دياب يؤكد استعداد واشنطن لمساعدة لبنان «في مختلف المجالات»

نفى أنباء استقالة الحكومة أو بعض وزرائها

المفتي دريان مستقبلاً أمس رئيس الحكومة حسان دياب (دالاتي ونهرا)
المفتي دريان مستقبلاً أمس رئيس الحكومة حسان دياب (دالاتي ونهرا)
TT

دياب يؤكد استعداد واشنطن لمساعدة لبنان «في مختلف المجالات»

المفتي دريان مستقبلاً أمس رئيس الحكومة حسان دياب (دالاتي ونهرا)
المفتي دريان مستقبلاً أمس رئيس الحكومة حسان دياب (دالاتي ونهرا)

عكس لقاء رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا «إيجابية» في العلاقة بين الطرفين اللبناني والأميركي تفضي إلى مساعدة لبنان على أكثر من صعيد، وأبرزها ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي وصل إلى الحديث «عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد ولبنان»، وهو رهان الحكومة على أن يلعب ذلك دورا أساسيا في استعادة الثقة.
وعبّر دياب أمس عن هذه «الإيجابية» بالقول إن السفيرة شيا «أبدت كل استعداد لمساعدة لبنان في مجالات مختلفة»، فيما قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء الذي عُقد أول من أمس تخللته «مباحثات إيجابية»، مشددة على أن الولايات المتحدة «طالما وفرت مساعدة للبنان والشعب اللبناني، وهي مستمرة في ذلك»، من غير الخوض في التفاصيل.
وأكدت مصادر السراي الحكومي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين الولايات المتحدة مستمرة ولم تنقطع قط، و«لا إشكال في التعاطي في الطرفين»، مشيرة في رد على التصريحات حول التوجه شرقاً، إلى أن لبنان «لم يدر ظهره في أي لحظة للغرب، وهو يقدر أي دولة صديقة تمدّ يد العون للبنان».
وإذ نفت المصادر أن يكون اللقاء مع شيا تناول ملف ترسيم الحدود الجنوبية، أوضحت أن طلب لبنان الدعم من الولايات المتحدة يندرج في أكثر من إطار، وهو دعم عام بمختلف المجالات، لافتة إلى أنه «من الطبيعي أن يكون تناول موضوع الأزمة الاقتصادية والمالية، ويتم التطرق إلى موضوع المفاوضات مع صندوق النقد»، لافتة إلى أنه «طُلِب دعم في هذا الإطار»، علما بأن اللقاء بين دياب وشيا كان يعقد بالتزامن مع انعقاد الجلسة الـ17 للمفاوضات بين الفريق اللبناني المفاوض وممثلي صندوق النقد الدولي. وأشارت مصادر السراي إلى أن التباين بين الحكومة ومجلس النواب والمصارف لم يكن على الأرقام، بل كان على مقاربة تلك الأرقام، مشددة على أن المفاوضات مستمرة.
وأكد رئيس الحكومة حسّان دياب أمس بعد زيارته دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه «بحث والسفيرة شيا أول من أمس « مواضيع عدة وأبدت سعادة السفيرة كل استعداد لمساعدة لبنان بملفات مختلفة»، مؤكداً أن «الأنباء عن استقالة الحكومة أو استقالة بعض الوزراء تندرج ضمن الأخبار المفبركة التي تصدر كل يوم وهي غير صحيحة».
وأكد دياب أن الحكومة «تعمل بزخم حتى تخفف الأعباء على المواطنين، كما تدعم العائلات الأكثر حاجة، وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات 140 ألف عائلة حتى اليوم»، آملاً في «أن نصل إلى 200 ألف عائلة، بما يوازي أكثر من مليون ونصف لبناني»، لافتاً إلى أنه «من ضمن مبلغ الـ1200 مليار ليرة هناك مساعدة للقطاعين الصناعي والزراعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
ولفت إلى أن حكومته «قدمت مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بـ500 مليار ليرة لمساعدة المدارس على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب للعام الدراسي المقبل ومشاريع أخرى تعنى بدعم الوضع الاجتماعي، لا سيما دعم سلة السلع الغذائية الأساسية المكونة من نحو 300 سلعة، وتمثل أكثر من 80 إلى 90 في المائة من الحاجات اليومية للمواطن اللبناني، وبذلك نكون قد فصلنا كلفة هذه السلع عن سعر صرف الدولار. نحن دائما تحت مظلة دار الفتوى ونشكر سماحة المفتي على كل اقتراحاته وتوجيهاته».
وقال دياب إن «هناك عوامل عدة تلعب دورا في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمتين الاقتصادية والمعيشية، من ضمنها المفاوضات التي تجري مع صندوق النقد الدولي»، مضيفاً: «قلبنا الصفحة على المناقشات التي حصلت خلال الأسابيع الستة الماضية ومن هذا المنطلق بدأنا نتحدث عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد ولبنان، وسيلعب ذلك دورا أساسيا في استعادة الثقة ويفتح أبوابا عدة لمشاريع كثيرة من ضمنها سيدر وصناديق أخرى».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».