القوى الفلسطينية تدعو إلى التصعيد عبر المسيرات

مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

القوى الفلسطينية تدعو إلى التصعيد عبر المسيرات

مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات بين الفلسطينيين والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين لتصعيد المقاومة الشعبية رداً على جرائم الاحتلال، بما فيها «جريمة الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي».
وأكدت القوى في بيان صحفي صادر عنها بعد اجتماعها بمدينة رام الله أمس (السبت)، «استحالة القبول أو التعاطي مع أي أفكار أو مقترحات من أي جهة كانت لإضفاء طابع الشرعية على الاحتلال، وأن الحل الوحيد المقبول فلسطينياً هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال بكل أشكاله عن أرضنا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194».
وحذرت من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته العدوانية في قرية المغير شرق محافظة رام الله والبيرة، وهي إحدى المناطق المهمة لقربها من الأغوار، عبر البناء الاستيطاني، وتضييق الخناق على المزارعين. كما دعت القوى لحملة واسعة لإنقاذ حياة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، بعد إعلان إصابة الأسير محمد صلاح الدين بالسرطان، خصوصاً مع تصاعد انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد من السجانين بالفيروس.
ودعت القوى أيضاً للمشاركة الواسعة في المسيرات، والفعاليات التي تنظم رفضاً لمخطط الضم الاحتلالي، بما فيها المسيرة على ميدان أحمد الشقيري يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الخامسة مساء. وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة قرار الضم، قررت إقامة المهرجان الوطني الرابع يوم الثلاثاء في رام الله، ودعت الجميع للمشاركة تحت علم فلسطين لإفشال الضم وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.
ونظمت الفصائل بقيادة حركة «فتح» الشهر الماضي مهرجاناً كبيراً في أريحا في الأغوار ضد خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية. وهددت حركة «فتح» بأنها قد تذهب إلى مرحلة جديدة من المقاومة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة، في إشارة إلى المقاومة المسلحة.
ويأتي المهرجان الجديد بعد إعلان حركتي «فتح» و«حماس» وضعهما الخلافات جانباً والتوحد ميدانياً في مواجهط خطة الضم الإسرائيلي، وبناء عليه يتوقع أن تشارك «حماس» في هذا المهرجان الكبير. أثناء ذلك شن الجيش الإسرائيلي أمس، حملة اعتقالات في الضفة طالت مناطق متفرقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس من عدة محاور، وتمركزت في حارتي الحشاشين ومحيط المقبرة واعتقلت شابين بعد اقتحامها منزلهما، كما تم اعتقال أحد أفراد قوات الأمن الوطني على حاجز زعترة جنوب نابلس، وهو من سكان مخيم عسكر.
واعتقلت إسرائيل أيضاً شابين من أطراف قرية جيبيا شمال رام الله وآخرين من داخل البلدة القديمة في الخليل بعد اعتداء المستوطنين عليهم. وتقول إسرائيل إنها تراقب عن كثب تصرفات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على ضوء إمكانية تنفيذ خطة الضم.
ويرجح الجيش الإسرائيلي أن السلطة لن تدفع نحو أعمال عنف شديدة ومتطرفة، لكنهم يستعدون لعدة سيناريوهات، بينها أن مظاهرات منظمة قد تخرج عن السيطرة عند نقاط التماس، ما يضطر الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق نار يمكن أن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، أما السيناريو الآخر فهو تنفيذ عمليات فردية، أو عمليات تنفذها خلايا نائمة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.