«المستقبل» و«الاشتراكي» يهاجمان الحكومة ورئيسها

TT

«المستقبل» و«الاشتراكي» يهاجمان الحكومة ورئيسها

انهالت الانتقادات السياسية للحكومة اللبنانية، واتهمها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، بأنها لم تقدم على خطوة واحدة تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة، كما دعا عضو «كتلة المستقبل» نزيه نجم، رئيس الحكومة حسان دياب، للرحيل، في مقابل دفاع عن الحكومة وهجوم على أخصامها شنه وزير الصناعة عماد حب الله بالقول إن «حكومتنا صابرة وتعمل بإصرار».
وقال تيمور جنبلاط، نجل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، «في ظل كل هذه التراكمات الثقيلة التي تخنق حياة اللبنانيين، فإنّ الحكومة لم تقدم على خطوة واحدة تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة وأعبائها على المواطنين، بل نراها تتخذ الخطوات التي تعمّق المشكلة المالية والمعيشية، وقد فشلت في كل ما يجب فعله لوقف الانهيار».
وتلاقى هذا الموقف مع تصريح للنائب نزيه نجم، دعا فيه دياب «للرحيل لأنه فشل في إدارة الملفات الحساسة المطروحة على الساحة اللبنانية راهناً». وتساءل نجم: «من أين أتى دياب بتحقيق نسبة 97 في المائة من الإنجازات، وعن أي إنجازات يتحدث؟»، وأكد أن دياب «كان يدرك مسبقاً حجم المشكلات التي تمر بها البلاد، وكان الأجدى به أن يبقى حيث هو، وأن تتولى شخصية أخرى هذا المنصب»، مشيراً إلى أنه على رئيس الحكومة العمل على حل المشكلات المطروحة، «فنحن وقفنا إلى جانبه، وأعطيناه مع حكومته فترة سماح، مع إدراكي المسبق أنه لن ينجح، ولكن اليوم لم يعد مقبولاً السكوت عن المحاصصة التي تضرب في عمق الدولة».
بدورها، اعتبرت عضوة «كتلة المستقبل» النائبة رولا الطبش، أن «التحديات اليوم هي في معظمها نتيجة السياسات الكيدية والانتقامية والمحاصصية لهذه الحكومة، التي ضربت رقماً قياسياً في معاداة شعبها، فلم تترك صديقاً للبنان في الخارج إلا وعادته، ولا شريكاً حقيقياً في الداخل إلا وحاربته، والمفاوضات مع صندوق النقد كشفت زيف كل ما قالته هذه الحكومة، خصوصاً رئيسها الذي لم يترك مناسبة إلا وأشبعنا فيها كلاماً عن مؤامرات وأشباح وانقلابات».
هذا الهجوم، قابله دفاع عن الحكومة من وزير الصناعة عماد حب الله، عبر حسابه في «تويتر»، قائلاً: «لمن يحملون المسؤولية لحكومتنا، نصيحة، وبالأقل حتى يبين وكأنكم موضوعيون، من الجيد أن تلمحوا إلى الحقيقة التي تعرفونها جيداً، وهي أن حكومتنا تحاول إزالة وسخ حكومات كنتم فيها ودعمتموها»، مضيفاً: «حكومتنا صابرة وتعمل بإصرار». وقال في تغريدة أخرى: «للذين يضعون أنفسهم في موقع المحاضرين ضد سياسات حكومتنا بفيديوهات غير موفقة، هاتوا اقتراحاتكم. فحكومتنا تتابع الموضوع وتقف وقفة حق ولم ترم ربع موظفيها في الشارع».
وجاءت تلك السجالات في مقابل انتقاد أقل حدة من عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل، الذي توقف عند تصريح وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، «ساعدونا لنساعدكم». وقال: «كلام الوزير الفرنسي وانتقاده للحكومة جاء موجعاً ومباشراً. سقف خطاب الوزير الفرنسي كان عالياً، إذ صرح أمام زملائه النواب بأن الحكومة اللبنانية لم تبدأ حتى الآن بالمعالجات المطلوبة والملحة، لا في الكهرباء، ولا في تأمين استقلالية القضاء، ولا في قانون آلية التعيينات، ولم تحقق أي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وتوجه بسؤال للحكومة ورئيسها: «هل ستستجيبون إلى صرخة وزير خارجية فرنسا المحب للبنان، الذي أنهى خطابه أمام البرلمان الفرنسي بكلمتين تمسان مشاعر كل لبناني بالصميم: ساعدونا لنساعدكم؟».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».