً دعماً في مجال الوقود من عدة دول، بينها قطر والكويت والجزائر واليابان. كما وقّعت، يوم الاثنين، اتفاقية مع روسيا لإنتاج النفط والغاز بين البلدين.

واقترحت وزارة المالية الفيتنامية، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة حماية البيئة على البنزين والديزل إلى النصف.

وقال نغوين فان تشي، أحد سكان هانوي، يوم الأربعاء، إنه لم يستخدم شاحنته خلال الأسبوعين الماضيين، مفضلاً ركوب الدراجة قدر الإمكان.

وأضاف رجل أعمال يبلغ من العمر 54 عاماً: «مع هذا السعر الخيالي للديزل، لا أستطيع حتى بيع شاحنتي، فلا أحد سيرغب في استخدامها».