مقاضاة ضابط سوداني متهم بقتل متظاهر

النيابة العامة تطالب بإدانته بالقتل العمد

انعقدت أمس بمحكمة مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم بقتل حنفي عبد الشكور، المشهور بشهيد «الترس»، الذي اغتيل عقب مجزرة فض الاعتصام الشهير، أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى والمفقودين.
وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، واعتبر إزهاق روح المجني عليه «جريمة كاملة الأركان».
والمتهم الرئيسي في القضية ضابط برتبة رائد في قوات الدعم السريع، التي تتبع لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وقُتل عبد الشكور خلال فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران) 2019، دهساً بسيارة عسكرية رباعية الدفع، تابعة لقوات الدعم السريع، أمام أحد الحواجز بمدينة أم درمان.
وقال النائب العام السوداني، تاج علي السر الحبر، في تصريح صحافي، قبيل حضوره الجلسة: «هذه القضية لها وضعية خاصة، باعتبارها إحدى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء إجراءات الحراك الشعبي».
واستمع قاضي المحكمة للمتحرين في الدعوى الجنائية ضد المتهم يوسف محيي الدين، الذي قام بدهس عبد الشكور بالسيارة. وقال المتحري الأول، ملازم شرطة زايد أحمد زايد، في إفادته إن الحادث وقع عندما طلب الثوار، الذين وضعوا متاريس في الطريق، من المتهم الرجوع، إلا أنه واصل السير في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى دهسه ووفاته نتيجة نزيف دموي.
وأوضح الحبر أن المحاكمة تنعقد بحضور كامل لهيئتي الاتهام والدفاع، وهي أول قضية من قضايا (المتاريس) التي أصبحت من رموز النضال وثقافة مهمة جداً لهذا الجيل، تحميه من أي تغول في انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي هذه القضية رمز لهذا الموقف.
وأشار إلى أن المتهم في البلاغ أحد منسوبي قوات الدعم السريع، التي بادرت بتسليمه وتم رفع الحصانة عنه، وقد كفلت للمتهم كل حقوق الدفاع المكفولة للمتهمين في مرحلة ما قبل المحاكمة. وأكد الحبر أن النيابة العامة أكثر حرصاً على استمرار هذه المحاكمة، وفقاً لإجراءات القانون، وقال إن استمرار هذه المحاكمات يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مبرزاً أن عدداً من القضايا الأخرى ستقدم للمحاكم.
كما اعتبر الحبر المحاكمة بداية لسيادة حكم القانون، وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، التي شددت بأن يقدم كل متهمي الانتهاكات السابقة للقضاء.
وشهدت الجلسة الماضية مواجهات بين الثوار وقوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين وبعض أفراد الشرطة.
وأحالت النيابة العامة في مطلع يونيو الماضي قضية مقتل حنفي عبد الشكور للقضاء، بتهمة القتل العمد، تحت المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن تلتزم المحكمة بإجراءات السلامة الصحية من فيروس كورونا. وستعقد المحكمة الجلسة الثالثة (السبت) المقبل لعرض محتويات الأسطوانة المدمجة التي قدمها المتحري الأول والثاني.