«الأوروبي» يبحث غداً تطورات الأزمة الليبية

TT

«الأوروبي» يبحث غداً تطورات الأزمة الليبية

قال المجلس الوزاري الأوروبي، في بروكسل، أمس، إن وزراء خارجية دول التكتل الموحد سيبحثون غداً (الاثنين) تطورات الملف الليبي في ظل الوضع المتغير بسرعة على الأرض، مشددين على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، في إطار الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤتمر برلين. كما سيستضيف الاتحاد الأوروبي، في 23 من الشهر الحالي، اجتماعاً لكبار المسؤولين لبحث وقف إطلاق النار في ليبيا.
وكان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد، قد أكد في مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سوف يستضيف، في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، مبرزاً أن اللقاء «سيكون فرصة لمواصلة النقاش حول ما يمكن القيام به لتسوية الأزمة الليبية»، مشيراً إلى أن الوقت «حان لوضع حد لهذا الصراع والنزاع العسكري، ولترجمة الالتزامات القوية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، وتحويلها إلى أفعال ملموسة، وذلك في ظل الحاجة إلى العمل بشكل جماعي، تحت قيادة قوية للأمم المتحدة، لتنفيذ ما صدر عن مؤتمر برلين، ولاقى قبولاً من الجميع».
وأضاف بوريل، في كلمته التي نشرها مكتبه في بروكسل: «يجب أن يتوقف الاستقطاب الذي حول ليبيا إلى مسرح حروب بالوكالة، واستمرار تغذية الصراع من خلال دعم يقدم لأحد الأطراف الليبية، وبعضها يشكل استفزازات واضحة، ولهذا يجب العودة إلى التزامات برلين، بدءاً بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، والذي لا يزال للأسف يُنتهك من جميع الأطراف، كل يوم، ودون عقاب»، مشيراً في هذا السياق إلى مهمة «إيريني» البحرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا.
وشدد المسؤول الأوروبي على أنه لا بد من عمل جماعي لإعادة كل الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات، بدءاً بالمحادثات العسكرية من خلال لجنة «5+5»، للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل، إن نجاح مهمة «إيريني» في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا «سيوفر فرصة لتحقيق وقف للقتال». ووصف الوضع في ليبيا بـ«السيئ» جداً، مبرزاً أن التطورات على الأرض «أصبحت سيئة للغاية في ظل التصعيد المستمر من الطرفين، وأيضاً تصريحات ومواقف اللاعبين الأساسيين. والحل الوحيد يتمثل في العودة إلى المفاوضات، تحت إشراف الأمم المتحدة، والالتزام بمسار برلين، من أجل الوصول إلى حل سياسي»، مشدداً في هذا الإطار على أن الاتحاد الأوروبي «ليس طرفاً في الصراع الليبي، بل يعمل من أجل إيجاد حلول للصراع عبر الطرق الدبلوماسية، وإقناع الطرفين بوقف القتال، ووضع حد للعنف، والتركيز على إيجاد حل سياسي».
وكانت لجنة المتابعة الدولية لليبيا قد عقدت، في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني ويليامز.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع إن اللقاء جاء متابعة للاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية لليبيا الذي عُقد في مايو (أيار) الماضي، بتنظيم مشترك بين إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.