انطلاق منافسات عضوية «الشيوخ» في مصر

بدء تلقي طلبات الترشح... والانتخابات الشهر المقبل

وسط إجراءات أمنية وطبية مكثفة، بدأت في مصر أمس أولى خطوات المنافسة على عضوية مجلس «الشيوخ»، حيث استقبلت المحاكم المختصة في المحافظات كافة طلبات الراغبين في الترشح بالانتخابات، التي ستعلن نتائجها النهائية في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل. ونشر مسؤولو لجان تلقي الترشح في المحاكم الابتدائية المصرية في كل المحافظات لافتات أمام مقار عملهم، تتضمن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، فضلاً عن المطالبة بعدم اصطحاب مرافقين للراغب في التقدم بطلب الترشح لتجنب الزحام.
كما أعلنت أحزاب مصرية عدة، أبرزها «مستقبل وطن»، و«الوفد»، و«الشعب الجمهوري»، و«حماة الوطن»، عن الدفع بمرشحيها ضمن قائمة موحدة للمنافسة على ثلث المقاعد، المخصصة للانتخابات وفق هذه الآلية. وتستمر عملية التقدم بطلبات الترشح لمجلس «الشيوخ» حتى السبت المقبل، فيما تبدأ عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في التاسع من أغسطس (آب) المقبل لمدة يومين. كما سيصوت الناخبون في الداخل يومي 11 و12 من الشهر نفسه.
واستقبلت المستشفيات في 27 محافظة مصرية المرشحين المحتملين، بهدف إجراء الفحوصات النفسية والطبية اللازمة للترشح، وفي هذا السياق أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة «تتابع كافة التجهيزات لعملية تلقي لجان المتابعة في المحافظات المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ»، مشدداً على التزام الهيئة ولجان تلقي الطلبات باتباع «الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال الوجود والتباعد الاجتماعي».
وسيكون عدد أعضاء «الشيوخ» 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، فيما يتم تعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الدولة. وينص الدستور المصري على أن تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ومن المقرر أن تجري عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج في السادس من سبتمبر المقبل، لمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
وبدأت لجنة حكومية مصرية الأسبوع الماضي عملها لحصر أصول مجلس الشيوخ، الذي كان يحمل اسم «الشورى» سابقاً، لكنه ألغي بموجب تعديلات على الدستور قبل 7 سنوات، وبموجب التعديلات الأحدث ستعود ملكية مقاره من «مجلس النواب» إلى الكيان النيابي الجديد.
ويختص «مجلس الشيوخ» المرتقب بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات، التي حددها دستور البلاد».