تداولات الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع بوتيرة تنامي المحفزات الرئيسية

مدعومة بأسعار النفط ومشروعات السوق المالية والنظرة التفاؤلية للاقتصاد

الأسهم السعودية تشهد انتعاشة في تداولات الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

تعود سوق الأسهم السعودية لبدء تعاملاتها الأسبوعية اليوم (الأحد)، وسط تزايد المحفزات الرئيسية التي ينتظر أن تسهم في مواصلة انتعاشة المؤشر العام للسوق الرئيسية خلال الأسبوع الجاري، مع موجات ارتداد وجني أرباح غير مستبعدة، يأتي في مقدمتها أسعار النفط وروح التفاؤل بعودة مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني الربع الثالث ومشروعات مستقبل الاستثمار المالي في البلاد.
واختتمت سوق الأسهم تعاملاتها الأسبوعية محققة ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، إذ انطلقت مطلع الأسبوع الماضي عند 7312 نقطة، فيما أقفلت تعاملاتها الخميس الماضي عند 7416 نقطة، ما يعني إضافة 104 نقاط لرصيد المؤشر حتى بداية تداولات الأسبوع اليوم.
وما يعكس ثقة المتداولين في سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، حجم التدفقات النقدية التي ضخها المتعاملون، حيث بلغت قيمتها 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار) جاءت عبر تنفيذ 1.3 مليون عملية على 1.5 مليار سهم.
ويزيد محفز استمرار تصاعد أسعار النفط في الأسواق العالمية بوتيرة متوالية، الشعور بالزخم لدى المتداول في السوق المالية السعودية ويرفع مستوى الثقة، لا سيما أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعتمد على النفط كمورد رئيسي للبلاد. ويتعزز ذلك باحتمالات حدوث دورة تصاعدية قوية ترشح أن تدفع سعر برميل النفط لمزيد من القفزات قريباً، وفق آراء تقارير وخبراء دوليين.
ويأتي بين المحفزات المحلية مضي السوق المالية برؤية تفاؤلية حول مستقبل مشروعات وشيكة لتوسيع أنشطة الاستثمار المالي، إذ أعلنت هيئة السوق المالية عن قرب إطلاق أول سوق مالية للمشتقات، مرشحة الإفصاح عن ذلك قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز الأسبوع الماضي، إن سوق الأسهم السعودية تقوم باقتدار على تطور أسواق المال لديها باستمرار دائم. ورغم أن رئيس هيئة السوق المالية لفت إلى أن انعكاسات آثار جائحة كورونا ستظهر في الربع الثاني، بيد أنه أشار إلى أنه تم لعب دور جوهري في تخفيف أثر الفيروس على الشركات المدرجة، على سبيل المثال، تمديد مهل إضافية للإفصاح عن القوائم المالية.
ومن بين محفزات السوق المالية التوجه نحو تيسير وتسهيل إجراءات التحول ودعم الشركات نحو الطرح العام، متزامناً مع قرب الانتهاء من نظام الشركات الذي يحمل في طياته جملة من المحفزات للقطاع الخاص.
وقالت وزارة التجارة السعودية الجمعة الماضي، إن نظام الشركات الجديد يتضمن كثيراً من التغييرات التي ستسهم في دفعة منتظرة للقطاع الخاص جاء من أبرزها إلغاء تحديد القيمة الاسمية للشركة، بالإضافة إلى إنشاء شكل جديد باسم الشركة المساهمة البسيطة، بجانب السماح بإصدار أدوات الدين والصكوك للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وفي رؤية معاكسة، يرى تقرير شركة جدوى للاستثمار حول توقعاته لتداولات الشهر الجاري، أنه في حال عدم حدوث أي تطورات جوهرية، قد لا يستطيع المؤشر تسجيل مزيد من الارتفاعات، خصوصاً مع إعلان الشركات نتائج الربع الثاني، التي من المتوقع أن تظهر الأثر الكبير لإجراءات الإغلاق المتصلة بالجائحة. وأوضح التقرير أن المؤشر أيضاً قد يشهد بعض عمليات جني الأرباح قبيل الإغلاق في إجازة عيد الأضحى لمدة أسبوع في آخر الشهر.